بغداد/البغدادية…طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة الحكومة المحلية بتشكيل لجنة فاعلة تشارك فيها الجهات صاحبة الاختصاص تملك الصلاحيات الكاملة فيما يخص متابعة ملف الانتحار والعمل على إيجاد الحلول الحقيقية عبر البرامج التي تؤدي إلى حماية المجتمع بكل شرائحه وشريحة الشباب بشكل خاص.
وقال مدير المكتب مهدي التميمي ، انه" تم رصد وجود اكثر من ٦٠ محاولة للانتحار وأكثر من ١٠ حالات انتهت بالموت خلال الربع الأول من السنة الحالية في البصرة مما يدعو إلى الوقوف بشكل جاد ازاء هذه الحالات وأسبابها".
واضاف ان" المكتب يطالب كذلك بضرورة تفعيل قانون مكافحة الأتجار بالبشر رقم ٢٨ لعام ٢٠١٢ وخصوصا المادة ٤ منه والتي تشير إلى اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر وبرئاسة محافظ كل محافظة من محافظات العراق والتي لم تعقد سوى اجتماعا واحدا في البصرة منذ عام ٢٠١٢ والتي باستمراريتها تؤطر الى إيجاد الحلول والمعالجات لهذه الظاهرة الخطيرة والتي نوهنا في بيان سابق إلى وصول إعداد الجرائم للربع الأول لهذا العام فقط إلى ضعف ماتم النظر فيه لعام ٢٠١٨ كاملا".
وتابع ان "المكتب يطالب ايضا بضرورة المتابعة الجادة إلى تداعيات ظاهرة المخدرات وانعكاساتها السلبية على شريحة الشباب والتي وصلت إعداد النزلاء والموقوفين من آثارها إلى إعداد مخيفة أغلبهم من شريحة الشباب وكما يطالب المكتب بحسم افتتاح المصحة الخاصة والتي تساهم بشكل كبير في معالجة حالات التعاطي والتي هي في ازدياد".
كما اشار الى ان" المكتب يطالب كذلك بضرورة إنفاذ لوائح و مقررات مكافحة التسول وضرورة إعادة العمل باللجنة العليا والتي لم تعقد الا اجتماعا واحدا منذ تاسيسها من سنين".
