Author: newsroom1

أصدر جهاز المخابرات الوطني العراقي، توضيحاً بشأن ما تداولته وسائل إعلام عن “قرب تعرض العراق لضربات عسكرية”، نافياً ذلك بشكل قاطع.

وقال الجهاز في بيان، إن صحيفة “الشرق الأوسط” نشرت بتاريخ 20 كانون الأول 2025 تقريراً ادّعت فيه أن الحكومة العراقية تلقت رسالتي تحذير من “دولة عربية” و”جهاز استخباري غربي” بشأن قرب تعرض العراق لضربات عسكرية، وأضاف أن ما ورد في التقرير “غير صحيح جملة وتفصيلاً”، مؤكداً أن الحكومة العراقية “لم تتلقَّ أية رسالة من هذا النوع”، ودعا جهاز المخابرات الوطني وسائل الإعلام إلى “توخي الدقة” في التعاطي مع قضايا “تمس الأمن القومي للدولة العراقية”.

كما أفادت صحيفة الشرق الأوسط، نقلاً عن مصادر مطلعة، ان إسرائيل باتت على وشك تنفيذ عملية واسعة في العراق، بعد انكشاف القدرات العملياتية والمالية للفصائل، بما يشمل الشبكة العميقة التي تشكل بنيتها العسكرية.

وأشارت المصادر إلى أن اطلاع سياسيين شيعة على جانب من هذا الملف أعاد إلى الأذهان سيناريو تفجيرات أجهزة الاتصال “البيجر” في لبنان، ما عزز القلق من طبيعة المرحلة المقبلة، وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن قيادي شيعي في الإطار التنسيقي قوله إن الرسائل التحذيرية قلبت الموازين داخل البيت السياسي الشيعي، ودَفعت قادة أحزاب إلى الإسراع بخطوات تتعلق بملف سلاح الفصائل، في وقت يتصاعد فيه الجدل حول آلية حصر السلاح والجهة التي يمكن الوثوق بها لإدارة المرحلة الانتقالية.

أفادت مصادر أوردتها الشرق الأوسط، أن جهاز استخبارات من دولة عربية صديقة سلّم مسؤولين عراقيين ملفًا استخباريًا ضخمًا، أعدّته أجهزة أمنية إسرائيلية، وتضمن معلومات مفصلة وشاملة عن الفصائل العراقية.

واشتملت القوائم على بيانات دقيقةٍ عن قيادات الفصائل، وأشخاصٍ سريين في دوائرهم القريبة، وشبكات مالية وتجارية مرتبطة بهم، إضافة إلى مؤسسات حكومية تُستخدم كواجهات لنفوذهم، وأكدت المصادر أن حجم المعلومات ودقتَــها وشموليتها أذهلت المسؤولين العراقيين، مشيرة إلى أن تبليغ بغداد بطبيعة ما تمتلكه إسرائيل جاء في توقيت حاسم، وسط تحذير من عملية عسكرية وشيكة، بعد انكشاف القدرات العملياتية والمالية للفصائل

أبلغ مستشار رئيس الوزراء حسين علاوي، أن العراق يشرع في مرحلة جديدة من الالتزام الاستراتيجي باتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأميركية، بما يشمل أبعاداً سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية، إضافة إلى مجالات نقل التكنولوجيا وتطوير البنى التحتية.

وبحسب علاوي فإن العمليات الأخيرة في سوريا وغيرها تعكس توجهاً نحو بناء شراكة أقوى بين بغداد وواشنطن، لافتاً إلى أن تطوير العلاقة يتضمن التعاون في بناء قدرات القوات المسلحة، واستدامة التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب، كما أشار إلى أن مجالات التعاون تشمل أيضاً تعزيز الجهود المشتركة في تتبع الأصول المالية وتجفيف مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية، ومحاربة الدعاية الصادرة عن تنظيمي القاعدة وداعش عبر الإنترنت، إلى جانب معالجة ملف مخيم الهول.

من جنابه، قال مسؤول في وزارة الخارجية العراقية، إن الرسائل الأمريكية لم تكن واحدة أو عابرة، بل توالت خلال الأسابيع الماضية بأكثر من قناة، وشملت اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع أغلب الفرقاء السياسيين، وليس مع وزارة الخارجية وحدها.

وأوضح المسؤول الذي تحدث لموقع إرم نيوز الإماراتي، أن “واشنطن أبلغت قوى رئيسة بوضوح رغبتها في إبعاد الفصائل المسلحة عن الحكومة المقبلة، واعتبرت أن إشراكها سيعقد العلاقة مع العراق سياسياً وأمنياً واقتصادياً، كما أشار إلى أن الطرح الأمريكي لم يُقدم بصيغة شروط وإنما إنذار، لكنه حمل لهجة حازمة هذه المرة، وربط بشكل غير مباشر بين شكل الحكومة المقبلة ومستوى التعاون الأمني والدعم المالي، لافتاً إلى أن بعض الرسائل حملت تحذيراً من انتقال الضغوط من مستوى التصريحات إلى أدوات أكثر تأثيراً.
 

في شأن آخر، قال مسؤول في البيت الأبيض إن القادة العراقيين يدركون تماما ما يتوافق ولا يتوافق مع شراكة قوية بين الولايات المتحدة والعراق، مضيفا أن واشنطن ستواصل الحديث بوضوح عن ضرورة تفكيك المليشيات المدعومة من إيران.

ونقل تقرير لوكالة العين الإماراتية، عن المسؤول قوله إن الولايات المتحدة اشترطت عدم مشاركة الفصائل المسلحة في الحكومة العراقية المقبلة، وطلبت نزع سلاحها وأن تقطع علاقتها بالحرس الثوري الإيراني، لافتةً إلى أن لولايات المتحدة قد لا تعترض على مشاركة الحكومة ككل، لكنها ستتجنب التعامل مباشرة مع الوزارات التي قد تُمنح للفصائل، كما حصل في الحكومة الحالية، أي من دون وزارات سيادية.

