بعد سكوته على مسؤوليته القانونية والبرلمانية ،، وصف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مثنى أمين، اليوم الجمعة، العراق بأنه بلد لا يمتلك السيادة.
وقال أمين خلال تصريح صحفي إن “حل قضية قصف دول الجوار للأراضي العراقية سينتهي حينما يمتلك العراق سيادته، أما الآن فإن العراق بلد لا يمتلك السيادة”. حسب تعبيره. مضيفا أن “العراق يتبع أجندات اقليمية ودولية، وولاءات السياسيين موزعة على تلك الدول، الأمر الذي انعكس على كافة المجالات ومنها سيادة البلاد”.
اكدت لجنة الخدمات النيابية ان قانون التجاوزات سيجري عليه تعديل قبل التمرير داخل البرلمان من اجل جعله ملائما لوضع المواطن وخصوصا ساكني العشوائيات بهدف عدم الاضرار بساكني هذه المناطق
اكدت الخدمات النيابية الموسوي
وقالت عضو اللجنة مديحة الموسوي قالت في تصريح لها ان قانون التجاوزات فيه الكثير من الأخطاء والغبن بحق المواطن العراقي والبرلمان سيعقد أكثر من جلسة من اجل تعديل القانون بما ينسجم مع تطلعات الشعب قبل الذهاب نحو تشريعه
مضيفة ان قانون التجاوزات سيكون الى جانب ساكني العشوائيات على الرغم من ان الكثير من المناطق لا يوجد لها تصميم صحيح لذلك سميت بالعشوائيات والحكومة عازمة على انصافها
أعلن مصدر امني عن تنفيذ عملية أمنية من محورين لملاحقة بؤر تنظيم داعش في معاقل تُعد ساخنة في محافظة صلاح الدين
المصدر اكد خلال تصريح له ان القوات الأمنية المشتركة شنت عمليات تمشيط واستطلاع من محورين في قضاء الدور واطراف ناحية دجلة شرقي تكريت لمنع داعش من العودة إلى معاقله السابقة والتأكد من خلوها من أي نشاط ارهابي
مؤكدا أن عموم مناطق صلاح الدين الساخنة مؤمنة وخالية من اي نشاط أو خرق ارهابي منذ أكثر من عام بفعل العمليات الأمنية إلى جانب التنسيق المعلوماتي مع السكان لمنع أي هجمات أو حوادث غادرة
أفاد مصدر بسقوط أربع ضحايا من بين صفوف قوات الجيش بهجوم لتنظيم داعش شمال غربي محافظة كركوك.
المصدر ذكر بأن عناصر داعش أقدمت فجر اليوم على شن تعرض على الجيش العراقي ضمن قضاء الدبس شمال غربي كركوك مما أسفر عن مقتل أربع جنود
مضيفا أن عناصر التنظيم سرقوا الاسلحة واجهزة النداء العسكرية والهواتف النقالة الشخصية من الضحايا الجنود.
مشيرا إلى توقيف أمر الفوج الأول وضابط الاستخبارات الفوج الاول لواء 31 جيش عراقي على خلفية هذا الخرق الأمني وشن عملية بحث وتفتيش للبحث عن الارهابيين
أطلقت القوات الأمنية سراح المشهور بالسرقات المصرفية علي غلام بكفالة مالية بعد ساعات قليلة على اعتقاله في مطار بغداد الدولي وقبل خروجه العراق
المصدر ذكر في تصريح له إن غلام تم منعه من السفر واقتياده من قبل أمن مطار بغداد خلال محاولته الخروج من العراق فيما أكد ان غلام أطلق سراحه بكفالة مالية
مضيفا ان غلام اشتهر خلال الاشهر الماضية نتيجة حوادث وفضائح مالية كبيرة من بينها قضية الشرط الجزائي البالغ 600 مليون دولار التي كانت على مصرف الرافدين ان يدفعها لشركة غلام نتيجة فسخ عقد لبناء صرافات آلية مشيرا ان اسمه اقترن بـ”تهريب العملة الصعبة حيث قام البنك المركزي مؤخرا بمنع التعامل بالدولار مع مصارف الشرق الاوسط والقابض والانصاري مملوكة لغلام
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، أن ربع الشعب العراقي يعيش تحت مستوى خط الفقر فيما بلغت نسبة الأمية في البلاد ثلاثة عشر بالمئة أكثرها بين الإناث.
الهنداوي ذكر إن عدد الفقراء في عموم العراق ربما يزيد عن عشرة ملايين نسمة، أي بنحو خمسة وعشرين بالمئة التي تمثل ربع عدد السكان تقريباً، منوهًا إلى أن نسبة الأمية في العراق “تصل الى ثلاثة عشر بالمئة، وترتفع بين الإناث.
