في خبر اثار موجة مستفز ، استحضر للذاكرة اجراءات اتخذها البنك المركزي طيلة عشرين عاما ، وكان سببا رئيسيا في افقار الشعب العراقي وتراجع عجلة الاقتصاد .
الخبر مفاده ان البنك المركزي العراقي احتفل بمرور خمسة وسبعين عاما على تأسيسه، كمؤسسة معنية بالدرجة الاولى بادارة المال العراقي ورسم سياسات النقد المحلي والاجنبي . وكانت من اعرق البنوك التي يشهدها لها القطاع المصرفي في الشرق الاوسط منذ العام 1947 ، الا ان مسيرته منيت بانتكاسات خطيرة منذ 2003 بسبب سوء الادارة أو تكليف اشخاص غيرمعنيين بالشأن الاقتصادي، ما ادى الى ارتفاع معدلات الفقر وتنامي ثروات اشخاص طارئين على دورة التجارة العراقية .
الانتكاسات التي حصلت في البنك المركزي خلال العقدين الماضيين ، كانت بالباطن داعمة للفساد والفاسدين دون ان تكثرت الى حياة شعب وأجيال قادمة رغم وفرة الثروات وفي الظاهر كانت حجج لاتنطلي على شعب صهرته الحروب والظروف القاهرة،، أولى خطوات تلك الانتكاسات كان مزاد العملة الذي شكل نزيفا مستداما للعملة الصعبة الواردة من مبيعات النفط العراقي ، فبدلا من استثمارها لاعمار البلاد واعادة تأهيل البنى التحتية ، منح البنك المركزي اجازات تأسيس مصارف أهلية لاشخاص مغمورين كواجهات للجان الاقتصادية الحزبية تعمل على استنزاف العملة الصعبة واخراجها من البلاد وكل حسب قبلته ، بأسباب واهية تشير الى فقر الفكر الاقتصادي الذي يدير النقد الوطني العراقي.
وفي خطوة ثانية غير مدروسة أقدمت حكومة المبخوت الكاظمي على رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار، بحجة تمويل الخزينة العامة بالسيولة النقدية العراقية ليتسنى لهم دفع رواتب جيوش موظفي الدولة المترهلة بالعاملين دون انتاج .
فعلى ماذا يحتفلون مدراء البنك المركزي ، فمن 75 عاما من الرصانة المالية التي ادارة البلاد ، ذهب منها 20 عاما من الانتكاسات التي حرك دفتها اشخاص لاعلاقة لهم بالمال والاقتصاد الوطني سوى بدفع من الاحزاب التي تعتاش على دم العراقيين الغلابة .
