وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، إن الحوار مع الفصائل يسير بشكل متقدم، وينطلق من ثوابت سيادة الدولة ومصالح الشعب العراقي، مبيناً أن الحكومة تسعى إلى تفاهمات تعالج ملف السلاح من دون الإضرار باستقرار البلاد.

وأوضح العبودي أن 6 فصائل مسلحة معنية بالحوار الحكومي، وأن بعضها أبدى استجابة إيجابية للطروحات الحكومية، فيما تواصل فصائل أخرى حواراتها بشأن آليات حصر السلاح بما يضمن مصالح الدولة والبلاد، مؤكداً أن الحكومة تعتمد الحوار والتفاهم لتجنب أي صدام داخلي.

وذكرت الوكالة أن ملف تأمين ناقلات النفط تصدر الملفات التي ناقشها رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف خلال زيارته الأخيرة إلى العراق، مشيرة إلى أن بغداد تقدمت مراراً بطلبات رسمية للحصول على تصاريح خاصة تضمن عبور ناقلاتها النفطية بأمان عبر المضيق.

وبحسب “إرنا”، وافق الجانب الإيراني بالفعل على منح التصاريح لعدد من الناقلات العراقية، في ظل تشديد الإجراءات العسكرية واستمرار حالة انعدام الأمن في مضيق هرمز، الذي يمثل ممراً حيوياً لصادرات النفط العراقية.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إلى بغداد تأتي وسط تصاعد الضغوط بشأن ملف سلاح الفصائل.

وأضاف التقرير أن الزيارة جاءت بعد زيارة غير معلنة لقائد “فيلق القدس” إسماعيل قاآني، وسط مساعٍ إيرانية للحفاظ على قنوات التواصل مع القوى العراقية بشأن سلاح الفصائل والتطورات الإقليمية، بالتزامن مع اقتراب موعد 30 أيلول لاستكمال إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.

نحن أمام مشهد أكثر إيلاماً من مجرد نفوذ سياسي؛ نحن أمام محاولة لإعادة تعريف الوطنية نفسها. صار البعض يريد للعراقي أن يكون وطنياً بقدر ما يكون قريباً من دولة أخرى، لا بقدر ما يكون قريباً من العراق.وصار الولاء الخارجي معياراً للثقة، بينما أصبح الولاء الوطني الصافي مدعاة للشك.

والسؤال الذي يقتلني قبل أن يقتلني الجواب: من أعطاهم الحق؟ من فوّضهم؟ من منحهم تفويضاً بأن يقرروا للعراق ما يفعل وما لا يفعل؟ من قال لهم إن العراق ساحة مفتوحة لمشاريع الآخرين؟ وهل يستطيع سياسي عراقي أن يذهب إلى دولة أخرى ويفرض عليها من يبني مصانعها، ومن يدير أمنها، ومن يستحق رواتبها، ومن يقرر سياستها؟ إذا كان الجواب لا، فلماذا يُطلب من العراق أن يقبل بما لا تقبله الدول على نفسها؟كيف يمكن لدولة تقول إن سيادتها مصانة أن تسمح بتدخل الآخرين في قرارها؟ وكيف يمكن لدولة تدعي امتلاك مؤسساتها أن يصبح قرارها السياسي مرتهناً بإرادة خارج الحدود؟ وكيف يستطيع مواطن أن يصدق أن بلده مستقل، بينما يرى أمامه سياسيين يتحدثون باسم دول أخرى أكثر مما يتحدثون باسم وطنهم؟والأدهى أن المواطن العراقي الذي يحمل أعلى الشهادات قد يقف عاجزاً عن الحصول على فرصة عمل تحفظ كرامته، بينما يجد آخرون أبواباً واسعة مفتوحة أمامهم، لا بسبب الكفاءة وحدها، وإنما بسبب الولاءات والعلاقات والانتماءات. شعبٌ يحمل الشهادات ويبحث عن وظيفة، وبلدٌ غني بالنفط والثروات ويستورد كل شيء، وشبابٌ يهاجرون بحثاً عن حياة طبيعية، بينما تُصرف الأموال أحياناً على مسارات لا تزيد العراقي إلا فقراً وانقساماً.

