Category: opinion

كتب رياض الفرطوسي

تداولت مواقع اعلامية عراقية وعربية‘
وصفحات على السوشيال ميديا مقاطع فيديو‘
مروعة تظهر محاولات فرق الاطفاء‘
السيطرة على النيران التي نشبت اثناء انفجار‘
اسطوانات الاوكسجين في مستشفى ابن الخطيب‘
ومحاولة اخلاء الضحايا الذين ماتوا اختناقا‘
وانقاذ ممن تبقى من المرضى.
في نفس الوقت لازالت معارك الانسان العراقي مستمرة‘
مع الوباء والارهاب والخدمات.
معارك مع الازمات المستفحلة والفساد المستشري.
ازمات الاستهتار بحياة المواطن عبر المشاغلة والالهاء.
كنا نردد بأستمرار ان ثمة معارك كثيرة‘
قادمة تنتظر العراقي لكن ليس هناك من يسمع.
وكلما تشتد ازمة ندخل في ازمة اشد منها
حيث يتم توجيه الناس نحو قضايا اخرى.
عشنا قبل ايام مع ازمة ثقافية كادت‘
ان تطيح بوزير الثقافة لولا دخولنا في ازمة حريق‘
مستشفى ابن الخطيب وما تبعها من تداعيات‘
اطاحت بوزير الصحة بعد ان تركت الفاجعة‘
اثار نفسية عميقة على المجتمع.
العراق مقبل على انتخابات قريبة‘
وكل المدن العراقية ممكن ان تكون ميادين مفتوحة‘
لمعارك مختلفة سياسية ونفسية واقتصادية وامنية.
نحن ننحدر في مشاكل مصيرية تتطلب الاستقراء‘
والتوقع وهذا الامر هو واجب انساني واخلاقي.
وسيكون من اولويات المجتمع والنخب الفكرية‘
قراءة وقائع الاشهر القادمة وان لا يتم فصل‘
اي مشكلة او ازمة عن ظروفها الموضوعية‘
من مكان وزمان وملابسات وكيف حدثت ولماذا‘
وفي كل ازمة نواجهها نقرأ الاحداث قراءة سطحية‘
قائمة على واقع الحدث وليس على جذوره وعمقه واسبابه.
ننسى الحلقات المترابطة ونبدأ من اخر حدث‘
مثل قضية الكهرباء التي لازال الكثير منا يعتبرها‘
قضية فساد في وزارة او فساد في مجتمع‘
في حين انها مرتبطة بقرار امريكي
( كما وضح ذلك المرحوم احمد الجلبي في مقابلة متلفزة).
ازماتنا لا يمكن ان تحل من خلال البيانات والشجب والاستعراضات.
ولم تعد هذه الامور تقنع مجتمع منهك بالازمات‘
سواء كانت مالية او اجتماعية او سياسية او نفسية.
بعض هذه الازمات ممكن ان تكون مفتعلة‘
للتغطية على ازمات جوهرية اكبر.
وهي جزء من استراتيجيات تحويل انتباه الجمهور عن احداث
ومتغيرات هامة خاصة وان ظروف العراق ومشاكله‘
مهيئة وقابلة للتوظيف الانتخابي والسياسي على مختلف الصعد.
لماذا لا نعتبر ان اي ازمة او حدث قاهر نتعرض له ‘
بمثابة نكسة سياسية واجتماعية واخلاقية على ما نعانيه‘
من تراجع في مستوى الاستجابة للتحديات والفساد
والتغطية عليها بتحليلات رثة وسطحية.
الى متى يبقى الناس يعانون من الازمات والصدمات والترويع.
هل ما يحصل لنا كل يوم من حرائق في المستشفيات
والمدن والمؤسسات هو من قوى غيبية.
نتساقط في الشوارع والمدن من ثقل الارهاب والفساد والغش‘
والسمسرة والخوف والتخلف والامية وسيطرة الجهل‘
والانسان يعيش في مأتم شبه يومي وحصته الحقيقة‘
هو الندب والعويل والبكاء والاسى والمراثي والحرائق.

