Author: newsroom1

ذكرت صحيفة المدى، ان الاطار التنسيقي ما زال متمسكًا بشروط تمنع رئيس الوزراء المقبل من خوض الانتخابات أو دعم أي قائمة انتخابية، وهو ما تسبب بتردد بعض المرشحين.

واوضحت أن هناك أيضًا اشتراطات أميركية تتعلق بإبعاد الفصائل المسلحة عن الحكومة، في وقت تمارس فيه تلك الفصائل ضغوطًا للحصول على مواقع داخل السلطة، وتزامن ذلك مع تحذير أميركي صريح إذ أكد القائم بالأعمال في السفارة الأميركية ببغداد، جوشوا هاريس، أن إشراك الميليشيات الموالية لإيران في الحكومة المقبلة يتعارض مع الشراكة بين بغداد وواشنطن، مشددًا على أن الولايات المتحدة ستتجه إلى إجراءات فورية لتفكيك تلك الجماعات.

جددت المرجعية الدينية موقفها الرافض بالتدخل في مسألة تسمية أي مرشح لتولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة القادمة، وذلك بعد أن بعث زعماء وقادة الإطار التنسيقي برسالة عبر مقرب من المرجعية استفسروا فيها عن إمكانية اختيارها اسما من مجموعة مرشحين للمنصب.

ووفقا للمعلومات فقد أجاب محمد رضا النجل الأكبر للمرجع السيستاني على الرسالة برفض المرجعية في التدخل بتلك القضية، مع إبدائه انزعاجا من تكرار محاولة الإطار التنسيقي في هذا الصدد قائلا بالحرف: سبق أن أوضحت المرجعية أنها ترفض أن تطرح عليها أسماء المرشحين لموقع رئاسة مجلس الوزراء.. فلماذا إعادة المحاولة.

وفي السياق.. رأت صحيفة الشرق الأوسط، أن اختيار رئيس الجمهورية سيكون وفق أربعة سيناريوهات، مبينة أن الوضع في كردستان على حاله حتى الأن من حيث قيام حزب الاتحاد الوطني بترشيح نزار أميدي، والحزب الديمقراطي بترشيح فؤاد حسين لشغل منصب الرئيس، ولم تصدر أي بيانات أخرى بهذا الشأن.

وبحسب تقرير للصحيفة فإن السيناريوهات المتوقعة هي قيام برلمان إقليم كردستان باختيار شخصية محددة وطرحها على البرلمان في بغداد، والسيناريو الثاني يتم عبر اتفاق القيادات الكردية على مرشح لشغل المنصب وهذا أمر لا يخلو من المصاعب، والثالث يتمثل في إيكال المهمة إلى ممثلي ونواب الأحزاب والقوى الكردية في البرلمان الاتحادي لاختيار مرشح الكرد لمنصب رئاسة الجمهورية، مصيفاً أنه في حال فشل الخيارات الثلاثة فسيذهب الحزبان إلى البرلمان لاختيار رئيس الجمهورية من بين الأسماء المرشحة، بمعنى أن الكتل والأحزاب الشيعية والسنية إلى جانب الكردية، ستقوم بانتخاب الرئيس الجديد.

في المقابل، كشفت مصادر سياسية عن الجزء الأساسي من زيارة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، إلى بغداد، تمثلت بالنقاش حول ملف سلاح الفصائل وتنظيمه.

ووفق المصادر فإن قاآني حاول احتواء أي خلافات محتملة بين تلك الفصائل بشأن آليات التعامل مع ملف السلاح، وضمان عدم تحوله إلى مصدر توتر داخلي أو صراع بين الأطراف المعنية، مشيرة إلى أن اجتماعه الأخير مع قادة الفصائل أكد على وحدة الموقف ومنع أي تباينات أو تصعيد داخلي، مع التشديد على أهمية معالجة الملف ضمن أطر منسقة تضمن الاستقرار الأمني وتفادي الانعكاسات السلبية على المشهد العام في العراق.

أثار الهجوم الذي أعلن عنه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب على فنزويلا موجة انتقادات واسعة داخل الكونغرس الأميركي، حيث استحضر مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تجربة العراق بوصفها نموذجاً لتحذيرهم من مخاطر التدخلات العسكرية غير المخوّلة دستورياً وما تخلّفه من كلفة بشرية ومالية طويلة الأمد.

وذكرت صحيفة بوليتيكو أن عدداً من قادة الكونغرس عبّروا عن غضبهم من تجاوز الرئيس لصلاحياته، معتبرين أن أي تحرك عسكري من دون موافقة تشريعية يعيد إلى الأذهان مسار الحروب السابقة التي خاضتها الولايات المتحدة، وفي مقدمتها العراق، والتي انتهت إلى نتائج معاكسة للأهداف المعلنة، وأشار مشرعون ديمقراطيون إلى أن التجربة العراقية أظهرت أن القوة العسكرية وحدها لا تؤدي إلى الاستقرار أو بناء أنظمة سياسية قابلة للحياة، بل غالباً ما تفتح الباب أمام فوضى طويلة الأمد وتستنزف الموارد الأميركية، وهو ما حذّروا من تكراره في أي مواجهة جديدة.

