ويشير التقرير إلى أن التقديرات الحالية للعمال الأجانب في العراق تتراوح بين مليون و2.5 مليون، ويعتقد أن حوالي 92٪ منهم غير مسجلين رسميا لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كما  تميل الجنسيات المختلفة إلى التخصص في قطاعات محددة؛ على سبيل المثال، يوجد السوريون والباكستانيون بشكل شائع في الأسواق التجارية، بينما يعمل الإيرانيون غالباً في مجال البناء.

ولفت أمواج ميديا إلى أن  جزءا آخر من هؤلاء العمال يعمل بصورة مخالفة لقانون العمل العراقي، حيث يدخل بعضهم بتأشيرة سياحية ويبقى للعمل دون إجازات عمل أو تسجيل رسمي في الضمان الاجتماعي

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عراقيين ودبلوماسيين غربيين أن المقترحات التي طُرحت في نقاشات حديثة بين واشنطن وبغداد تتضمن اشتراطات صارمة، أبرزها نزع سلاح الفصائل المسلحة تدريجياً، وعزل القيادات العسكرية المرتبطة بها، إلى جانب إعادة هيكلة الحشد الشعبي وتعيين ضباط محترفين للإشراف على بنيته التحتية، بما يضمن دمجه ضمن منظومة الدولة الرسمية بدل بقائه كقوة موازية.

وترى واشنطن وفقاً للصحيفة أن استمرار الوضع الحالي يجعل من الحشد الشعبي عقبة رئيسية أمام تطبيع العلاقات الأمنية والسياسية مع العراق، ويحدّ من قدرة الحكومة على احتكار استخدام القوة، وهو ما تعتبره الإدارة الأميركية شرطاً أساسياً لاستقرار طويل الأمد في البلاد.

وتناولت المجلة الأميركية استمرار الضغوط التي تمارسها إدارة ترمب على حكومة رئيس الوزراء الجديد على الزيدي لاتخاذ خطوات متشددة أكثر من أجل كبح جماح نفوذ الميليشيات، وبالتالي كبح جماح طهران، التي لها مصالح كبيرة في مستقبل العراق أيضاً.

وأشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء الجديد وكما كان الحال مع سلفه، لن يمتلك سوى قدرة محدودة على كبح جماح فصائل المقاومة في حال استئناف الحرب مع إيران، بالنظر إلى عدم وجود حل عسكري قابل للتطبيق لتفكيك هذه الجماعات.

وبحسب البيانات، جاء العراق ضمن الفئة المتوسطة – المتأخرة عالمياً، متقدماً على دول مثل الهند ومصر واليمن، لكنه بقي دون متوسط العديد من الدول العربية والخليجية.

ووفقاً للتصنيف العالمي، تصدّرت فنلندا قائمة أسعد دول العالم للعام تلتها الدنمارك وأيسلندا ثم السويد وهولندا. 

ويعتمد تقرير السعادة العالمي على مجموعة من المؤشرات، تشمل الناتج المحلي للفرد، الدعم الاجتماعي، متوسط العمر المتوقع، الحريات الشخصية، مستويات الفساد، والثقة المجتمعية، إلى جانب تقييمات الأفراد الذاتية لجودة حياتهم.

وفي حادث منفصل، قُتل شاب عشريني بانفجار لغم أرضي في مرتفعات الطيب الواقعة على الشريط الحدودي بين العراق وإيران ضمن الحدود الإدارية لمحافظة ميسان.

وبحسب التقرير فإن الخلاف الدبلوماسي والمحلي هذا يأتي بعد أيام فقط من تمرير المصادقة على الحكومة الجديدة التي يقودها الزيدي، مضيفاً أن استمرارية دعم واشنطن للزيدي، تعتمد على قدرته في كبح جماح الجماعات المسلحة المدعومة من إيران وإبعادها عن الحكومة.

واستبعد التقرير وقوع انفصال إقليمي كامل بين الطرفين، ورجح في المقابل أن العواصم الخليجية ستعتبر أن أي عزلة متجددة للعراق قد تكون مكلفة، ولهذا، فإنها قد تفضل ممارسة الضغط المضبوط على بغداد لتأكيد سلطة الدولة على الجماعات المسلحة.

وتحدثت مصادر من داخل الإطار لـ”الحرة” قائلة إن الخلافات التي كانت تدار سابقا خلف الأبواب المغلقة تحولت، بعد مفاوضات تشكيل الحكومة، إلى استقطاب واضح داخل الإطار، مع بروز معسكر يقوده رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، مقابل وجود تحالف غير معلن يقوده رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي.

ويأتي تسلّم حسين لمهام وزارة الإعمار كخطوة يريد منها الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي ينتمي إليه تأكيد أحقيته في الوزارة التي لم يتم توزير شخصية معينة لها حتى الآن، وهذه الخطوة تتكرر مع وزارات أخرى شاغرة تدفع الكتل السياسية وزراءها الحاليين لشغلها مؤقتاً لحين ترشيح وزير أصيل لها من الكتل ذاتها.

وتُقدّم حكومة الزيدي وفق الموقع أمثلة عديدة تُبيّن عدم مصداقية وعده بنأي العراق عن إيران حيث حصل مصطفى سند شديد الولاء لإيران على وزارة الاتصالات، وهي إحدى أهم الحقائب الوزارية في دولة بُنيت على الشبكات والبيانات والبنية التحتية الرقمية ، وإسناد هذه الوزارة إلى شخصية مُقرّبة من قاآني يُتيح لفيلق القدس نفوذا على اتصالات العراق كما منح الزيدي، فيلق بدر وزارتي النقل والموارد المائية، وأبقى على قاسم الأعرجي، أحد رموز بدر ووزير الداخلية السابق، مستشارًا للأمن القومي.

وبحسب التقرير لم يثبت الزيدي قدرته على تنفيذ ما وعد به واشنطن، بل أثبت قدرته على تأجيل المواجهة.

وبحسب تصريحات لعبدالله، تابعتها البغدادية، فإن شكاوى واعتراضات أولئك المرشحين تتعلق بآلية رفض مجلس النواب التصويت لصالحهم في تلك الجلسة، مضيفاً أن ثمة وثائق وتسجيلات أثبتت حدوث خروقات إجرائية أثناء عملية التصويت على الحقائب الوزارية.

وأوضح أن تلك الإجراءات تُمثل خرقاً للفقرة الرابعة من المادة 76 من الدستور العراقي، ومخالفة للنظام الداخلي للبرلمان بسبب “عدم إدارة الجلسة بحيادية تامة”، مؤكداً أن الكلمة الفصل باتت لدى المحكمة الاتحادية وننتظر حكمها النهائي في هذه القضية.