أي وطن هذا الذي يموت فيه أبناؤه دفاعاً عن مشاريع الآخرين، ثم يقال لهم إنهم خونة إذا سألوا: لماذا نموت؟ وأي عدالة هذه التي تجعل دم العراقي رخيصاً، بينما تتحول مصالح الخارج إلى خطوط حمراء لا يجوز الاقتراب منها؟أنا لا أريد للعراق أن يعادي أحداً، ولا أريد له أن يقطع علاقاته مع جيرانه، فالدول المحترمة تبني علاقاتها على المصالح والاحترام المتبادل، لا على العداء. لكن الصداقة شيء، والتبعية شيء آخر؛ التعاون شيء، والتدخل شيء آخر؛ العلاقات الدولية شيء، وتحويل العراق إلى ساحة نفوذ شيء آخر تماماً.العراق يستطيع أن يكون صديقاً للجميع، من دون أن يكون عبداً لأحد. يستطيع أن يتعامل مع جيرانه باحترام، من دون أن يتنازل عن قراره. يستطيع أن يفتح أبوابه للاستثمار، من دون أن يفتح أبواب سيادته. يستطيع أن يحترم الآخرين، من دون أن يطلب منهم الإذن كي يحب وطنه.والمفارقة التي تدفعني إلى الضحك المر أن بعض من يرفعون شعار السيادة بأعلى أصواتهم هم أنفسهم أول من يصمت عندما تُمس السيادة فعلاً. يتحدثون عن كرامة الوطن عندما تخدمهم، ويصمتون عنها عندما يكون الصمت أكثر فائدة لهم. وكأن السيادة عندهم ليست مبدأً، بل موقفاً سياسياً يتغير بحسب الجهة التي ينظرون إليها.السيادة لا تكون انتقائية. لا يمكن أن تكون سيادة العراق قوية أمام مواطن ضعيف، وناعمة أمام دولة قوية. ولا يمكن أن يكون الوطن مقدساً عندما يتعلق الأمر بالخصوم، ومباحاً عندما يتعلق الأمر بالأصدقاء والحلفاء.أخشى أن تكون الكارثة الأكبر أننا بدأنا نعتاد المشهد. أن نرى التدخل فلا نستغرب، والتبعية فلا نغضب، وانتهاك القرار الوطني فلا نسأل، وتحويل الخلاف السياسي إلى صراع ولاءات فلا نتوقف. أخشى أن يأتي يوم يصبح فيه السؤال عن استقلال العراق نفسه سؤالاً غريباً، لأن الأجيال الجديدة ستولد وهي تعتقد أن الطبيعي أن يكون لكل طرف عراقي مرجعه خارج الحدود.وهنا لا أملك إلا أن أسأل: هل نحن أمام دولة لها أصدقاء، أم أمام أصدقاء لهم دولة؟

السؤال موجع، لكنه ضروري.لأن العراق لا يحتاج إلى من يعلّمه كيف يكون تابعاً، فقد أتقن البعض هذه المهنة حتى صار التباهي بها جزءاً من السياسة. العراق يحتاج إلى رجال ونساء يقولون ببساطة: هذا بلدنا، وهذه أرضنا، وهذه ثرواتنا، وهذا قرارنا، ومن أراد أن يكون صديقاً لنا فأهلاً به، ومن أراد أن يتعاون معنا فمرحباً به، أما أن يأتي أحد ليقرر لنا من نحب ومن نكره، ومن نحارب ومن نصالح، ومن نعتبره وطنياً ومن نعتبره خائناً، فهنا يجب أن يتوقف كل شيء.

فالوطنية ليست أن تموت من أجل دولة أخرى ثم يقال لك إنك متّ من أجل العراق.الوطنية أن يعيش العراق أولاً.وأن يكون دم العراقي للعراق، وثروته للعراق، وقراره للعراق، ومستقبله للعراق.

أما أن نقتل أبناءنا كي تعيش دولة أخرى، وننهب ثرواتنا كي تزدهر بنوك غيرنا، ونسلم قرارنا ثم نطلب من شعبنا أن يصفق، فهذه ليست سياسة وطنية، ولا استقلالاً، ولا سيادة.هذه ببساطة مأساة وطن يتعلم كيف يخسر نفسه بأيدي أبنائه.والمصيبة الأكبر أن بعض أبنائه يصفقون لذلك.