بقلم / هادي جلو مرعي

ربما توهم البعض إن الطريقة الوحيدة للتخلص من جثث الموتى هي عمل حفرة عميقة، ووضع الجثة فيها، وإهالة التراب عليها، ثم وضع شاهد يكتب عليه إسم الميت، وتاريخ وفاته ليتسنى للراغبين من أهله زيارته من حين الى آخر.
هناك عشرات، ومئات من الطرق التي يتخلص عبرها الناس من موتاهم قبل أن تتعفن، وتتحلل جثثهم، فهناك من يستخدم محارق صناعية، كما في بعض البلدان، وهناك محارق مع طقوس دينية كما في الهند، حيث يجمع الخشب، ويوضع في مكان محدد، ثم توضع فوقه جثة الميت، وتوقد فيه النار، وهناك من ينقل الجثمان الى أعلى الجبال كما في مناطق من التبت والهملايا، ويقوم خبير بتقطيع الجثة الى أجزاء ليتسنى لنسور الجبال نهشها بيسر، ولايتبقى منها شيء.
أعلنت محارق شمال إيطاليا في العام 2020 عجزها عن إستقبال المزيد من الجثث بسبب الزيادة المفرطة في أعداد الذين يموتون جراء الإصابة بفيروس كورونا، وفي نيسان 2021 تحولت شبه القارة الهندية الى بؤرة لتفشي الفيروس المتحور الذي دفع بعض البلدان لمنع وصول المسافرين من الهند، وحجر الواصلين إليها من هناك، وإقترب عدد الإصابات اليومي الى النصف مليون حالة، بينما منعت السلطات تزويد المرضى بالأوكسجين في بعض الولايات، مع النقص في الإمدادات، وإكتظاظ المستشفيات بالمصابين، ووجود الجثث في الشوارع، وصار الناس يجمعون الأخشاب، ويستخدمون كل ماهو قابل للإشتعال ليصنعوا محارق في غير مواضعها الطبيعية، وبطقوس دينية، ومن دونها، ويتخلصون من جثث الموتى.
وإذا كانت العبارة الشهيرة عند المسلمين (إكرام الميت دفنه) فالعبارة الأشهر في زمن كورونا ( إكرام الميت حرقه ).

بقلم أياد السماوي

لا زالت أصداء اعتقال زعيم حزب الحل ( جمال الكربولي ) تتفاعل على كافة المستويات الشعبية والرسمية , خصوصا أنّ المعتقل وأخوته هم أحد أركان الفساد الكبرى في دولة الفساد و ( الهيونطة ) .. وفساد الكرابلة لا ينفصل قط عن أي فساد آخر تّفشّى في جسد الدولة والمجتمع .. وإذا كانت اعترافات المتّهم ( بهاء الجوراني ) قد أطاحت بالكرابلة وبعض المسؤولين الكبار الفاسدين في الحكومة , فأنا واثق أنّ هنالك أسماء أهم كثيرا من بهاء الجوراني وأخيه صفاء , ولو تمّ اعتقال هذه الأسماء بنفس الطريقة التي تمّ بها اعتقال بهاء الجوراني , لوقفنا على خارطة الفساد في العراق .. فأسماء مثل .. هيثم شغاتي الملّقب ( أبو عرب ) .. محمد علي الجرجفجي ..أحمد اسماعيل .. كاكا محمود .. علي شمارة .. تمكين الحسناوي .. علي غلام .. وغيرهم .. سترشدنا بالتأكيد كيف تمّ نهب ثروات الشعب العراقي وأجياله القادمة ؟ ومن هي الأحزاب والشخصيات السياسية التي تعاملت مع هذه الحيتان ؟ وإلا كيف أصبح هيثم شغاتي الجندي في الحرس الوطني حتى عام 2008 من أن يصبح ثالث أغنى ملياردير في العراق ؟ ومن الذي مكّنّه وساعده في ذلك ؟ وما هي علاقته برئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي ؟ .. فهل يستطيع سيادة الفريق ابو رغيف اعتقال واحد من هذه الأسماء التي ذكرناها بنفس الطريقة التي اعتقل بها الحوت بهاء الجوراني ؟ وهل يستطيع سيادة الفريق أن يفبرك لأي من هذه الأسماء دعاوى مفبركة كدعوة بهاء عبد الحسين مالك شركة كي كارد ؟ ..
وحتى لا تختلط الأمور عند البعض ويتوّهم أنّ حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي سلّمت المناصب العليا في الدولة إلى عتات الفاسدين وسرّاق المال العام , وتبرّعت بأموال الشعب العراقي إلى حكومة الإقليم من دون أي حق , وانخرطت في محاصصات أحزاب الفساد بأسوأ ما يمكن , وقامت برفع سعر صرف الدولار استجابة لإرشادات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي , وأصرّت على تمرير عقود شركات الهاتف النّقال , وتواطئت على إحالة ميناء الفاو إلى شركة دايو الكورية , وجاءت بجوقة الأفاقين لتتسلّط على رقاب الناس .. غير قادرة وبالمطلق على محاربة الفساد والتصدّي له .. لأن محاربة الفساد المتّفشي في جسد الدولة العراقية لا تتم من خلال لجنة يرأسها شخص مشهور بالفساد ومطرود من عمله في وزارة الداخلية بسبب فساده , بل من خلال تغيير النظام السياسي القائم على أساس المحاصصات برّمته وإعادة كتابة الدستور من جديد , وما دام نظام المحاصصات الطائفية والقومية والحزبية قائما , والدستور الحالي قائما , والسلاح المنفلت بيد العصابات الخارجة عن القانون , فلا أمل مطلقا بالتصدّي الحقيقي للفساد .. واذا كان هنالك من أشار على رئيس الوزراء باعتقال بعض المتورطين بقضايا الفساد من خارج منظومة المليشيات المسلّحة وأحزاب السلطة لإعطاء انطباع للرأي العام العراقي أن الحكومة ماضية في منهج محاربة الفساد والتصدي للمتورطين به , فهذا الأمر لا ينطلي إلا على أصحاب النظر القصير وغير العارفين بحقائق الأمور .. وها أنا اتحدى رئيس الوزراء وسيادة الفريق أن يعتقل محافظ الأنبار للتحقيق معه في عمليات الفساد الكبرى ألتي حدثت في المحافظة بعد حل مجالس المحافظات , أو يقوم باعتقال أي الأسماء التي ذكرناها .. ومن كان صادقا في محاربته للفساد فليطلع الرأي العام العراقي على عملية سير التحقيقات في لجنة أبو رغيف سيئة الصيت والسمعة ..

