وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، إن الحوار مع الفصائل يسير بشكل متقدم، وينطلق من ثوابت سيادة الدولة ومصالح الشعب العراقي، مبيناً أن الحكومة تسعى إلى تفاهمات تعالج ملف السلاح من دون الإضرار باستقرار البلاد.

وأوضح العبودي أن 6 فصائل مسلحة معنية بالحوار الحكومي، وأن بعضها أبدى استجابة إيجابية للطروحات الحكومية، فيما تواصل فصائل أخرى حواراتها بشأن آليات حصر السلاح بما يضمن مصالح الدولة والبلاد، مؤكداً أن الحكومة تعتمد الحوار والتفاهم لتجنب أي صدام داخلي.

وذكرت الوكالة أن ملف تأمين ناقلات النفط تصدر الملفات التي ناقشها رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف خلال زيارته الأخيرة إلى العراق، مشيرة إلى أن بغداد تقدمت مراراً بطلبات رسمية للحصول على تصاريح خاصة تضمن عبور ناقلاتها النفطية بأمان عبر المضيق.

وبحسب “إرنا”، وافق الجانب الإيراني بالفعل على منح التصاريح لعدد من الناقلات العراقية، في ظل تشديد الإجراءات العسكرية واستمرار حالة انعدام الأمن في مضيق هرمز، الذي يمثل ممراً حيوياً لصادرات النفط العراقية.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إلى بغداد تأتي وسط تصاعد الضغوط بشأن ملف سلاح الفصائل.

وأضاف التقرير أن الزيارة جاءت بعد زيارة غير معلنة لقائد “فيلق القدس” إسماعيل قاآني، وسط مساعٍ إيرانية للحفاظ على قنوات التواصل مع القوى العراقية بشأن سلاح الفصائل والتطورات الإقليمية، بالتزامن مع اقتراب موعد 30 أيلول لاستكمال إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.

وقال المصدر إن العملية جاءت بعد متابعة وتدقيق بإشراف مدير المرور العامة، أسفرت عن كشف تلاعب الموظف بعدد من المعاملات والاستيلاء على مبالغ مالية، مبيناً أنه جرى ضبطه وإحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتعد القضية الثالثة من نوعها التي تكشفها مديرية المرور خلال نحو شهر، بعد ضبط ضابطين برتبة عقيد في مرور صلاح الدين يوم 23 تموز الماضي، بتهمة اختلاس أكثر من ملياري دينار من أموال الغرامات المرورية.

وقالت الهيئة إن محكمة جنايات الكرخ/الهيئة الثالثة أصدرت الحكم بحق حسن، بعد أن وجدت الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضية كافية ومقنعة للإدانة، فيما صدر القرار استناداً إلى المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.

وتتعلق القضية بتعاقد وزارة الثقافة مع شركة “مجموعة المعارض القابضة” الدنماركية لغرض عرض كنز النمرود في المتاحف الأوروبية، فيما أشارت مصادر إعلامية إلى أن المدان كان قد توفي قبل صدور الحكم بحقه بنحو عامين، وليس هارباً كما جاء في بيان النزاهة.

وبحث الاجتماع العلاقات العراقية الإيرانية، إلى جانب تسهيل إجراءات تصدير النفط العراقي عبر مضيق هرمز، كما ناقش المجتمعون أيضاً الهجمات الإيرانية على مناطق كردستان شمالي العراق، وسبل إبعاد العراق عن الصراع الإيراني–الأميركي.

وتتزامن زيارة قاليباف مع تواجد محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، في بغداد في زيارة لتحصيل مستحقات البنوك الإيرانية لدى العراق، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وذكرت تسنيم أن “زيارة قاليباف إلى العراق تهدف إلى مناقشة التطورات الإقليمية وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين طهران وبغداد، فضلاً عن بحث الحلول المشتركة للمساهمة في إرساء الاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا”، مبينة أن “المباحثات ستتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، وتطوير التعاون الاقتصادي، إلى جانب متابعة تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها ألَّفت فريق عملٍ من مكتب تحقيق كركوك؛ للتحرّي والتقصّي والتحقُّق من معلوماتٍ تلقَّتها تفيد بإقدام الموظفة المذكورة بابتزاز المُراجعين والمستثمرين وطلب الرشى منهم، حيث بادر الفريق إلى التحرّي والتقصّي عن المعلومات، وبعد استحصال قرار قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، قام بنصب كمينٍ محكمٍ، حيث تمَّ ضبط المُتَّهمة مُتلبّسةً، فيما أسفرت العمليَّة أيضاً عن ضبط كتبٍ ومُستنداتٍ تتعلَّق بالمشروع ذاته.

وذكر إعلام القضاء، في بيان له أن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النــزاهة وغســل الأمــوال، استردت مبلغاً مالياً قدره 20 مليار دينار عراقي، موضحاً أن عملية استرداد المبلغ جاءت على خلفية جــــرائم فســـاد مـالي وإداري، وجرائـــم احتـيـال مــالي، مـؤكدة استــمرار الإجــراءات الــقانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام.

ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة أن الزيدي كان يسعى إلى فتح ملفات رؤساء حكومات سابقين، مع إمكانية تقديم أحدهم للعدالة للمرة الأولى، إلا أنه اصطدم بما تصفه بـ “اتفاق غير مكتوب” يمنع ملاحقة رؤساء الحكومات السابقين والقيادات العليا، أو ما يعرف بـ”آباء العملية السياسية” ويبقيهم خارج دائرة الملاحقة، الأمر الذي أدى إلى حصر الحملة في ملفات محددة بعد إبلاغ الزيدي والتركيز على وزارة النفط بحسب المصادر.

ووفقاً للمدى فإن التوقعات التي سبقت زيارة الزيدي إلى واشنطن، بتعزيز موقعه السياسي تراجعت بعد زيارته اللاحقة إلى طهران، التي تعاملت بحذر مع خطواته وأغلقت باب المضي في “الملفات الثقيلة” بحسب المصادر التي تشير إلى أن الزيدي يواجه في الوقت نفسه خطرين متوازيين، يتمثلان في احتمال تعرضه للاغتيال، أو مواجهة ضغوط سياسية قد تقود إلى إسقاط حكومته أو دفعه إلى الاستقالة إذا واصل الاقتراب مما تصفه بـ “الخطوط الحمراء”.