وذكرت النزاهة في بيان لها، ان العملية تمت بعد انتقال فريق عملٍ مُؤلَّفٍ من ملاكات شعبة التحرّي والضبط في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، بالانتقال إلى مُديريَّة توزيع الكهرباء في المحافظة، وتمكَّن من ضبط مدير الدائرة ووكيله؛ على خلفية دفع مبالغ ماليَّةٍ؛ لتسهيل إسناد مناصب للمُتَّهمين”، وتم تنظيم محضر ضبطٍ في العمليَّة، التي نُفِّذَتْ بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (307) من قانون العقوبات.

وترأس الزيدي وفقاً لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي، اجتماعاً ضم قيادات الأجهزة الأمنية والرقابية، جرى خلاله استعراض الأوضاع الأمنية والاقتصادية، ومناقشة الإجراءات الحكومية المتخذة في مجال مكافحة الفساد، وآليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، بما يضمن حماية المال العام وإنفاذ القانون، حيث أكد الزيدي، بحسب البيان، أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، انسجاماً مع المنهاج الوزاري في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، مشدداً على استمرار الحكومة في ملاحقة الفاسدين وتقديمهم إلى القضاء.

ووجه رئيس الوزراء بتنسيق جهود أجهزة الرقابة وجهات إنفاذ القانون في تعقب وضبط مرتكبي جرائم الفساد، واسترداد الأموال العامة، واعتماد تدابير وقائية تعزز تكامل الأدوار وفاعليتها، على أن تكون الإجراءات شاملة للقطاعات الحكومية كافة دون استثناء.

وحمل المتظاهرون شعارات تطالب بمحاسبة كبار الفاسدين قبل صغارهم، والابتعاد عن ما وصفوها بالانتقائية والاستثناءات في الحملة التي نفذتها الأجهزة الحكومية.

ونقل المكتب الإعلامي للزيدي عنه أن ما جرى من صولة ضد الفساد هي مرحلة أولى، وأن الحكومة ستستمر في مكافحة الفساد واسترداد المال العام، وأنها مكلفة بحماية مصالح الشعب العراقي ولا تهاون في هذه المسؤولية، وأن الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه، وأشار إلى أن الغيرة على حال العراقيين تدفع الحكومة إلى التأكيد أن هناك حراساً أقوياء على الأموال العامة، وأنها ستعمل على حسن توظيفها.

كما كلف الزيدي الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات تتعلق بالأداء الحكومي أو أداء الوزارات، لكشف حالات الفساد أو التقصير، لافتاً إلى أن العراق مر بحقب من الحروب والفوضى ومقارعة الإرهاب، وأن مسار الحكومة اليوم يقوم على تعزيز قوة الدولة واحتكارها القوة والسلاح، وعدم السماح للفاسدين بأن يكونوا ضمن جسد الدولة بهدف سرقة المال العام.

وبحسب منشور للكاتب والصحفي كاظم المقدادي، فقد تم تقديم التماس لرئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مذيل بتواقيع عشرات الصحفيين، لقبول “تقاسم المدة المتبقية من محكومية الذبحاوي مع زملائه وأصدقائه ومحبيه، حفاظاً على حياته المهددة بالخطر لسوء حالته الصحية، ولإيمانهم بأن مشاركته هي جزء بسيط من الواجب الإنساني والمهني والأخلاقي، تجاه زميل وصديق وإعلامي طالما عرف بمواقفه الوطنية وأثبتت الأيام والوقائع صدق ما كان يتحدث به عن قضايا فساد يعرفها الجميع.

وقال المسؤول، إن العراق قد بدأ بالفعل في اتخاذ خطوات إيجابية، مما يُظهر إرادة سياسية للالتزام بالمعايير الدولية التي تضعها مجموعة العمل المالي”، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تشجع العراق على مواصلة هذا التحرك الإيجابي والإسراع في تنفيذ خطة العمل الخاصة بمجموعة العمل المالي.

وقالت رئيسة المجموعة، إليسا دي أندا مادرازو، في بيان لها إن “الاجتماع العام للمجموعة قرر إضافة العراق إلى القائمة الرمادية، إذ ما زالت هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية، وزيادة التحقيقات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز استخدام المعلومات المالية”.

وبحسب البيان، يعني الإدراج على القائمة الرمادية أن الدولة المعنية تخضع لمراقبة معززة من قبل مجموعة العمل المالي، مع إلزامها بتنفيذ خطة إصلاح لمعالجة أوجه القصور في أنظمتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتابع التقرير أنه في ظل هذا السياق، تصاعد الضغط لتشكيل أو إعادة هيكلة الحشد الشعبي حيث يرغب الشركاء الدوليون في ضمانات بأن العراق لن يستخدم كمنصة إطلاق لهجمات الصواريخ والطائرات المسيرة ضد قواتهم أو الدول المجاورة ومنع تكرار ما حدث خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

ويشير التقرير إلى أن العديد من العراقيين يريدون رؤية خضوع كل الأسلحة والفصائل لسيطرة الدولة، لكنهم يشكون في أن يكون الإصلاح حقيقيا ويخشون أن تؤدي عملية متسرعة إما إلى اندلاع العنف أو ببساطة إعادة تجميع قوة الميليشيات داخل هياكل دولة جديدة أو أن ينعكس التركيز على صيغة إدارية   بينما تظل قضايا السيطرة على الأسلحة والسلطة أكثر إثارة للجدل

وقالت الصحيفة إن ملف حصر السلاح بيد الدولة سيتصدر جدول أعمال زيارة الزيدي لواشنطن، باعتباره أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقة بين بغداد وواشنطن، في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية إلى إظهار تقدم عملي في هذا المسار، بما يعزز سلطة الدولة ويؤكد قدرتها على فرض القانون واحتكار استخدام القوة ضمن المؤسسات الرسمية.
ولفتت الصحيفة إلى أن زيارة واشنطن ستختبر ما إذا كانت بغداد قادرة على موازنة المطالب الأمنية الأمريكية مع واقعها السياسي في الداخل، وما إذا كان السيد الزيدي قادرا على تحويل حسن النية الأمريكية إلى استثمار ودعم لانتقال العراق بعد التحالف.

وقال الخزعلي في بيان له بمناسبة ذكرى صدور فتوى الجهاد الكفائي، إن الحشد اليوم هو جزء من المنظومةِ الأمنيةِ العراقيةِ الرسميةِ، والمطالبة بحلِّه أو دمجِه ليست إلا استكمالاً لمشروعِ ضربِ عناصرِ القوةِ العراقية، ونعدها جُزءاً من المخططاتِ الصهيونيةِ لإضعافِ العراقِ أمنياً وعسكرياً، على حد قوله.

وجدّد الخزعلي الدعوةَ إلى الإسراع بتشريعِ قانونِ الحشدِ الشعبيِّ، معتبراً إياه ضرورة وطنية وأمنية مُلحّةً لضمانِ حقوقِ مئاتِ الآلافِ من المقاتلينَ وعوائلِ الشهداءِ والجرحى، فضلاً عن ضبطِ البنيةِ التنظيميةِ للمؤسسةِ ضمن القواتِ المسلحةِ العراقية، بالإضافةِ إلى تسليحِ وتجهيزِ قواتِ الحشدِ الشعبيِّ بأسلحةٍ ومعداتٍ حديثةٍ ومتطورةٍ، وبما يوازي المَهامَّ الأمنيةَ التي يُكلَّف بها في حفظِ وحمايةِ العراقِ أرضاً وسماءً وشعباً.