كتب / د.حيدر سلمان

بعد ان اطل وزير المالية راسه مجددا بكتب بتوقيعه معلنا نيته استقطاع مزيد من الضرائب على رواتب وتقاعد ومدخولات الطبقة الوسطى، فواجه عاصفة ردود. خلال جلسة مجلس الوزراء

🔹المجلس “يوقف” الكتاب الصادر عن وزارة المالية بخصوص فرض الضرائب على رواتب موظفي الدولة، كما خول الكاظمي بالطعن ببعض مواد الموازنة المالية أمام المحكمة الاتحادية.

🔴 تعليقي

قبل كم يوم توقعت هذه المسرحية الرخيصة، من الابتزاز السياسي، لاجل ترويجها على انها منجز لحكومة لا انجاز لها غير الضغط المستمر على المواطنين، واستمرار حالة عدم المساواة.

هل وقفت هذه الحكومة لتقوية العملة المحلية؟

هل اوقفت هذه الحكومة نزيف ثروات البلاد من شماله؟

هل انصفت محدودي الدخل؟

هل استطاعت ايقاف المساومات وساوت بين مواطني البلاد؟

هل ضغطت باتجاه تعديل النظام وتقويته؟

هل طرحت او ضغطت باتجاه تعديل فقرات الظستور؟

هل ضغطت باتجاه وضع حد للسلاح السائب؟

رب مجيب يجيب انتظر مكافحة الفساد وقضية الكربولي ، ثم انتظر الانتخابات المبكرة، ولكني وبكل صراحة لما اراه؛ التفاؤل ليس في محله، والعمل استعراضي لا اكثر.

كتب / زهير الفتلاوي

هذا المطلب أصبح ينادى به الملايين من أبناء الشعب لكونه يقلل من نهب المليارات والمواطن ضحية ووزارة الاتصالات يجب أن لا تقف مكتوفة الأيدي حتى تستفيد بقية الشركات التابعة للقطاع الخاص وهي فاشلة . تلك الشركات سيئة الصيت الخدمات معدومة تنصب على المواطنين وتحتال على الحكومة وتتهرب من الضرائب ولا رادع لهم وحتى بعض الساسة يقف معهم ويقدمون لهم كل الدعم والإسناد من اجل المصالح الشخصية والحزبية . كثير من النواب في البرلمان يطالبون بإنشاء شركة وطنية للاتصالات وإلزام الدولة بمنحها رخص الهاتف النقال بديلا وطنيا عن احتكار الشركات المرتبطة بقوى سياسية نافذة رافق عملها الكثير من الشبهات والتلكؤ في تقديم الخدمة والتخلف عن تنفيذ التزاماتها المالية تجاه الدولة العراقية ، ومما يسهل إنجاز هذا المشروع الوطني توفر الكوادر المختصة والموظفين في وزارة الاتصالات والهيئة الذين يمثلون اساسا لتشغيل هذه الشركة الوطنية ان تأسيس هذه الشركة الوطنية سيحقق مجموعة من المصالح الوطنية:

سيعود بإيرادات للخزينة العامة بمليارات الدولارات بدلا من ذهابها الى مافيا الفساد بدون استحقاق لمنفعة شركات خاصة متعثرة ومتلكئة تستحوذ على ارباح عالية جدا لصالح أشخاص معدودين من متنفذي السياسة والمؤثرين في قراراتها . 2. ستحقق ضمانا للأمن المعلوماتي القومي بعيدا عن سيطرة الشركات الخاصة التي تدخل في شراكة مع شركات لدول إقليمية او اجنبية تنُفذ في ادق تفاصيل المعلومات والأمن القومي في جوانبه المتعددة 3. توفر فرصة لطرح نسبة ٦٠٪؜ من أسهمها للمواطنين المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية ومحدودي الدخل والقاصرين عن مباشرة العمل بعد ان تتولى الدولة دفع التزاماتهم المالية الأولية عند التأسيس فتكون أموالًا إنتاجية بعد تشغيل الشركة الوطنية تعود بالأرباح على هذه الشرائح الواسعة المحرومة وتسترد الدولة مساهمتها لهم بالتدريج من أرباحهم المستحصلة من تشغيل الشركة الوطنية . إمكانية توفير خدمات للمشاركين بجودة اعلى وكلفة أقل مماهو حاصل الان في ظل أدارة الشركات المتلكئة والمتخلفة عن تنفيذ التزاماتها القانونية 5. ستضمن حصر ملكية البنى التحتية لعمل الاتصالات بيد الدولة العراقية وهو مايتطلبه استقلال القرار الوطني وانسجام ادارة هذا القطاع مع السياسة العامة للدولة . هذا المطلب وهو واضح الصورة امام وزير الاتصالات وبقية المسئولين وهذا الامر يعمل به في كل دول العالم ونطالب ان يتحقق في البلاد .

جاسم الحلفي

تبرز اليوم أزمة البطالة المستفحلة بشكل متزايد، ومعها المطالبة المتصاعدة بفرص عمل كأولوية غير قابلة للتأجيل، تتصدر بقية الأولويات الهامة مثل تردي الواقع الصحي في ظل تصاعد الإصابات بفايروس كورونا، الامر الذي يعكس وضع الخدمات البائس العاجز عن تأمين احتياجات المواطن الضرورية من جانب.. ومن جانب آخر جاءت تداعيات خفض القيمة الشرائية للدينار العراقي، وما خلفه من ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية والضرورية للعيش، بحيث قفزت الى أكثر من الضعف. وإنعكس هذا بصورة موجعة بل كارثية على معيشة وحياة محدودي الدخل والفئات المهمشة،   

والمفارقة المؤلمة ان الحكومة لم تُقدم على أي حل جدي، يحمي هذه الشرائح من آثار السياسات غير الإنسانية التي لم تكترث للمواطن العراقي وكرامته. أما التصريحات التي تتوعد التجار وتحمّلهم مسؤولية رفع الأسعار، فلا أثر لها على الواقع  

إن هذه الأوضاع المؤلمة التي يئن تحت وطأتها ملايين الفقراء والعاطلين عن العمل والمحتاجين ومحدودي الدخل، لا ينهيها سيل التصريحات المبشرة بـ ( الخير القادم!)   

 لا لن تتحمل الناس طويلا قسوة الأوضاع المعيشية، بل أنها ستهب مطالبة بالعيش الكريم. ولن تكون هبة المحاضرين التي إنطلقت صباح 3/4/2021 وإمتدت الى كل المحافظات بصورة منظمة، وكسبت تعاطف الشعب العراقي، وتضامن معها طيف واسع من المهتمين والناشطين والنقابيين، لن تكون الهبة المطلبية الأخيرة، التي لم تتوقف إلا بعد صدور القرار رقم 315 عن إجتماع مجلس الوزراء يوم 6 نيسان الجاري، والقاضي بتوظيف المحاضرين بصيغة عقود، ما يتيح لهم حقوقاً تقاعدية وإمتيازات تشبه الممنوحة للعاملين على الملاك الدائم. لكن القرار الذي انتزعه المحاضرون المتطوعون لن ينهِ الحركات المطلبية، بل سيحفز شرائح أخرى على تنظيم نفسها للاحتجاج والمطالبة .

