وأضافت الصحيفة أن حكومة علي الزيدي تواجه ضغوطاً أميركية متزايدة للحد من نفوذ الفصائل، في وقت عززت فيه تلك الجماعات حضورها السياسي والاقتصادي داخل مؤسسات الدولة عبر الأحزاب والمناصب الحكومية والعقود الاستثمارية.

وخلص التقرير إلى أن الغارات قد تمنح الفصائل زخماً جديداً بدلاً من إضعافها، ما يصعّب على بغداد تحقيق التوازن بين الضغوط الأميركية والنفوذ الإيراني، ويزيد احتمالات انتقال تداعيات الحرب الإقليمية إلى الساحة العراقية.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن وكيلها الأقدم حسين العوادي، وجّه باتخاذ الإجراءات العاجلة مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون مع أي انتهاك يمس كرامة الإنسان أو يخالف القانون، كما وجّه بإحالة المتورطين إلى الجهات التحقيقية والقضائية المختصة، واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يثبت تورطه، مشدداً على أن هذه الأفعال لا تمثل مبادئ وزارة الداخلية ولا أخلاقيات رجل الشرطة.

ويأتي بيان الداخلية متزامناً مع إصدار قاضي محكمة تحقيق الديوانية أمراً بتوقيف ضابط وثلاثة من عناصر الشرطة على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامهم بالتناوب على اغتصاب إحدى المحتجزات داخل مركز شرطة النهضة في المحافظة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة أن الزيدي كان يسعى إلى فتح ملفات رؤساء حكومات سابقين، مع إمكانية تقديم أحدهم للعدالة للمرة الأولى، إلا أنه اصطدم بما تصفه بـ “اتفاق غير مكتوب” يمنع ملاحقة رؤساء الحكومات السابقين والقيادات العليا، أو ما يعرف بـ”آباء العملية السياسية” ويبقيهم خارج دائرة الملاحقة، الأمر الذي أدى إلى حصر الحملة في ملفات محددة بعد إبلاغ الزيدي والتركيز على وزارة النفط بحسب المصادر.

ووفقاً للمدى فإن التوقعات التي سبقت زيارة الزيدي إلى واشنطن، بتعزيز موقعه السياسي تراجعت بعد زيارته اللاحقة إلى طهران، التي تعاملت بحذر مع خطواته وأغلقت باب المضي في “الملفات الثقيلة” بحسب المصادر التي تشير إلى أن الزيدي يواجه في الوقت نفسه خطرين متوازيين، يتمثلان في احتمال تعرضه للاغتيال، أو مواجهة ضغوط سياسية قد تقود إلى إسقاط حكومته أو دفعه إلى الاستقالة إذا واصل الاقتراب مما تصفه بـ “الخطوط الحمراء”.

ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية زيارة الزيدي المرتقبة بأنها “مهمة”، مؤكدة حرصها على صون سيادة العراق، فيما جددت تحذيرها من استهداف القواعد والمستودعات الأميركية في المنطقة إذا استُخدمت لشن هجمات على الأراضي الإيرانية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن الزيارة تمثل محطة مهمة، مؤكداً أن إيران تعمل على صون سيادة العراق، ولا تضمر العداء لدول الجوار، مضيفاً، أن بلاده ستستهدف القواعد والمستودعات الأميركية في المنطقة إذا استُخدمت للاعتداء على الأراضي الإيرانية، محملاً الولايات المتحدة مسؤولية اتساع رقعة الحرب، ومتهماً إياها باستهداف البنى التحتية المدنية والمنشآت الصحية.

وأوضح المصدر أن فوهة الصهريج كانت مغلقة ومختومة جمركياً بالكامل، مع الإشارة إلى منع فتحها قبل الوصول إلى الوجهة النهائية بذريعة تجنب رفض استقبال الشحنة من الدولة المقصودة، مؤكداً أن الصهريج عبر المنافذ الحدودية وتحديداً عبر منفذ التنف، مستغلاً عدم وجود أجهزة سونار متخصصة للكشف عن الأسلحة أو المواد المحظورة داخل صهاريج السوائل في المنفذ، فضلاً عن تعذر كشفها بواسطة الكلاب البوليسية (K9) بسبب تغليف الأسلحة بأكياس عازلة وإغمارها بالنفط الأسود الكثيف لتصعيب عملية كشفها.

