Author: newsroom1

هذا ولم تعد أرقام التصحر في تقارير المؤسسات العراقية مجرد مؤشر تقني، بل باتت واقعاً يضرب مساحات شاسعة من أرض العراق، حيث كشف الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط في تقريره الصادر أخيراً عن أن المساحات المهددة بالتصحر بلغت 96.5 مليون دونم، فيما وصل إجمالي الأراضي المتصحرة إلى 40.4 مليون دونم، ما يعكس زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2021.

وفي الوقت نفسه، أورد التقرير أن المساحة المزروعة الكلية في العراق خلال عام 2024 بلغت 11.9 مليون دونم فقط، توزعت بين الأراضي الديمية (البعلية) والمروية وتلك التي تعتمد على مياه الأنهار، والتي انخفضت إلى نحو 1.5 مليون دونم، في مؤشر مباشر على تفاقم الأزمة المائية، وهذه الأرقام جاءت نتاج تراكم سياسات مائية إقليمية ومحلية، وتغيرات مناخية متسارعة، وممارسات زراعية غير مستدامة أدّت مع الوقت إلى تملّح وتدهور واسع في التربة.

وفيما يتعلق بالازمة المالية، يجد خبراء اقتصاد أن معالجة مخصصات ورواتب الرئاسات الثلاث، والعمل على مساواة رواتب ومخصصات منتسبي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب مع منتسبي رئاسة الوزراء، إضافة إلى توحيد سلم الرواتب لعموم موظفي الدولة، تعد من أكثر الملفات حساسية، لكنها ضرورية لتحقيق العدالة الوظيفية وتقليل الفجوات الكبيرة التي أضعفت ثقة الشارع بالسياسات المالية.

ووفق الخبراء فإن إعادة النظر بالبطاقة التموينية وتوجيهها نحو مستحقيها الحقيقيين من الطبقات الهشة، يمثل إصلاحا اجتماعيا واقتصاديا مهما، شرط أن ينفذ وفق قواعد بيانات دقيقة تضمن وصول الدعم لمن يستحقه فعلا، كما أكدوا أن دعم العمل بنظام البيان المسبق في هيئة الكمارك بالتنسيق مع البنك المركزي، وتعزيز جباية الكهرباء، وإعادة النظر في التعرفة الحالية، إضافة إلى اعتماد الأتمتة والدفع الإلكتروني حصرا في الجبايات الحكومية، خاصة الكهرباء وأمانة بغداد والبلديات، تشكل ركائز أساسية لمحاربة الفساد وزيادة الإيرادات غير النفطية.

كشف تقرير إماراتي عن وجود معسكرين الأول يعتبر أن بقاء السلاح خارج الدولة بات عبئا سياسيا وأمنيا، يفتح الباب أمام الاستهداف والعقوبات، ويعرقل الانتقال الكامل إلى العمل البرلماني والحكومي، مؤكداً أن هذه الفصائل باتت ترى في السياسة “خط دفاع أقل كلفة”، خاصةً بعد الانتخابات النيابية الأخيرة التي منحت القوى المنضوية في الإطار التنسيقي ثقلا وازنا داخل البرلمان؛ ما يجعل النفوذ التشريعي والتنفيذي أكثر تأثيرا من السلاح في هذه المرحلة.

في المقابل، يتمسك معسكر آخر، تقوده “كتائب حزب الله” و”حركة النجباء”، برفض أي نقاش حول نزع السلاح في الظروف الراهنة، وهذا المعسكر يرى أن الطرح المتداول لا يستهدف تنظيم السلاح بقدر ما يهدف إلى كسر توازن الردع وإعادة هندسة موازين القوة داخل الحشد نفسه، محذّرا من أن أي تنازل غير مشروط قد يتحول إلى مدخل لتفكيك الفصائل تدريجيا وعزلها سياسيا وأمنيا، كما أكد أن السلاح، من وجهة نظرهم ليس أداة عسكرية فقط، بل ورقة سيادية تفاوضية في مواجهة الوجود الأمريكي والتدخلات الخارجية.

قال الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي إن مصرف الرافدين يواجه واحدة من أخطر أزماته المؤسسية، بعد تعرّض فرعه في دولة الإمارات لعقوبات تتعلق بأنشطة احتيالية ومخالفات جسيمة للقوانين المالية، قد تقود إلى إغلاقه.

