ويرى التقرير أن قرار بغداد بالامتناع عن مواجهة الفصائل المتحالفة مع إيران في الماضي لا يتعلق بأنه أقل قوة منها عسكريا، وإنما هو بدافع الرغبة في تجنب اندلاع مواجهة مزعزعة للاستقرار مع طهران، وتجنب اندلاع اشتباكات داخلية كبيرة، بالإضافة إلى الخشية من أن يؤدي ذلك إلى انشقاق في صفوف الأجهزة الأمنية، برغم أن بعض المحللين يقولون إن هذه المخاوف مبالغ فيها.

وخلص التقرير إلى القول بأن الخطر الحاسم الذي خلقته الحرب على العراق هو أن تفسر واشنطن الموقف الافتراضي للحكومة و تجنب المواجهة الداخلية على أنه قبول ودعم لإيران، منبّهاً إلى أنه في حال حدوث ذلك، فإن من المتوقع مزيداً من المواجهة العسكرية في العراق ووقوع المزيد من الخسائر الاقتصادية”.

وأشار الموقع إلى أن فرض عقوبات جديدة استهدفت سبعة من قادة هذه الفصائل، يمثل رسالة مزدوجة إلى طهران وبغداد بأن هامش التساهل يضيق.

كما أوضح التقرير أن وزارة الخارجية الأميركية أرادت إيصال رسالة مقادها أن واشنطن تبدو كمن يقرع جرس إنذار أخير لبغداد في هذا الملف، معتبرة أن نجاح هذه الاستراتيجية سيبقى مرهوناً بقدرة بغداد على المناورة بين الضغوط الخارجية والتحديات الداخلية، في مشهد يبدو فيه التوازن أشبه بمحاولة الإمساك بخيوط متعددة في عاصفة لا تهدأ.

وأشارت الصحيفة إلى أن قاآني أجرى في بغداد سلسلة لقاءات مع قادة القوى السياسية وعدد من قيادات الفصائل المسلحة لبحث تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وأزمة الانسداد السياسي في شأن تسمية مرشح لرئاسة الحكومة العراقية.

ونقل تقرير للصحيفة عن مسؤول عراقي رفيع المستوى أن الوفد الإيراني يسعى إلى تنسيق المواقف بين القوى الحليفة لطهران داخل بغداد، وضمان عدم انزلاق الأوضاع نحو تصعيد أمني في العراق والمنطقة، وأنها تأتي في إطار “تحركات إيرانية مكثفة لدعم مسار التفاهم بين الأطراف العراقية وتقريب وجهات النظر، خصوصاً مع استمرار الخلافات حول تشكيل الحكومة وتوازنات السلطة”.

واعتبر المكتب في بيان نشرته الوزارة على موقعها أن هؤلاء القادة من أبرز قادة بعض الميليشيات العراقية الموالية لإيران وأكثرها عنفاً، بما في ذلك كتائب حزب الله، وكتائب سيد الشهداء، وحركة النجباء، وعصائب أهل الحق”.

وأشار المكتب إلى أن هذه الميليشيات تعمل في ظل إفلات شبه تام من العقاب، حيث تشن هجمات على أفراد أميركيين ومدنيين أبرياء في مختلف أنحاء العراق، وتنهب ثروات العراق لتمويل أنشطتها الإرهابية، وتقوض سيادة العراق وعملياته الديمقراطية.

ولفتت الخارجية الأميركية في بيان لها إلى أن هذه الجماعات تهدد حياة الأميركيين إذ أنها خططت وهاجمت أفراداً ومصالح أميركية في العراق، كما أنها تقوض سيادة البلاد.

وأشارت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة جماعات عراقية متحالفة مع إيران، متوعدة من يدعم ما وصفته بعنف الميليشيات في العراق بمواجهة عواقب وخيمة، كما دعت لمنع استخدام أراضي العراق لشن أنشطة تزعزع استقرار المنطقة.

وبحسب دراسة نشرتها المجلة، فإن عدداً من الدول، خاصة تلك التي تعاني من أزمات مناخية أو سياسية واقتصادية، تجد نفسها عاجزة عن إنتاج ما يكفي من الغذاء لتغطية الطلب المحلي، ما يجعلها تعتمد بشكل كبير على الاستيراد حيث يأتي العراق ضمن هذه الفئة، نتيجة تداخل عدة عوامل أبرزها شح المياه، وتراجع الأراضي الصالحة للزراعة، وضعف البنية التحتية الزراعية.

وأضافوا أن إدراج العراق ضمن الدول غير القادرة على تحقيق الاكتفاء الغذائي محلياً، يدق جرس الإنذار لواقع معقد يتطلب تحركاً عاجلاً واستراتيجيات طويلة المدى، لضمان الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الخارج في ظل بيئة دولية متقلبة.

وجاء التوجيه استناداً إلى إشعارات من الجانب التركي بشأن إطلاق كميات كبيرة من المياه خلال الأيام المقبلة، ما يستدعي رفع درجات الاستعداد القصوى.

ووشددت الوزارة على ضرورة تهيئة الممرات المائية والمنشآت الهيدروليكية لضمان انسيابية التصاريف، إلى جانب إعداد جداول خفارات ليلية ونهارية وتأمين تواجد الملاكات الفنية والهندسية على مدار الساعة، مع توجيه الفرق المختصة بمتابعة الموقف ميدانياً ومعالجة أي اختناقات طارئة، فضلاً عن إدارة الخزين المائي وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، لضمان تمرير الموجات المائية بأمان والسيطرة عليها.

وأشار التقرير إلى أن هذا الطرح لا يعد جديداً، إذ سبق أن حاولت قوى سياسية، لا سيما السنية منها، تمرير القانون في سنوات سابقة بهدف تحقيق التوازن داخل المؤسسة العسكرية، إلا أن تلك المحاولات اصطدمت برفض قوى مؤثرة، أبرزها قوى “الإطار التنسيقي”، التي اعتبرت في عام 2022 أن القانون يحمّل الدولة أعباء مالية كبيرة، ولا يتناسب مع الظروف الراهنة، وقد عملت تلك القوى على تعطيل مساره التشريعي.

ولفت التقرير إلى أنه ومنذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وإلغاء نظام التجنيد الإلزامي، يواجه الجيش العراقي تحديات تتعلق بالتوازن في تركيبته، وسط اتهامات متكررة باعتماد معايير ذات طابع طائفي أو حزبي في بناء المؤسسة، ما أضعف من طابعها الوطني الشامل. 

وبحسب المسؤول الإيراني، فقد كانت زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران فعالة في تقليل الخلافات في بعض المجالات، لكن لا تزال خلافات جوهرية قائمة في المجال النووي، وقد تم خلق المزيد من الآمال لتمديد وقف إطلاق النار وعقد جولة ثانية من المحادثات، فيما يزال مصير اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب ومدة القيود النووية الإيرانية هما من القضايا المثيرة للجدل التي لم يتم حسمهما حتى الآن”.

كما شدد على أن انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية خطوة أساسية لتثبيت وقف إطلاق النار من جهة، ولإعادة انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وبسط سلطة الدولة بشكل كامل وانهاء أي مظاهر مسلحة.