وتمكن الصهريج وفقاً للمصدر ذاته من اجتياز الجانب العراقي، إلا أنه عند وصوله إلى الجانب السوري وخضوعه للتفتيش، تبيّن أنه محمّل بكميات كبيرة من الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة المخبأة بطريقة احترافية بهدف التمويه وتجاوز الرقابة.

وأكد قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أن الكميات المستردة من الذهب تم تسليمها إلى مدير عام دائرة الاصدار والخزينة في البنك المركزي ومعاونه، ضمن الجهود الرامية لاستكمال التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف، عدنان الجميلي، واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها وفق القانون.

وأوضحت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، أن قرارات قضائية صدرت تقضي بالحجز على 9 عقارات تجارية و3 معامل لإنتاج الطحين بمدينة الموصل، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 69 مليار دينار عراقي، فضلا عن 7 شاحنات نقل حديثة تبلغ قيمة الواحدة منها 200 ألف دولار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف، عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه بجرائم غسل الأموال والفساد المالي.

وأضافت المحكمة أن القيمة السوقية للعقارات التجارية الواقعة في مركز المدينة تبلغ حوالي 45 مليار دينار، في حين تُقدر قيمة معامل الطحين بـ 24 مليار دينار، مبينة أن المتهمين الهاربين قاموا بتسجيل هذه العقارات بأسماء عمال لديهم، للتمويه وإخفاء مصدرها غير المشروع، وبحسب المحكمة، نظراً لكون هذه العقارات والمعامل منتجة وتدر أرباحاً مستمرة، فقد تقرر تعيين حراس قضائيين عليها لتولي مهام إدارتها والمحافظة عليها، بما يضمن استمرار عملها وتأمين استلام كافة عائداتها المالية.

واطلع الزيدي الحضور، خلال الاجتماع، على الترتيبات والأهداف المتعلقة بزيارته المرتقبة الوزراء إلى الولايات المتحدة كما جرى بحث سبل توظيف نتائجها المتوقعة بما يخدم مصالح العراق ويعزز علاقاته الدولية.

وأكد المجتمعون دعمهم الكامل لجهود مكافحة الفساد، التي شرعت بها الحكومة والسلطة القضائية، والتأكيد على ضرورة استمرار الحملة وفقاً للقانون، وبعيداً عن أي منطلقات سياسية أو انتقائية، كما شددوا على أهمية المضي بعملية حصر السلاح بيد الدولة، وتقوية القانون وترسيخ هيبة وسيادة مؤسسات الدولة الدستورية.

وذكرت النزاهة في بيان لها، ان العملية تمت بعد انتقال فريق عملٍ مُؤلَّفٍ من ملاكات شعبة التحرّي والضبط في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، بالانتقال إلى مُديريَّة توزيع الكهرباء في المحافظة، وتمكَّن من ضبط مدير الدائرة ووكيله؛ على خلفية دفع مبالغ ماليَّةٍ؛ لتسهيل إسناد مناصب للمُتَّهمين”، وتم تنظيم محضر ضبطٍ في العمليَّة، التي نُفِّذَتْ بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (307) من قانون العقوبات.

وترأس الزيدي وفقاً لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي، اجتماعاً ضم قيادات الأجهزة الأمنية والرقابية، جرى خلاله استعراض الأوضاع الأمنية والاقتصادية، ومناقشة الإجراءات الحكومية المتخذة في مجال مكافحة الفساد، وآليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، بما يضمن حماية المال العام وإنفاذ القانون، حيث أكد الزيدي، بحسب البيان، أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، انسجاماً مع المنهاج الوزاري في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، مشدداً على استمرار الحكومة في ملاحقة الفاسدين وتقديمهم إلى القضاء.

ووجه رئيس الوزراء بتنسيق جهود أجهزة الرقابة وجهات إنفاذ القانون في تعقب وضبط مرتكبي جرائم الفساد، واسترداد الأموال العامة، واعتماد تدابير وقائية تعزز تكامل الأدوار وفاعليتها، على أن تكون الإجراءات شاملة للقطاعات الحكومية كافة دون استثناء.