وقال مصدر في الإطار التنسيقي للحرة إن التوجه العام داخل التحالف يميل لسحب ترشيح المالكي لصالح محمد شياع السوداني مع وجود خيارات أخرى سيتم بحثها في اجتماع حاسم خلال ساعات، لافتاً إلى أن ترشيح المالكي أثار أزمة بتأخر عقد جلسة البرلمان المقررة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية والتي كانت مقررة نهاية شهر كانون الثاني – يناير الماضي، على اعتبار أن العادة جرت في العراق أن تتم عملية انتخاب الرئيس الجديد وترشيح مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء في صفقة واحدة.

ويؤكد قيادي في الإطار التنسيقي أن حظوظ السوداني هي الأقوى حاليا لتولي ولاية ثانية، على اعتبار أن بعض قادة الإطار يرى أنه يمتلك العدد الأكبر من المقاعد داخل مجلس النواب مما يعطيه الأفضلية على باقي المرشحين.

ويشير القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن المالكي لم ينسحب حتى الآن بشكل رسمي من الترشح، ولكن أصبحت لديه قناعة واضحة بأن عملية تمريره داخل البرلمان صعبة إن لم تكن مستحيلة بعد الرفض الأميركي له وكذلك التحفظ عليه من داخل الإطار التنسيقي وبعض القوى السنية والكردية.

وأضافت الوكالة  أن غالبية العراقيين الذين وصلوا إلى إيران ينتمون إلى الحشد الشعبي، إلى جانب فصائل عراقية أخرى تشكلت بعد اجتياح تنظيم داعش لمساحات واسعة من العراق، ويشير إلى إن هذه القوى برزت لاحقاً كجزء رئيسي من معركة بغداد ضد التنظيم.

وفي هذا السياق، ركز التقرير على رواية تربط بين بعض قادة الحشد الشعبي وتشكيلات عراقية شيعية قاتلت إلى جانب إيران خلال الحرب العراقية الإيرانية، مشيرة إلى شخصيات مثل أبو مهدي المهندس وهادي العامري وأبو فدك المحمداوي، ومعتبرة أن بعض هذه الأسماء أو التيارات المرتبطة بها رفضت في ثمانينيات القرن الماضي القتال إلى جانب نظام صدام حسين ضد إيران.

ووفقاً لتسنيم، فإن الانتقادات التي طالت وجود هؤلاء العراقيين في إيران جاءت من معارضين وإعلاميين اتهمتهم الوكالة بالعمل ضمن خطاب معاد لإيران، وقالت إن بعضهم دأب في الأشهر الماضية على الدعوة إلى تدخل خارجي ضد طهران.

و ذكر التقرير البريطاني  أن هذا الاختراق المتمثل في انتخاب آميدي جاء في جلسة متنازع عليها اتسمت بمقاطعات من القوى السياسية الكبرى، بما في ذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني وائتلاف دولة القانون، وهو ما يعبر عن “هشاشة الإجماع السياسي”، حيث أن الحزب الديمقراطي الكردستاني انتقد مجلس النواب لانتهاكه الإجراءات، متسائلاً عما إذا كانت الجلسة قد استوفت النصاب القانوني المطلوب من 220 مشرعاً.

وبحسب التقرير، فإن النزاع لا يتعلق بالمخاوف الإجرائية وحدها، وإنما يعكس أيضاً منافسة كردية أكثر عمقاً بينما التركيز الآن يتحول نحو تشكيل الحكومة التي تمثل الثقل الحقيقي للسلطة داخل النظام العراقي.

وبحسب التقرير البريطاني، فإن الخطر يتمثل في الانقسام المستمر، خصوصاً داخل صفوف الكرد وبين القوى الشيعية، وهو ما يمكن أن يتسبب في إطالة الجمود الذي جعل العراق بلا حكومة عاملة بكامل طاقتها منذ نحو 150 يوماً.

وختم التقرير متسائلاً “ما إذا كان العراق يتحرك نحو توافق سياسي في الآراء لإنتاج حكومة مستقرة، أو ينزلق مرة أخرى إلى شلل طويل 

ونشر الموقع الأميركي تقريراً يلخص حلقة نقاش افتراضية، شارك فيها خبراء بالشؤون العراقية، بما في ذلك السفير الأميركي السابق في بغداد دوغلاس سيليمان الذي قال إن الواقع الحالي يكشف افتقار العراق إلى السيادة الحقيقية، موضحاً أن البلد لا يسيطر على مجاله الجوي، ولديها ميليشيات مسلحة غير حكومية متحالفة مع دولة أجنبية تعمل داخل حدودها.

ولفت سيليمان إلى أن العراق يعتمد بدرجة كبيرة على الولايات المتحدة، حيث يتحتم عليه إيداع جميع عائدات النفط في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، مذكراً بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب هدد مؤخراً بحجب هذه الأموال إذا سمح العراق لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بالعودة إلى السلطة.