أفادت وسائل اعلام يمنية بسقوط قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة داخل الأحياء السكنية بمحافظة حضرموت شرقي البلاد .

 ووفق ما نشرته المواقع فقد أسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى جراء استخدام السلاح داخل الأحياء السكنية، وأضافت أن حضرموت تواجه موجة غير مسبوقة من أعمال السلب والنهب، طالت مقرات سيادية وحكومية حيوية في مدينة المكلا، مستغلة حالة فراغ أمني مفاجئ تشهده المحافظة، في تطور خطير وصفه مراقبون بأنه الأخطر منذ سنوات، وأشارت الى أن أعمال النهب امتدت إلى المجمع القضائي ومستودعات الذخائر، حيث تم الاستيلاء على صناديق ذخيرة ومعدات لوجستية، الأمر الذي يضاعف من المخاوف الأمنية في ظل الانفلات القائم.

لم يفضِ اجتماع الإطار التنسيقي، الذي عُقد مساء الإثنين إلى حسم ملف رئيس الوزراء المقبل، خلافاً للتسريبات التي سبقت انعقاده.

وذكر بيان رسمي للتحالف أن الاجتماع، الذي عُقد في مكتب رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، ناقش عدداً من القضايا المدرجة على جدول أعماله، إلى جانب آخر تطورات المشهدين الداخلي والدولي، وأشار البيان إلى أن المجتمعين أكدوا ضرورة حسم “الاستحقاق الوطني” المتعلق بتسمية رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن بقية الاستحقاقات الانتخابية، وفق السياقات الدستورية ومتطلبات المرحلة المقبلة، وفي سياق آخر، هنأ الإطار التنسيقي بانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب، معتبراً أن العملية جرت بشكل ديمقراطي، ودعا إلى الإسراع في حسم اللجان النيابية من أجل تكامل العملين البرلماني والتنفيذي.

سياسياً.. تقدّم 81 شخصاً بينهم 4 نساء بطلب الترشّح لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، حسبما أورد مجلس النواب العراقي، بعد إغلاق باب الترشيح.

وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني ترشيح وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال فؤاد حسين ومحافظ أربيل السابق نوزاد هادي، للمنصب، من جهته، أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني أن مرشحه الوحيد للمنصب هو وزير البيئة السابق نزار آميدي، ومن بين المرشحين البارزين الآخرين الرئيس العراقي الحالي عبد اللطيف رشيد، والقيادي السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار، وجوان فؤاد معصوم كريمة الرئيس السابق فؤاد معصوم.

بالمقابل وفي موقف متناقض، أكدت حركة عصائب أهل الحق، التزامها بحصر السلاح بيد الدولة العراقية، مشددة على أن تنفيذ هذا المبدأ يتم وفق الدستور وتوجيهات المرجعية الدينية وبما تحدده المصالح العليا للدولة، ودون أي تدخل أجنبي.

وقالت الحركة في بيان لها، إن حصر السلاح بيد الدولة يمثل موقفاً ثابتاً ومعلناً منذ عام 2017، ويأتي في إطار تعزيز سيادة الدولة وهيبتها وترسيخ الأمن والاستقرار، معتبرة ان الدولة العراقية، عبر مؤسساتها العسكرية الرسمية، يجب أن تمتلك القدرة الدفاعية الرادعة لحماية البلاد وصون حدودها، مع التأكيد على دعم مؤسساتها السيادية وفي مقدمتها الجيش العراقي والحشد الشعبي، وبما ينسجم مع النظام الدستوري.

أكد الأمين العام لكتائب حزب الله، أبو حسين الحميداوي، رفضه أي دعوات لإلقاء السلاح، مشدداً على استمرار ما وصفه بـ“المقاومة الإسلامية” في أداء دورها، فيما وجّه انتقادات مباشرة لانخراط بعض القضاة في التجاذبات السياسية، في اشارة الى فائق زيدان.

وقال الحميداوي في بيان، إن المرحلة المقبلة في العراق تتطلب حكومة عادلة مكتملة السيادة، تمتلك قرارها الحر وتبسط سلطتها على أرضها وسمائها، مبيناً أن بناء القوات الأمنية على أسس مهنية واحترافية وتجهيزها بقدرات الدفاع عن البلاد يُعد من المتطلبات الأساسية، مؤكداً في الوقت نفسه أن المقاومة ستبقى حاضرة في تقديم خبراتها، في إشارة إلى رفض التخلي عن السلاح، كما هاجم انخراط بعض القضاة، إلى جانب قادة عسكريين، في الصراعات والتجاذبات السياسية، معتبراً أن ذلك ينعكس سلباً على حيادية المؤسستين الأمنية والقضائية.