Category: uncategorized

كشفت مصادر نيابية مطلعة عن وجود اتفاق محاصصتي بين احزاب المكونات لتمرير قوانين مختلف عليها في جلسة مجلس النواب العراقي المزمع عقدها الأحد المقبل.

المصادر أكدت إن هناك اتفاقاً مسبقاً بين رئاسة مجلس النواب والكتل البرلمانية على إقرار القوانين المختلف عليها سياسياً في جلسة واحدة، مبيناً أن رئاسة المجلس قررت إدراج مقترح قانون إعادة العقارات الى أصحابها وهذا مطلب الكتل الكوردية، ومقترح قانون الأحوال الشخصية وهذا مطلب الإطار التنسيقي الشيعي، وتعديل قانون العفو العام وهذا مطلب الكتل السنية، في جلسة الأحد المقبل، المصادر المحت الى ان نواب الاحزاب سيصلهم الايعاز من قادة كتلهم الى التصويت على هذه القوانين بسلة واحدة، لافتين الى انه في حال رفض أحد القوانين سيتم رفض جميع القوانين وتأجيلها إلى جلسة أخرى.

طالما كان الفساد في العراق يتحكم بكافة مفاصل البلاد، إلا أنه هيمن بشكل كبير على ملفات الاستثمار، الأمر الذي عقد حياة العراقيين وسممها، وفي سابقة هي الاولى من نوعها قامت بلدية النجف بعرض آليات الدولة للاستثمار.

وذكر النائب هادي السلامي إن أغرب حالات  الفساد التي واجهته في بلدية النجف عرض آليات الدولة للاستثمار، لافتا إلى أن الملف منظور امام الجهات القضائية، السلامي اشار الى أن بلدية النجف عليها شبهات فساد كبيرة وخطيرة ينبغي على الجهات المعنية التحقيق بجميع الملفات المطروحة أمام القضاء، وأشار إلى أن هناك عصابات جريمة منظمة داخل بلدية النجف وعدد من المواطنين للقيام باستثمار عجلات الدولة.

في خارطة سياسية لم تتغير منذ عقدين من الزمن اعلنت المفوضية العليا للانتخابات النتائج الأولية لانتخابات برلمان كردستان  العراق .

وقالت المفوضية في مؤتمر صحفي لها أن النتائج تشكل نسبة تسعة وتسعين فاصلة ثلاثة وستين بالمئة من النتائج الكلية للمحطات البالغ عددها سبعة آلاف واربعة ورابعين محطة اقتراع عام وخاص، واضافت ان النتائج الأولية للانتخابات غير قابلة للطعن، وبإمكان التحالفات والمرشحين والاحزاب تقديم الطعون بالنتائج النهائية وفقاً للقانون، واظهرت النتائج الاولية حصول الحزب الديمقراطي على غالبية الاصوات فيما حصل غريمة الاتحاد الوطني على المرتبة الثانية وبفارق كبير من اصوات الناخبين .

تصاعدت المطالبات من قبل قوى سنية بإقرار قانون العفو العام، مشددين على وجود الكثير من الأبرياء في السجون، إضافة إلى معتقلين يدور حولهم الجدل بسبب نوعية الدعاوى ضدهم والتي وصفوها بالكيدية.

هذه القوى عبرت عن رفضها لما وصفته بـ”المساومات السياسية” التي تربط تمرير قانون العفو بتعديل قانون الأحوال الشخصية، واشارت القوى إلى أن العفو يشمل جميع العراقيين في حين أن تعديل قانون الأحوال الشخصية يخص فئة معينة من الشعب، في اشارة منهم إلى المذهب الجعفري، مؤكدين ان قانون العفو العام ورد في المناهج الحكومي لكنه لم يقر الى الآن، لافتين الى أن رئاسة الجمهورية يلاحظ أنها صادقت على الكثير من حالات الإعدام في الآونة الأخيرة، رغم أن الكثير منهم أبرياء، لأن حالات الاعتقال كانت عشوائية وعلى أساس طائفي.

تصاعدت الاحتجاجات في العديد من محافظات العراق مع مطالبة الخريجين وأولياء الأمور بإنصافهم في عمليات التعيين والقبول الجامعي.

وفي محافظة بابل، خرج العشرات من المتظاهرين للمطالبة بتوفير فرص العمل وإنشاء ملحق توظيف جديد يشمل الذين لم تُدرج أسماؤهم في وجبات التوظيف الأخيرة، ورفع المتظاهرون لافتات تندد بما وصفوه بـالظلم الوظيفي الذي يتعرض له حملة الشهادات العليا، وسط تجاهل حكومي واضح لمطالبهم، من جهة أخرى، شهدت بغداد تجمعاً حاشداً أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث احتشد المئات من أولياء الأمور احتجاجاً على عدم ظهور أسماء أبنائهم في نتائج القبول المركزي، وعبّر المتظاهرون عن استيائهم من الظلم الذي وقع عليهم بعد حرمانهم من القبول في الجامعات الحكومية، بسبب التزاحم الشديد على المقاعد.

وصف ناشطون واعلاميون حرية التعبير في العراق بالمقيدة ، كاشفين عن خشيتهم من تشريع قانون حرية التعبير ضد أصحاب الرأي والتعبير.

ناشطون اكدوا ان حرية التعبير إلى الآن لا زالت مقيدة في العراق، خاصة ان من يعبر عن رأيه الخاص يكون ضد السلطة او أحزاب السلطة يواجه اتهامات مختلفة بالعمالة وغيرها، إضافة الى ملاحقته قضائيا، رغم ان الدستور العراقي منح الحرية الكامل للتعبير عن الرأي، واشاروا الى ان هناك مساعٍ من قبل اطراف سياسية داخل البرلمان لغرض تشريع قانون حرية التعبير والتظاهر، معربين عن خشيتهم ان لا تكون حرية التعبير في خطر خلال المرحلة المقبلة، ويأتي ذلك بعد نية مجلس نواب الاحزاب عن تشريع قانون الحصول على المعلومة ووضع قيود كبيرة عليه بذريعة حماية الامن القومي .

كشفت مصادر مطلعة عن قيام المطرود من البرلمان محمد الحلبوسي بحملة ادراج قيادات سنية معارضة له ضمن اجراءات هيئة المساءلة والعدالة المتعلقة بالانتماء لحزب البعث المنحل لقاء مبالغ مالية تصل الى خمسمائة الف دولار للشخصية الواحدة.

 وذكرت المصادر ان حملة الحلبوسي تأتي بعد ان  وعد احد القيادات الشيعية بترتيب أوضاعه مع الاميركان مـن خلال دولـة عربيـة مُطبّعـة مع إسـرائيل لقاء دعمه في الإيقاع بخصـومه السـنة عن طريق هيئة المساءلة والعدالة، واضافوا ان ضغوط الحلبوسي تسببت بخلافات حادة داخل هيئة المساءلة والعدالة التي اعتبر قضاة يعملون فيها أنها غير أخلاقية وتسيس الهيئة لمصالح شخصية، مؤكدين ان تحركات الحلبوسي تجاه هيئة المساءلة والعدالة تأتي بعد اخفاقه في تطويع إجراءات قضائية لصالحه ضد خصومه بعد ان رفضها القضاء العراقي في مرات عديدة.