على الرغم من تسجيل 15 ألف عراقي اسماءهم عبر البوّابة الإلكترونية التي أنشأها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ، للانضمام إلى فريقه الوزاري، إلا أن هذه البوابة لم تفرز أي وزير في التشكيلة الحكومية التي أجازها البرلمان العراقي ، وهو ما عرض عبد المهدي إلى انتقادات حادة.

وصوّت البرلمان العراقي ليلة الخميس، على 14 وزيرًا من تشكيلة عبد المهدي، من أصل 22 وزارة ، على أن يقدم باقي الوزراء حتى السادس من الشهر القادم ، بعد الاتفاق مع الكتل السياسية بشأنها.

وأعلن عبد المهدي فتح الترشيحات أمام الراغبين في الاستوزار عبر منصة إلكترونية، وذلك لما قال إنه “منع احتكار السلطة”، وفق بيان أصدره بعد تكليفه بتشكيل الحكومة.

وقال عبد المهدي، في بيانه، إن “الموقع تم تصميم محتواه بعناية وتم إعداد آليات برمجية للقيام بفلترة أولية للطلبات غير المكتملة”.

وقال النائب في البرلمان العراقي، فائق الشيخ علي، إن “الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية في حكومة عادل عبد المهدي لم يقدم أي أحد منهم أصلًا طلبًا للتوزير عن طريق الموقع الإلكتروني!”.

وأضاف الشيخ علي، في تغريدة له على “تويتر”: “لقد فاز اليدوي (كالعادة) على الإلكتروني”.

بدوره استنكر المحلل السياسي العراقي، هشام الهاشمي، المحاصصة الحاصلة في توزيع المناصب، وقال إن “أيًا من المرشحين الذين حازوا ثقة البرلمان إلا وقد جاء بترشيح سياسي أو حزبي”.

وأشار في تعليق على تشكيلة عبد المهدي إلى أن “نسب المحاصصة ظلت ثابتة بشكلٍ واضح، 54% للبيت السياسي الشيعي و28% للبيت السياسي السني و18% للبيت الكوردي”.

وانتقد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إنشاء البوابة الإلكترونية، وتسلم طلبات الترشيح، وما يرافق ذلك من جهود ونفقات على الفريق المعني بذلك.

وأدّى عبد المهدي، والوزراء الـ14، اليمين الدستورية أمام البرلمان، في جلسة لم تخلُ من المشادات الكلامية والجدال بسبب خلافات حول الوزارات.