قالت وكالة أنباء فارس إن نوابا في البرلمان الإيراني قدموا مشروع قرار اليوم الأربعاء يدعو الحكومة إلى رد "متناسب ومتبادل" بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع ست قوى عالمية عام 2015.

وقال حجة الإسلام مجتبى ذو النوري الذي يرأس اللجنة النووية في البرلمان إن مشروع القرار يطلب من حكومة الرئيس حسن روحاني توفير "الضمانات اللازمة" من الموقعين الباقين على الاتفاق النووي وهم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.

ولم يحدد ذو النوري وهو نائب عن مدينة قم الضمانات المطلوبة لكنه قال إنه إذا لم يتم الوفاء بها يجب أن تستأنف إيران تخصيب اليورانيوم بدرجة تخصيب أعلى.

وقال النائب عن طهران علي مطهري إن فرص تقديم القوى الأوروبية "ضمانا قويا" يسمح بالتزام إيران بالاتفاق "محدودة".

وتابع لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء "ولكن إذا لم يحدث ذلك فمن الممكن أن ننسحب من الاتفاق النووي أو نتخذ خطوات أخرى".