هذا وحذّر تقرير الصادر عن معهد واشنطن، من أن مساعي تشكيل تحالف كردي–سني معتدل في العراق تواجه جملة من التحديات الجوهرية، أبرزها الضغوط المتوقعة من فصائل شيعية مسلحة موالية لإيران، تسعى إلى استعادة نفوذها السياسي والتأثير في مراكز صنع القرار الوطني، مشيراً إلى أن التهديدات الإقليمية تمثل اختبارًا إضافيًا للقوى المعتدلة، إذ قد تحاول أطراف خارجية استغلال أي انقسامات أو توترات داخلية لتحقيق مصالحها على حساب الاستقرار العراقي.

وأوضح التقرير أن التحديات لا تقتصر على العوامل الخارجية، بل تشمل أيضًا احتمالات نشوب منافسات داخلية بين الأكراد والسنة أنفسهم، ولا سيما بشأن تقاسم المقاعد البرلمانية والنفوذ السياسي، ما يتطلب إدارة حذرة للعلاقات الداخلية لضمان وحدة التحالف وفاعليته، كما أكد أن نجاح هذا التحالف مرهون بامتلاكه استراتيجية واضحة ومرنة، قادرة على مواجهة الأزمات، واحتواء الضغوط الداخلية والخارجية، وتحقيق توازن دقيق بين مختلف الأطراف المحلية والإقليمية والدولية، مشددًا على أن الصمود والوحدة وتبني خطاب سياسي معتدل ستكون عوامل حاسمة في تحديد مستقبل هذا المشروع السياسي.

أشار تقرير صادر عن منتدى الفكرة التابع لمعهد واشنطن، إلى أن تشكيل تحالف سياسي معتدل داخل المشهد العراقي قد يفضي إلى نتائج عميقة وواسعة التأثير على الاستقرار الوطني ومستقبل العملية السياسية في البلاد، مبيّناً أن هذا التحالف يمثل فرصة حقيقية لتعزيز الديمقراطية والحوكمة الرشيدة، من خلال اعتماد خطوات مدروسة لتطبيق الدستور العراقي بشكل تدريجي، بما يسهم في بناء مؤسسات قوية وشفافة قادرة على إدارة شؤون الدولة بفاعلية، وتحقيق تنمية مستدامة.

وبحسب التقرير الأمريكي، فإن القوى المعتدلة يمكنها، عبر ترسيخ آليات الرقابة والمساءلة، الحد من الفساد وخلق بيئة سياسية مستقرة وجاذبة للاستثمارات المحلية والدولية، فضلًا عن دورها المحتمل في تقليص التدخلات الإقليمية، عبر تمثيل المصالح الوطنية العراقية على حساب النفوذ الخارجي، لافتاً إلى أن قدرة الأكراد والسنة على التفاوض المتوازن، وبناء تحالفات استراتيجية مع قوى شيعية معتدلة، من شأنها أن تمنح العراق هامشًا أوسع للحفاظ على سيادته، وتجنب الانزلاق نحو صراعات إقليمية قد تزيد من حدة التوترات الداخلية.

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إطلاق استمارة طلبات تشكيل إقليم البصرة، بالتنسيق مع مكتبها في المحافظة، في خطوة يؤكد خبراء قانونيون، انها تعيد إحياء المسار الدستوري للأقاليم الإدارية، وتفتح نقاشًا واسعًا حول الأبعاد القانونية والشعبية لهذا التحرك.

وبحسب مدير مكتب انتخابات البصرة حيدر محمد، فإن القانون حدّد في المادة (2) الجهتين المخولتيـــن بتقديم طلب تشكيل الإقليم، وهما: مجالس المحافظات عبر طلب يقدمه ثلثُ الأعضاء،، والناخبون عبر طلب مباشر يقدمه عُـــشر الناخبين في المحافظة، كما أضاف أن المفوضية ستعلن عن الطلب خلال ثلاثة أيام، عبر وسائل الإعلام، ثم تفتح سجل الرغبات لمدة لا تــقل عن شهر،، ليتمكن بقية المواطنين المؤهلين، من التوقيع وإكمال نسبة الــ10% ، المطلوبة قانونيًا للانتقال إلى مرحلة الاستفتاء.

هذا واعتبرت وزارة الخارجية العراقية، تصويت الكونغرس الأميركي، بمجلسي النوّاب والشيوخ، على إلغاء تفويضي استخدام القوّة العسكريّة ضدّ العراق لعامي 1991 و2002، وذلك ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026 قراراً تاريخياً، معربة عن تطلع بغداد إلى مصادقة الرئيس دونالد ترمب على مشروع القانون.

ورأت الخارجية العراقية أن استكمال مراحل إلغاء تفويضي استخدام القوّة العسكريّة المذكورين، اللذين مضى عليهما أكثر من ثلاثين عاماً، يشير إلى تغيّر قناعات المشرّعين الأميركيين لعددٍ من الاعتبارات الداخليّة والخارجيّة، كما أضافت أن هذا الإلغاء يعد نقطةَ تحوّلٍ جوهريّة في تغيير الطابع القانونيّ للعلاقة بين البلدين، ويؤسّس لشكلٍ جديدٍ من العلاقات قائمٍ على احترام سيادة العراق وإنهاء إرث الحرب، فضلًا عن تعزيز إطار الشراكة الاستراتيجيّة، بما يبعث برسالةٍ إلى المجتمع الدولي مفادها أنّ العراق أصبح بيئةً آمنةً وجاذبةً للاستثمار”.