رأت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أن الكثير من المعتقلين بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي في إقليم كردستان، يواجهون خطر إعادة اعتقالهم بعد الإفراج عنهم، حال محاولتهم الالتحاق بعائلاتهم في العاصمة العراقية بغداد. وحذرت «رايتس ووتش» أمس من أن الفتية العرب السنة الذين يقضون فترات سجنهم في إقليم كردستان العراقي لارتباطهم بتنظيم داعش يواجهون خطر إعادة اعتقالهم بعد الإفراج عنهم إذا حاولوا الالتحاق بعائلاتهم في المناطق التي تسيطر عليها بغداد. ولفتت المنظمة إلى أن المشكلة تنبع من غياب التنسيق بين النظامين القضائيين المنفصلين لحكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية. وأوضحت أن هذا الوضع يؤثر حاليا على نحو 20 طفلا فقط تم إطلاق سراحهم بعد سجنهم في قضايا تتعلق بالإرهاب. إلا أنها ذكرت أنه سيتم إطلاق سراح عشرات ومئات البالغين قريبا من سجون حكومة إقليم كردستان، وأن هذا يعني خطر إعادة الاعتقال وهو ما سيحول دون أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم وإعادة دمجهم في المجتمع. تقول لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: «لقد أدى عدم التنسيق بين النظامين القضائيين المنفصلين في العراق إلى خطر تكرار الملاحقة القضائية للجريمة نفسها. حاليا، يؤثر الوضع بشكل كبير على الصِبية الذين قضوا فترات قصيرة، لكن مع بدء إطلاق سراح أربيل للبالغين الذين أنهوا مدة عقوبتهم، سيواجهون نفس المشكلة».
تاريخيا، كان لدى الجانبين نظام لتبادل المعلومات ونقلها، إلا أن المنظمة نقلت عن قضاة من النظامين القضائيين لكل من كردستان والحكومة المركزية أن هذا الترتيب أصبح في السنوات الأخيرة أقل فاعلية، خاصة منذ استفتاء سبتمبر (أيلول) 2017 على استقلال الإقليم عن العراق. وحثت المنظمة السلطات القضائية على تبني سياسات وإجراءات محددة لتجنب المقاضاة المتكررة للأشخاص الذين أدينوا وقضوا حكمهم بتهم الانتماء إلى «داعش»، أو تمت تبرئتهم. كما حثت جميع القوات التي تقوم بالاعتقالات إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين تمت تبرئتهم، أو قضوا فترة عقوبتهم مسبقا بنفس الجريمة.