وأكد الشمري وفقاً لبيان للإعلام الأمني حرصه على نقل المطالب إلى رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي للنظر فيها ومعالجتها وفق الضوابط القانونية والسياقات المعتمدة، وبما يراعي الاستحقاقات المشروعة والإمكانات المتاحة.

على صعيد ذي صلة، اقترح الوزير والمرشح الأسبق لرئاسة الحكومة محمد توفيق علاوي تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين ممثلي ساحات الاحتجاج والقيادات الأمنية لتنظيم التظاهرات وتجنب الصدام، داعياً الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية إلى متابعة الحراك وضمان حماية المتظاهرين والصحفيين والناشطين، ودعم التحقيقات المستقلة والشفافة في أي انتهاكات محتملة.

وقال أصحاب المحال والمطابع إن التبليغات تضمنت منع طباعة شعارات أو لافتات تستهدف الحكومة، فيما وثقت وسائل إعلام محلية إغلاق عدد من المحال والمطابع مع تراجع الحركة التجارية قرب الساحة.

وقد يتيح المشروع للعراق وفق الموقع التحوّل إلى ممر دولي للبيانات، واستقطاب استثمارات في شبكات الاتصالات ومراكز البيانات والحوسبة السحابية، فضلاً عن تحقيق إيرادات من عبور البيانات، لكنه لا يزال بحاجة إلى استكمال الموافقات والربط الفني والاختبارات قبل دخوله الخدمة.

وجدّدت الخارجية الأميركية اتهام إيران باستغلال الفصائل المسلحة لنهب موارد العراقيين وتهديد سيادة البلاد، مؤكدة أن هدف واشنطن يتمثل في عراق آمن ومزدهر يتمتع بالسيادة ويسهم في استقرار المنطقة.

كما نفى معن وجود عناصر للحوثيين أو صحة الأنباء عن “خلايا أوكرانية”، واصفاً إياها بالتضليل الإعلامي، كما أكد كفالة حق التظاهر السلمي، والتزام الأجهزة الأمنية بتأمين حماية تظاهرات 25 تشرين.

وجاءت موافقة المجلس على المشروع في جسلته الرابعة والعشرين التي ترأسها رئيس الوزراء علي الزيدي، حيث يهدف التعديل، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إلى تنظيم أوضاع الكوادر الطبية والصحية، فيما يمهد لإنهاء العمل بنظام التعيين المركزي المعمول به منذ أكثر من 25 عاماً.
ويُتوقّع من القرار أن يتسبّب باحتجاجات كبيرة لطلبة الكليات الطبية وخريجيها الذين ينتظرون التعيين المركزي بفارغ الصبر، لا سيّما وأنه كان الهدف الرئيس من توجههم لهذه الكليات.

وأوضح العبودي استمرار التنسيق مع تركيا بشأن حزب العمال الكردستاني، ومع إيران عبر لجنة عليا لمعالجة ملف المسلحين الأكراد الإيرانيين في حكومة أربيل، مؤكداً أن العراق لن يسمح بوجود جماعات مسلحة تابعة لدول أخرى على أراضيه أو باستخدامها منطلقاً لتهديد دول الجوار.

وقال القبانجي، في خطبة صلاة الجمعة، إن استحداث وزارات الاقتصاد الرقمي والسياحة والدولة، إلى جانب مضاعفة المناصب النيابية لرئيس الوزراء، يرهق كاهل الدولة، مشدداً على ضرورة عدم هدر المال العام، انسجاماً مع تأكيدات المرجعية الدينية المتكررة بهذا الشأن.

وقال المكتب السياسي للحزب، في بيان له، إن استكمال الكابينة الحكومية بعد أكثر من خمسة أشهر من التعطيل والصراع على المناصب جاء نتيجة تفاهمات لتقاسم السلطة والمكاسب، لا على أساس برنامج وطني يستجيب لمطالب العراقيين، مشيراً إلى استمرار أزمات البطالة والفقر وسوء الإدارة.

ودعا الحزب القوى الوطنية والديمقراطية والنقابات والاتحادات والحركات الاحتجاجية إلى توحيد الصفوف وبناء أوسع حركة شعبية سلمية من أجل التغيير، وإنهاء المحاصصة والفساد واحتكار السلطة والثروة، وإقامة دولة المواطنة والعدالة والقانون.