يأتي ذلك في وقت يبلغ فيه السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي العراقي 131 ألف دينار لكل 100 دولار، بفارق يتجاوز 27 ألف دينار عن سعر السوق في بغداد.

بيان للهيئة أوضح أن أعمال التحرّي والتدقيق والمُتابعة التي قامت بها فرقها كشف عن تسويق آلاف الأطنان من مادة الحنطة خلال عدَّة ساعاتٍ بطريقةٍ غير أصوليَّةٍ، لافتةً إلى تسويق تلك الكميَّات باسم ثلاثة مُواطنين أحدهم مُتوفَّى؛ بالرغم من عدم امتلاكهم خطةً زراعيَّةً.

وبحسب البيان، فأن التحقيق قاد إلى تحديد مُقصريَّة (٣١) مُتَّهماً من مُوظَّفي شركة ما بين النهرين، من بينهم مديرون سابقون، فضلاً عن مُوظَّفين في المصرف الزراعيّ التعاونيّ في المُحافظة، على خلفيَّة دورهم في عمليَّة صرف مبالغ تسويق مادة الحنطة، مُنوّهةً بتنفيذ أوامر القبض بحقّ (١٠) مُتَّهمين مُوقوفين على ذمَّة التحقيق.

وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب الوزير فان سحب اليد شمل أسماء تولت سابقاً مسؤوليات في إدارة المطارات والتدقيق والعقود والشؤون القانونية، واستند القرار إلى المادة 17/أولاً من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل.

وقال حسين إن النقاش تناول تأثير العقوبات على العراق، ولا سيما مطار النجف الدولي، نظراً إلى أهميته في استقبال الزائرين.

وأكد حسين أن العراق ثمّن الدعم الأميركي والدولي للقوات العراقية في مواجهة تنظيم داعش، مجدداً التزام الحكومة بحصر السلاح وقراري الحرب والسلام بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية.

ورفع المشاركون شعارات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن قمع التظاهرات، مؤكدين أن ملف ضحايا تشرين لم يُغلق، وأن عوائلهم ما زالت تنتظر إجراءات قضائية واضحة بشأن قضايا أبنائها.

وأوضحت الوزارة أن القرار جاء في ضوء التقدم الذي أحرزته الحكومة العراقية في الإجراءات الأمنية وفرض سلطة الدولة في سنجار، مشيرة إلى أن التسليم لن يتم دفعة واحدة، من دون تحديد موعد نهائي لاستكماله.

وأكدت الوزارة استمرار الدعم التركي العسكري للعراق بعد تسليم القاعدة، عبر التدريب وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات العسكرية والتعاون في مكافحة الإرهاب والصناعات الدفاعية.

وبعد سبع سنوات، لا تزال أحداث تشرين وملفاتها، من الضحايا والمساءلة إلى الإصلاح السياسي، حاضرة في المشهد العراقي.

وقال المرسومي في تدوينة له إن التقرير السنوي لوزارة الكهرباء لعام 2025 أظهر أيضاً وجود 23 ألف موظف يعملون من دون شهادة دراسية، من أصل 187 ألف موظف على الملاك الدائم، بما يعادل 12 بالمئة من ملاك الوزارة.

كما وجّه القضاء بتشديد الإجراءات بحق مرتكبي الاعتداءات على كوادر أمانة بغداد أثناء تنفيذ وتأهيل المشاريع، استناداً إلى أحكام المادتين 229 و230 من قانون العقوبات.

جاء ذلك خلال مشاركة العراق في أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، حيث استعرض اللامي جهود العراق في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحوكمة والتحول الرقمي.

وأشار اللامي إلى أن العراق يعمل على إقرار الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد حتى عام 2030، مؤكداً استمرار بغداد في تعزيز التعاون العربي والدولي في هذا الملف.