وفي أول موقف من برنامج حكومة الزيدي، أعلن مرصد إيكو عراق أن أكثر من سبعين بالمئة من محاور المنهاج الحكومي الاقتصادي لرئيس الوزراء المكلف تستند إلى أفكار ومضامين وردت في “الورقة البيضاء” للإصلاح الاقتصادي التي طُرحت عام ألفين وعشرين من قبل الحكومة آنذاك.

وذكر المرصد، في بيان له أن “العديد من فقرات المنهاج الحكومي الاقتصادي مستوحاة بصورة مباشرة من مضامين الورقة البيضاء التي طُرحت في زمن رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي”، مضيفاً أن “التشابه لا يقتصر على العناوين العامة، بل يشمل مصطلحات ومحاور متقاربة مثل (التحول الرقمي، والتوقيع الإلكتروني، ودعم القطاع الخاص، وإصلاح القطاع المصرفي، والشبكات الذكية)”.

وأشار المرصد، إلى أن “المنهاج الحكومي لم يقدم آليات واضحة لمعالجة الاقتصاد الريعي أو تقليص الترهل الوظيفي، الذي يشكل عبئاً متزايداً على الموازنة العامة، كما لم يتناول بشكل تفصيلي أدوات معالجة العجز المالي أو كيفية مواجهة الصدمات المرتبطة بتقلبات أسعار النفط وتراجع الصادرات”.

ونقلت شبكة “NBC News” عن مسؤول في الخارجية الأميركية، قوله إن هناك خطاً فاصلاً “غير واضح” حالياً بين الدولة العراقية والمليشيات المرتبطة بإيران، حاثاً الحكومة العراقية الجديدة التي من المرتقب أن يشكلها رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي “على قطع علاقاتها” مع تلك الجماعات.

ودعا المسؤول الأميركي، حكومة العراق المقبلة إلى إصدار بيان “واضح” ينص على أن “الميلشيات” ليست جزءًا منها.

على صعيد ذي صلة، تمكّنت طائرات تابعة للتحالف الدولي، من إسقاط طائرة مسيّرة في أطراف مدينة شقلاوة، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر.

وبدأت المحاكمة صباح الخميس في محكمة الرصافة ببغداد للنظر في الاتهامات الموجّهة إلى التكريتي، وهو أحد المسؤولين السابقين في سجن “نكَرة السلمان” إبان عهد النظام البعثي السابق.

وحضر الجلسة العشرات من الناجين وذوي ضحايا عمليات الأنفال، الذين واجهوا التكريتي بقصصهم مستذكرين وحشية التعامل الذي لاقوه في المعتقل الصحراوي السيئ الصيت.

وتأتي هذه المحاكمة بعد قرابة أربعة عقود على الجرائم المرتكبة، وكان عجاج التكريكي قد اعتُقل العام الماضي ومَثل أمام محكمة الرصافة عدة مرات، وتشير التوقعات إلى قرب صدور الحكم النهائي، خاصة بعد اعترافه المسبق بالجرائم التي ارتكبها بحق المواطنين الكرد في “نكَرة السلمان”.

وقالت المصادر إن الزيدي سيقدم أربعة عشر وزيراً من كابينته إلى مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، على أن يقدم باقي الوزراء في وقت لاحق، مشيرة إلى أن الزيدي سيتذرع بذهاب السياسيين إلى أداء فريضة الحج.

وكان الحلبوسي قد طالب بعدد من الوزارات والمناصب من دون اعترافه بحصول حزبه على منصب رئيس البرلمان ما أثار حفيظة القوى السياسية الأخرى التي تتنازع فيما بينها حول المغانم والمكاسب في الحكومة المقبلة.

وتواصل القوى السياسية خلافاتها لتقسيم الحصص في الكابينة المرتقبة لرئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، مع تأكيد مصادر سياسية أن هذه القوى لم تتفق بعد على أسماء مرشحيها لشغل الحقائب الوزارية.

وتعتمد القوى السياسية في توزيع المناصب والحقائب الوزارية على ما يُعرف بنظام النقاط الذي يحتسب كل منصب أو وزارة بعدد معين من النقاط توازي عدداً معيناً من المقاعد التي حصلت عليها كل جهة في الانتخابات الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الكتائب، كاظم حبيب الفرطوسي، إن “رئاسة الوزراء في العراق استحقاق دستوري يمثل المكوّن الشيعي”.

وأكد على أن “فصائل المقاومة تؤكد ضرورة أن يكون هناك استثمار حقيقي للعملية السياسية، وأن تتضمن الأهداف الأساسية في البرنامج الحكومي تحقيق السيادة العراقية الكاملة”.

وأوضحت مصادر مقربة من الزيدي أن مكتبه استدعى الضباط للالتحاق فوراً في العمل بالمكتب ومن ضمنهم العميد زياد الزيدي مدير شؤون العشائر في ذي قار.

وجاءت الرسالة الأميركية بلهجة شديدة، وتضمنت تأكيداً على أن استمرار الإطار التنسيقي في تجاهل طبيعة العلاقة والشراكة القائمة مع واشنطن، قد يدفع الإدارة الأميركية إلى إعادة تقييم شاملة للعلاقة الثنائية على مختلف المستويات، ولا سيما في الجانبين الأمني والاقتصادي، وأشارت إلى أن “الجانب الأميركي لوّح بإمكانية عدم الانخراط أو التعامل الإيجابي مع أي حكومة عراقية جديدة، في حال استمرار قادة الفصائل في لعب دور رئيسي ضمن القوى المؤثرة في رسم ملامحها أو توجيه قراراتها السياسية”.

وفي الوقت ذاته أدانت الخارجية المصرية الهجوم، مشددة على أن أمن الكويت جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، كما أدانت وزارة الخارجية السورية، بأشد العبارات استهداف الموقعين في الكويت بواسطة طائرات مسيرة انطلقت من أراضي العراق.