وأشار الهاشمي إلى أن فرع الإمارات يُعدّ الفرع الثاني للمصرف الذي تحيط به اتهامات خطيرة تتعلق بغسل الأموال وتهريبها ودعم كيانات خاضعة لعقوبات دولية، بعد فرع صنعاء الذي وُجهت له سابقاً اتهامات بتمويل جماعة الحوثي، ما أدى إلى إغلاقه وإنهاء نشاطه بالكامل، وأضاف أن مصرف الرافدين، الذي تأسس عام 1941 وكان في ثمانينات القرن الماضي أكبر مصرف تجاري عربي من حيث الأصول، تحوّلت بعض فروعه اليوم إلى أدوات للتحايل على القوانين الدولية وكسر منظومة العقوبات، محمّلاً الإدارات المتعاقبة مسؤولية الإساءة لسمعة مؤسسة مالية تمثل إحدى ركائز الدولة العراقية.

كما حذّر خبراء في الشأن الاقتصادي من أن العقوبات المفروضة على فروع مصرف الرافدين في الخارج تمثل دليلاً خطيراً على اتساع فجوة الامتثال داخل النظام المصرفي العراقي.

وأوضح الخبراء أن الاتهامات المرتبطة بغسل الأموال وتهريبها ودعم جهات خاضعة لعقوبات دولية تضع العراق أمام مخاطر مالية وقانونية كبيرة، وتُلحق ضرراً بالغاً بسمعته المصرفية على المستويين الإقليمي والدولي، في وقت يفترض فيه أن تكون المصارف الحكومية نموذجاً للانضباط والامتثال، وأشاروا إلى أن توجه الحكومة نحو تفكيك مصرف الرافدين وإنشاء مصرف حكومي جديد من رحمه، بدلاً من معالجة الخلل البنيوي ومحاسبة المتسببين، يعكس فشلاً في إدارة الأزمة، وقد يؤدي إلى إغلاق صفحة واحدة من أهم المؤسسات المالية في تاريخ العراق الحديث، بعد أن كانت لعقود ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

في ملف المياه.. ذكر موقع “سي ان ان” الامريكي أن العراق يواجه أزمة مياه غير مسبوقة، مع الانخفاض الحاد في منسوب نهري دجلة والفرات نتيجة الجفاف الشديد وتزايد تأثير السدود المقامة في دول المنبع.

وأشار التقرير إلى أن تراجع إمدادات المياه دفع العراق إلى البحث عن بدائل مكلفة لتأمين احتياجاته، في ظل تحول النهرين من مصدر وفرة تاريخي إلى عامل ضغط سياسي واقتصادي، وبحسب سي إن إن، فإن الأزمة تعود إلى مجموعة عوامل متداخلة، من بينها بناء السدود في تركيا وإيران وسوريا، وتدهور البنية التحتية للمياه بعد سنوات من الحروب وعدم الاستقرار، إضافة إلى سوء الإدارة وغياب التحديث، ولفت إلى أن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها البلاد مؤخراً، وأسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، لم تُسهم في معالجة العجز.

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية اقتراب مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي من الدخول إلى حيز التشغيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى إن نسبة إنجاز مشروع الربط الخليجي بلغت 95 بالمئة، وإن العمل مستمر لاستكمال المتبقي من المتطلبات الفنية والتشغيلية تمهيداً لتشغيله خلال النصف الأول من عام 2026، وأوضح أن العراق على تواصل مستمر مع دول الخليج للإسراع في إطلاق المشروع، مشيراً إلى عقد اجتماع أخير في البحرين جمع وفداً من وزارة الكهرباء العراقية بممثلين عن دول مجلس التعاون، جرى خلاله بحث آليات التشغيل وتصدير الطاقة الكهربائية إلى العراق، كما أن الاجتماع تضمن مناقشة التحضيرات التشغيلية، ومراجعة عقود التشغيل المزمع توقيعها.

باشرت شركة شنغهاي الكتريك الصينية تنفيذ مشروع توسعة وترقية محطات توليد الطاقة في محافظات النجف وكربلاء وبابل والقادسية، ضمن مسعى لزيادة القدرة الإنتاجية وتحسين كفاءة المنظومة الكهربائية في العراق.

ويشمل المشروع تحويل وحدات الدورة البسيطة إلى أنظمة دورة مركبة، ما يؤدي إلى إضافة قدرة إجمالية تبلغ 625 ميغاواط، ورفع كفاءة المحطات بنسبة تقارب 50 بالمئة، مع توليد نحو 5 مليارات كيلوواط بالساعة إضافية سنويا دون زيادة استهلاك الوقود، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في التخفيف من النقص المستمر في إمدادات الكهرباء، ودعم استقرار الشبكة الوطنية، في ظل اعتماد العراق الواسع على محطات تعمل بالغاز الطبيعي وتحديات تطوير الغاز المحلي، ما جعل ملف الطاقة أحد أبرز معوقات التنمية وإعادة الإعمار.