ونقل التقرير عن السفير الأميركي السابق في بغداد قوله إن هذه الحرب يجب أن تكون دعوة للاستيقاظ للقادة في بغداد للبدء في التعامل مع قضايا السيادة بشكل جدي.

وذكر مصدر في الإطار أن هناك أربعة أسماء مطروحة تتمثل بمحمد شياع السوداني، ونوري المالكي، وباسم البدري، وحميد الشطري، على أن يتم اختيار أحدهم بالتوافق، حيث تتجه الأنظار نحو ترشيح شخصية “لم تتسلم سابقاً” منصب رئيس الوزراء، في إشارة إلى تزايد فرص استبعاد المالكي والسوداني من السباق، مع احتمال طرح أسماء إضافية في حال عدم التوصل إلى اتفاق على المرشحين الأربعة.

كما كشف المصدر عن أن باسم البدري يُعد مرشح تسوية داخل الإطار التنسيقي لمنصب رئيس مجلس الوزراء العراقي المقبل، حيث يحظى بفرص أعلى كمرشح تسوية.

ودعا رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي رؤساء الكتل السياسية وكتلة الإطار التنسيقي إلى تقديم طلب التكليف إلى رئيس الجمهورية من أجل الشروع بتشكيل الكابينة الوزارية، كما طلب الحلبوسي من رئيس الجمهورية “التشاور مع رؤساء الكتل السياسية لتسمية نواب رئيس الجمهورية وفق المادة 75 من الدستور وإرسال الأسماء إلى مجلس النواب للتصويت عليها”.

وذكر بيان للحزب أن عملية انتخاب رئيس الجمهورية في مجلس النواب جرت بطريقة خارجة عن النظام الداخلي المصادق عليه للمجلس، حيث حددت رئاسة مجلس النواب جدول أعمال الجلسة دون الاكتراث بالنظام الداخلي للمجلس، وهو ما يعدُّ انتهاكاً للقانون.

وأضاف، أن المرشح الذي تم تحديده لمنصب رئيس الجمهورية كان خارج الآلية الكردية، في وقتٍ يعتبر فيه هذا المنصب استحقاقاً للكرد وليس لحزبٍ معين، إلا أن هذا المرشح تم تحديده للمنصب من قبل حزب واحد وصادقت عليه عدة أطراف من المكونات العراقية الأخرى.

وأكد البيان عودة كل من كتلة الحزب في مجلس النواب وفي الحكومة الاتحادية إلى أربيل في الوقت الحالي، من أجل تقييم الوضع والتشاور.

وبلغ عدد المرشحين للمنصب 18 مرشحاً قبل أن ينسحب كل من (اسو فريدون علي)، والرئيس الحالي (عبد اللطيف محمد جمال) ليصبح العدد 16 فقط.

ورجّحت مصادر نيابية أن يكون مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني نزار اميدي الأوفر حظاً لنيل المنصب بعد أن وصل الى مبنى البرلمان مع عدد من قادة الصف الأول في الاتحاد ومن بينهم بافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني.

غير أن التقديرات تشير إلى إمكانية تعثر جلسة مجلس النواب المقررة، لانتخاب رئيس الجمهورية، في ظل انقسام الكتل بين الحضور والمقاطعة وعدم توفر النصاب القانوني، مع استمرار الخلافات بشأن تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.

وشهدت الجلسة في بدايتها شجاراً بين رئيس المجلس هيبت الحلبوسي والنائب عن الديمقراطي الكردستاني اخلاص الدليمي، في حين انسحبت كتلة حقوق التابعة لكتائب حزب الله العراقية من الجلسة مشيرة إلى وجود اتفاق ضمني على تمرير مرشح معين لرئاسة الوزراء مقابل تمرير رئيس الجمهورية.

وأوضحت المديرية أنها قامت بالعملية بعد ورود معلومات اليها بوجود المخزن من الجهات ذات العلاقة حيث تم تشكيل فريق عمل بالاشتراك مع شعبة الرقابة الصحية وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل المخزن، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق صاحب المخزن وحجز المواد المضبوطة من قبل المفارز المختصة.

وأشار بيان للنائب الأول للمتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيغوت، إلى أن هذه الهجمات تأتي في أعقاب مئات الهجمات الاخرى التي شهدتها الأسابيع الأخيرة، والتي استهدفت مواطنين أمريكيين، ومنشآت دبلوماسية، ومصالح تجارية، فضلًا عن استهداف جيران العراق ومؤسساته ومواطنيه، بما في ذلك في إقليم كوردستان العراق. 

وشدد نائب الوزير الأميركي وفق البيان على أن إخفاق الحكومة العراقية في منع وقوع هذه الهجمات، في وقت تواصل فيه بعض الجهات المرتبطة بالحكومة العراقية توفير غطاء سياسي ومالي وعملياتي فاعل للميليشيات، يؤثر سلباً على العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق، وأن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي هجمات تستهدف مصالحها، وتتوقع من الحكومة العراقية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فوراً لتفكيك الجماعات الميليشياوية الموالية لإيران في العراق، كما جاء في البيان.