وأكد قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أن الكميات المستردة من الذهب تم تسليمها إلى مدير عام دائرة الاصدار والخزينة في البنك المركزي ومعاونه، ضمن الجهود الرامية لاستكمال التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف، عدنان الجميلي، واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها وفق القانون.

وأوضحت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، أن قرارات قضائية صدرت تقضي بالحجز على 9 عقارات تجارية و3 معامل لإنتاج الطحين بمدينة الموصل، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 69 مليار دينار عراقي، فضلا عن 7 شاحنات نقل حديثة تبلغ قيمة الواحدة منها 200 ألف دولار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف، عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه بجرائم غسل الأموال والفساد المالي.

وأضافت المحكمة أن القيمة السوقية للعقارات التجارية الواقعة في مركز المدينة تبلغ حوالي 45 مليار دينار، في حين تُقدر قيمة معامل الطحين بـ 24 مليار دينار، مبينة أن المتهمين الهاربين قاموا بتسجيل هذه العقارات بأسماء عمال لديهم، للتمويه وإخفاء مصدرها غير المشروع، وبحسب المحكمة، نظراً لكون هذه العقارات والمعامل منتجة وتدر أرباحاً مستمرة، فقد تقرر تعيين حراس قضائيين عليها لتولي مهام إدارتها والمحافظة عليها، بما يضمن استمرار عملها وتأمين استلام كافة عائداتها المالية.

واطلع الزيدي الحضور، خلال الاجتماع، على الترتيبات والأهداف المتعلقة بزيارته المرتقبة الوزراء إلى الولايات المتحدة كما جرى بحث سبل توظيف نتائجها المتوقعة بما يخدم مصالح العراق ويعزز علاقاته الدولية.

وأكد المجتمعون دعمهم الكامل لجهود مكافحة الفساد، التي شرعت بها الحكومة والسلطة القضائية، والتأكيد على ضرورة استمرار الحملة وفقاً للقانون، وبعيداً عن أي منطلقات سياسية أو انتقائية، كما شددوا على أهمية المضي بعملية حصر السلاح بيد الدولة، وتقوية القانون وترسيخ هيبة وسيادة مؤسسات الدولة الدستورية.

وذكرت النزاهة في بيان لها، ان العملية تمت بعد انتقال فريق عملٍ مُؤلَّفٍ من ملاكات شعبة التحرّي والضبط في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، بالانتقال إلى مُديريَّة توزيع الكهرباء في المحافظة، وتمكَّن من ضبط مدير الدائرة ووكيله؛ على خلفية دفع مبالغ ماليَّةٍ؛ لتسهيل إسناد مناصب للمُتَّهمين”، وتم تنظيم محضر ضبطٍ في العمليَّة، التي نُفِّذَتْ بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (307) من قانون العقوبات.

وترأس الزيدي وفقاً لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي، اجتماعاً ضم قيادات الأجهزة الأمنية والرقابية، جرى خلاله استعراض الأوضاع الأمنية والاقتصادية، ومناقشة الإجراءات الحكومية المتخذة في مجال مكافحة الفساد، وآليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، بما يضمن حماية المال العام وإنفاذ القانون، حيث أكد الزيدي، بحسب البيان، أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، انسجاماً مع المنهاج الوزاري في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، مشدداً على استمرار الحكومة في ملاحقة الفاسدين وتقديمهم إلى القضاء.

ووجه رئيس الوزراء بتنسيق جهود أجهزة الرقابة وجهات إنفاذ القانون في تعقب وضبط مرتكبي جرائم الفساد، واسترداد الأموال العامة، واعتماد تدابير وقائية تعزز تكامل الأدوار وفاعليتها، على أن تكون الإجراءات شاملة للقطاعات الحكومية كافة دون استثناء.

ونقل المكتب الإعلامي للزيدي عنه أن ما جرى من صولة ضد الفساد هي مرحلة أولى، وأن الحكومة ستستمر في مكافحة الفساد واسترداد المال العام، وأنها مكلفة بحماية مصالح الشعب العراقي ولا تهاون في هذه المسؤولية، وأن الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه، وأشار إلى أن الغيرة على حال العراقيين تدفع الحكومة إلى التأكيد أن هناك حراساً أقوياء على الأموال العامة، وأنها ستعمل على حسن توظيفها.

كما كلف الزيدي الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات تتعلق بالأداء الحكومي أو أداء الوزارات، لكشف حالات الفساد أو التقصير، لافتاً إلى أن العراق مر بحقب من الحروب والفوضى ومقارعة الإرهاب، وأن مسار الحكومة اليوم يقوم على تعزيز قوة الدولة واحتكارها القوة والسلاح، وعدم السماح للفاسدين بأن يكونوا ضمن جسد الدولة بهدف سرقة المال العام.

وبحسب منشور للكاتب والصحفي كاظم المقدادي، فقد تم تقديم التماس لرئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مذيل بتواقيع عشرات الصحفيين، لقبول “تقاسم المدة المتبقية من محكومية الذبحاوي مع زملائه وأصدقائه ومحبيه، حفاظاً على حياته المهددة بالخطر لسوء حالته الصحية، ولإيمانهم بأن مشاركته هي جزء بسيط من الواجب الإنساني والمهني والأخلاقي، تجاه زميل وصديق وإعلامي طالما عرف بمواقفه الوطنية وأثبتت الأيام والوقائع صدق ما كان يتحدث به عن قضايا فساد يعرفها الجميع.

وقال المسؤول، إن العراق قد بدأ بالفعل في اتخاذ خطوات إيجابية، مما يُظهر إرادة سياسية للالتزام بالمعايير الدولية التي تضعها مجموعة العمل المالي”، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تشجع العراق على مواصلة هذا التحرك الإيجابي والإسراع في تنفيذ خطة العمل الخاصة بمجموعة العمل المالي.

وقالت رئيسة المجموعة، إليسا دي أندا مادرازو، في بيان لها إن “الاجتماع العام للمجموعة قرر إضافة العراق إلى القائمة الرمادية، إذ ما زالت هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية، وزيادة التحقيقات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز استخدام المعلومات المالية”.

وبحسب البيان، يعني الإدراج على القائمة الرمادية أن الدولة المعنية تخضع لمراقبة معززة من قبل مجموعة العمل المالي، مع إلزامها بتنفيذ خطة إصلاح لمعالجة أوجه القصور في أنظمتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتابع التقرير أنه في ظل هذا السياق، تصاعد الضغط لتشكيل أو إعادة هيكلة الحشد الشعبي حيث يرغب الشركاء الدوليون في ضمانات بأن العراق لن يستخدم كمنصة إطلاق لهجمات الصواريخ والطائرات المسيرة ضد قواتهم أو الدول المجاورة ومنع تكرار ما حدث خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

ويشير التقرير إلى أن العديد من العراقيين يريدون رؤية خضوع كل الأسلحة والفصائل لسيطرة الدولة، لكنهم يشكون في أن يكون الإصلاح حقيقيا ويخشون أن تؤدي عملية متسرعة إما إلى اندلاع العنف أو ببساطة إعادة تجميع قوة الميليشيات داخل هياكل دولة جديدة أو أن ينعكس التركيز على صيغة إدارية   بينما تظل قضايا السيطرة على الأسلحة والسلطة أكثر إثارة للجدل