يصر الإطار التنسيقي على عقد جلسة مجلس النواب وسط رفض الأحزاب الكردية دخول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية مالم يتم الاتفاق على مرشح واحد، فيما رجحت اوساط سياسية عودة العنف في حال تم المضي بالحكومة الجديدة من دون موافقة التيار الصدري.
النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل قال إن منصب رئيس الجمهورية لا يحظى حتى الآن باتفاق مع الاتحاد الوطني الكردستاني، والخلاف ما زال قائما على الرغم من الحوارات والمفاوضات بين الطرفين، التي ما زالت مستمرة، في مقابل ذلك ما زال الاتحاد الوطني الكردستاني مصرا على تجديد الولاية لبرهم صالح، وهذا ما يرفضه البارتي بشكل مطلق، ولهذا لا حلول بشأن هذا الخلاف، في حين يرى سياسيون أن الخلاف الكردي ليس هو السبب الحقيقي لتأخر تشكيل الحكومة الجديدة، بل الخلاف الأعمق هو ما بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، خصوصا أن الكل يدرك صعوبة الإقدام على تشكيل الحكومة من دون موافقة الصدريين على ذلك.