انتقد طلاب مدرسة في أحدى المحافظات الاهمال الحكومي للواقع التربوي في العراق، وأظهر فيديو متداول،، أنشاد الطلبة المنظمين في طوابير رفعة العلم انشودة تكشف ما وصلت اليه المدارس التي بات طلابها يدروسون في كرفان مع نقص حاد في الرحلات المدرسية :
ينوي رئيس الحكومة محمد السوداني الغاء عشرات السفارات بسبب عدم وجود عراقيين في تلك الدول، فيما يقدر مصاريف السفراء باكثر من 200 مليار دينار سنويا.
يأتي ذلك في وقت كشف فيه السوداني عن سعيه لالغاء امتيازات الدرجات الخاصة رغم وجود قانون بهذا الخصوص شرع منذ 3 سنوات. اضافة تشرب معلومات بوجود اكثر من 600 سيارة حكومية معارة الى وزارات ومؤسسات عسكرية ولم تتم اعادتها، واخرى بحوزة سياسيين في مجلس الحكم قبل نحو 20 عاما.
ويحاول رئيس الوزراء ترشيد الانفاق في الدرجات العليا حيث تبلغ رواتب الرئاسات الثلاث اكثر من 3 تريليونات دينار في السنة الواحدة.
مصادر أكدت نية السوداني اغلاق 20 سفارة في دول مختلفة بسبب عدم وجود جاليات عراقية هناك، وبحسب بعض التسريبات ان العراق لديه سفارة في كينيا مثلا عدد موظفيها 30 موظفاً، فيما يبلغ عدد العراقيين هناك 4 اشخاص فقط. في الوقت الذي يبلغ عدد السفراء 80 سفيرا بحسب وثيقة تم ارسالها من الحكومة العام الماضي الى البرلمان لغرض التصويت عليهم.
كما سربتمصادر مطلعة عن عزم السوداني قطع مليونين ونصف المليون دينار من كل وزير او من هو بدرجته وهي مخصصات فوق راتبه الاسمي.
ويقدر عدد الوظائف التي تندرج ضمن اسم «الدرجات الخاصة» باكثر من 10 الاف موقع، فيما لاتوجد بيانات في كل الموازنات خلال الـ20 سنة الماضية عن رواتب هذه المجموعة.
ومع تدارك الكثير مما يرغب رئيس حكومة الاطار القيام به من ما يندرج ضمن لائحة الاصلاحات الاقتصادية ،، يبقى التساؤول عن قائمة الاختراقات المالية للامتيازات التي يتنعم بها اعضاء الطبقة السياسية منذ عشرين عاما ،، من وزراء واعضاء برلمان ومسؤولين وغيرهم دون الالتفات الى شرائح المجتمع التي تعاني كوارث اقتصادية تنتهي بزوال الاحزاب والمتسلطين على مال الفقراء واليتامي ،، فيا رئيس الحكومة “الشك جبير والركة صغيرة”.
تستمر الدعايات الحكومية الروتينية في تلميع صورة الاجهزة المصرفية التي اخترقها الفساد من خلال منح القروض غير المنطقية للمواطنين آخرها كان اعلان مصرف الرافدين عن منح سلف للمواطنين تحت عنوان شراء دار سكن .
عنوان القرض مثير لاهتمام المواطنين الذين أثقلتهم أعباء الحياة والتي تتزايد يوم بعد آخر جراء فقدان المأوى ، وبمحاولة للمتاجرة بمعاناة الناس لجأت الاجهزة المصرفية الى منح قروض للمواطنين في الظاهر وفي الباطن فقد زاد الثقل على كاهل المواطن من ناحية تسديد المبلغ حيث فرضت عليه شروط تعجيزية من جهة الكفلاء ومبالغ الفائدة التصاعدية التي ترهن المقترض لمدة عشر سنوات في التسديد .
ويعاني العراق منذ 2003 من انعدام الخطط التنموية الخاصة بالسكن حيث تتصاعد اعداد السكان كل عام منذ عقدين دون أي مشروع يساعد من لهم حق السكن في وطنهم، فيما تزدان مساحات الاراضي المميزة بشتى المجمعات السكنية والتي تغسل قاذروات اموال الفساد ، والتي تبلغ أقيام الشقة فيها بما يعادل مسكن في أغلى منطقة بالعالم.
تتجه الحكومة إلى إعادة تنظيم قانون الخدمة المدنية الإتحادي لتوحيد سلم الرواتب لكل موظفيّ الدولة، عبر تنظيم الدرجات الوظيفية والتدرج الوظيفي، وكل ما يخدم الموظف.
النائب عن اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي بيّن إن الحكومة قررتْ سحب مسودة قانون الخدمة المدنية الاتحادي من مجلس النواب لإعادة تنظيمه ودراسته وفق رؤية الحكومة والمنهاج الوزاري، لافتا إلى أنها تدرس توحيد سلم الرواتب للموظف بعد سحبها نسخة القانون.
وتابع الكاظمي أن القانون يحتوي على تنظيم الدرجات الوظيفية والتدرج الوظيفي وتوحيد سلم الرواتب وكل ما يخدم الموظف.