ان مشكلة البطالة لن تحل بردات الفعل ولا بسياسة الصدمة او إجراءات إطفاء الحرائق، إنما يتطلب الامر التوجه نحو بناء إقتصاد حقيقي متنوع يعتمد الصناعة والزراعة، وتَبنّي سياسة تستند على توزيع عادل للثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وواهم من يتصور أن هذا الشكل من الاحتجاج بعيد عنه، فهو كمن لم يقرأ آثار الاحتجاجات على السياسات العامة. ذلك ان الاحتجاجات المطلبية هي أحد مظاهر أزمات النظام وعيوبه. وان أحد اهم دورس إنتفاضة تشرين، هو قدرتها على تحويل المطالب المعيشية والخدمية والمهنية الى مطالب سياسية جذرية مثل مطلب إسقاط الحكومة، الى جانب مطلبي محاسبة الفاسدين ومحاكمة القتلة، الذين لم يكف المحتجون عن رفعهما حتى الآن في ساحات الاحتجاج.

بقلم / نوفل آل صياح الحمداني

ان الفساد  الذي استشرى في  العراق بعد الاحتلال ٢٠٠٣ اصبح ظاهرة تغلغلت  جذورها الى عمق الدولة العراقية التي  يدير تفاصيلها وشؤونها النخبة السياسية  اصحاب رؤوس الاموال السحت وبمختلف مسمياتهم ومن وراء حجاب …..

والذين استحصلوا هذه الاموال بطرق غير مشروعة دينيا ً واخلاقياً وقانونياً سواء عن طريق  مكافئات مقابل جهودهم الحثيثة وجودة أدائهم ومهاراتهم في تقديم الخدمات  للمحتل لبسط قوته ونفوذه في العراق  او من خلال المساومات والكومشنات في عقد اتفاقيات غير قانونية او تنفيذ مشاريع وهمية او  طرق غسيل الاموال  او ابتزاز بقوة السلاح للمواطنين الذين يقعون ضحية افتراءات او ازمات او اجراءات لاقانونية مفتعلة اضافة الى المرتبات المبالغ بها والحوافز والتخصيصات لتغطية نفقات حياتهم المترفة وتجنيد دروعهم البشرية الشرسة لحمايتهم من غضب الشعب ….

فقد استعملوا رأس المال الفاسد كأداة طيعة في التحكم بمقاليد السلطة وكسب تأييد الجهلة والمغفلين من الشعب لتحقيق مصالح سياسية وشخصية …..

واصبحت وسيلة استعمال المال الفاسد احتراف الفاسدين لفتح ابواب المناصب امام المنتفعين والوصوليين من السياسيين الفاقدي الخبرة والاهلية الادارية والقيادية للسلطة الحكومية…..

وتتضح صورة الاحتراف الدقيق في استعمال المال الفاسد عند التهيأ لخوض الانتخابات واستثمار هذه الاموال كعربون  نزاهة مزيفة امام المواطن للتربع على كرسي المنصب والتحكم بالشعب ومقدراته واضعاف وجود الدولة القوية العادلة وتسيير شؤون العراق حسب اهوائهم ووفق ماترتأي خطط واجندات القوى الخارجية المساندة لهؤلاء المحترفين في كسب مال السحت والتمسك بالمناصب …

وفي الجهة المقابلة اصحاب رأس المال النظيف الذين يمتلكون ضمائر رقابية تبرء ذمتهم من تحصيل المال الفاسد والذين يلتزمون المعايير الاخلاقية الصادقة والاكتفاء الذاتي بما يحصلون عليه من اموال جراء اداءهم عملهم باخلاص ونكران ذات ومصلحة وطنية تعلو فوق المصالح الشخصية ووفق احكام النزاهةالوظيفية التامة  والوازع الديني الايماني الذي يحرم اموال السحت واتباع طرق تحصيلها الغير مشروعة ،وهؤلاء ايضا يطمحون لخوض الانتخابات المقبلة بقوة الايمان وثبات المبادئ  وبروح النزاهة والصدق  والتي ستقرر مصير ومستقبل العراق …..

وبين هذان الصنفان من اصحاب الاموال الفاسدة واصحاب الاموال النظيفة يتهيأ المواطن الناخب لاختيار ممثليه الشرعيين في الحكومة القادمة وهو يقف بين نقيضين من صناديق الاقتراع……

 فاما الاتجاه نحو الصناديق المظلمة التي رسمت وصممت باموال فاسدة  وطرق غير مشروعة  والتي ستسير بالعراق الى عمق الهاوية والمزيد من العتمة والاستعباد  والفوضى والانحلال والتشرذم والضياع …..

او يتجه الى الصناديق النظيفة المضيئة بالنزاهة والحق والضمير الوطني والقدرات الايمانيةالحقيقية  على خدمة الوطن ونقل العراق الى بر الامان وانتشال شعبه من الظلم والازمات والمآسي ومنحه الحياة الكريمة التي يستحقها كشعب يمثل منبع الحضارات الانسانية والثقافة الراقية والاخلاق السامية ….