فهل نضحك من شدة العبث، أم نبكي لأن الوطن الذي كان ينبغي أن يحمي أبناءه أصبح بحاجة إلى من يحميه من أبنائه؟

وقال المصدر إن العملية جاءت بعد متابعة وتدقيق بإشراف مدير المرور العامة، أسفرت عن كشف تلاعب الموظف بعدد من المعاملات والاستيلاء على مبالغ مالية، مبيناً أنه جرى ضبطه وإحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتعد القضية الثالثة من نوعها التي تكشفها مديرية المرور خلال نحو شهر، بعد ضبط ضابطين برتبة عقيد في مرور صلاح الدين يوم 23 تموز الماضي، بتهمة اختلاس أكثر من ملياري دينار من أموال الغرامات المرورية.

وقالت الهيئة إن محكمة جنايات الكرخ/الهيئة الثالثة أصدرت الحكم بحق حسن، بعد أن وجدت الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضية كافية ومقنعة للإدانة، فيما صدر القرار استناداً إلى المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.

وتتعلق القضية بتعاقد وزارة الثقافة مع شركة “مجموعة المعارض القابضة” الدنماركية لغرض عرض كنز النمرود في المتاحف الأوروبية، فيما أشارت مصادر إعلامية إلى أن المدان كان قد توفي قبل صدور الحكم بحقه بنحو عامين، وليس هارباً كما جاء في بيان النزاهة.

وبحث الاجتماع العلاقات العراقية الإيرانية، إلى جانب تسهيل إجراءات تصدير النفط العراقي عبر مضيق هرمز، كما ناقش المجتمعون أيضاً الهجمات الإيرانية على مناطق كردستان شمالي العراق، وسبل إبعاد العراق عن الصراع الإيراني–الأميركي.

أكثر من 100 يوم نراقب “عنتريات المكلف الشاب الفارغة”.. وصبرنا بدأ ينفد

ننتظر من “عقلاء” الاطار التدخل وتقديم النصائح لـ “المكلف الشاب”

وجّه المسؤول الأمني لكتائب حزب الله، أبو مجاهد العسّاف، تحذيراً شديد اللهجة إلى رئيس الحكومة علي فالح الزيدي، متهماً إياه بـ “ترويع عوائل الشهداء والمجاهدين” عبر مداهمة المنازل بإشراف أمريكي مباشر.

العساف، وفي بيان مطول، وضع ثلاثة شروط رئيسية، لتسليم السلاح وهي “الخروج الكامل والحقيقي للأميركان، وإخراج القوات التركية من شمال العراق وحل قوات البيشمركة”، لنزع فتيل الأزمة وعلاج ما وصفها بـ “عنتريات هذا الشاب” كقاعدة لأي تقارب أو تنظيم عمل مستقبلي مع الحكومة.

وتتزامن زيارة قاليباف مع تواجد محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، في بغداد في زيارة لتحصيل مستحقات البنوك الإيرانية لدى العراق، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وذكرت تسنيم أن “زيارة قاليباف إلى العراق تهدف إلى مناقشة التطورات الإقليمية وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين طهران وبغداد، فضلاً عن بحث الحلول المشتركة للمساهمة في إرساء الاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا”، مبينة أن “المباحثات ستتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، وتطوير التعاون الاقتصادي، إلى جانب متابعة تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها ألَّفت فريق عملٍ من مكتب تحقيق كركوك؛ للتحرّي والتقصّي والتحقُّق من معلوماتٍ تلقَّتها تفيد بإقدام الموظفة المذكورة بابتزاز المُراجعين والمستثمرين وطلب الرشى منهم، حيث بادر الفريق إلى التحرّي والتقصّي عن المعلومات، وبعد استحصال قرار قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، قام بنصب كمينٍ محكمٍ، حيث تمَّ ضبط المُتَّهمة مُتلبّسةً، فيما أسفرت العمليَّة أيضاً عن ضبط كتبٍ ومُستنداتٍ تتعلَّق بالمشروع ذاته.