Author: newsroom1

أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية بأن التهديدات الأميركية المتصاعدة ضد إيران فتحت الباب أمام مخاوف جدّية من انزلاق المنطقة نحو صراع عسكري واسع، قد تطال تداعياته جميع دول الإقليم وعلى رأسها العراق.

ونقلت الصحيفة عن قيادي في إحدى الفصائل المسلحة تأكيده الجاهزية للتعامل مع أي تطورات محتملة، مشدداً على أن مواقف تنسيقية المقاومة ثابتة في مساندة إيران ضد الهجوم الأميركي المرتقب، واتهم القيادي واشنطن وسفارتها في بغداد بالتدخل السافر في الشأن العراقي واختراق السيادة الوطنية، معتبراً أن هذه السياسات تشكّل عامل توتير دائم للاستقرار الداخلي، كما أن التهديدات الأميركية لن تقلّل من جاهزية الفصائل لحماية العراق، مبينا، أن أي تصعيد إقليمي ستكون له انعكاسات مباشرة على الداخل العراقي، في ظل استمرار التجاذبات الدولية والإقليمية على أراضيه.

هذا وأكد مسؤول حكومي صحة الأنباء المتداولة بشأن الانسحاب الأميركي من قاعدة عين الأسد، وتسلم القوات العراقية بشكل كامل إدارة الملف الأمني داخل القاعدة، موضحاً أن هذا الانسحاب يُعد استكمالاً شبه كامل للاتفاق المبرم بين بغداد وواشنطن، والذي يقضي بإنهاء مهام قوات التحالف الدولي في العراق.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن ما تبقى من الوجود العسكري الأميركي بات يقتصر على قاعدة حرير في إقليم كردستان فقط، مبيناً أن هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات عالية الخطورة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف عراقية متزايدة من احتمال انجرار البلاد لتكون طرفاً في أي مواجهة عسكرية محتملة بين الجانبين.

في غضون ذلك، أكد الخبير الأمني سرمد البياتي أن الولايات المتحدة ما تزال شريكاً قوياً للعراق، مشيراً إلى أن خروج قوات التحالف الدولي والقوات الأميركية لا يعني نهاية العلاقة بين بغداد وواشنطن، بل يمثل بداية مرحلة جديدة لها شروط واضحة.

وذكر البياتي أن هذه المرحلة تشترط التزاماً عراقياً صريحاً بحصر السلاح بيد الدولة، ومنع وجود أي قوات رديفة أو موازية للقوات العراقية النظامية، محذراً من أن الحكومة الجديدة قد لا تحظى بدعم التحالف الدولي أو المجتمع الدولي بشكل عام إذا أخفقت في تنفيذ هذه الالتزامات، كما رأى أن مستقبل العلاقة الأمنية مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي سيتحدد بمدى قدرة الحكومة العراقية المقبلة على فرض سيادة الدولة وبناء منظومة أمنية موحدة بعيداً عن أي نفوذ مسلح خارج الإطار الرسمي

أمنياً، كشف مسؤولون عراقيون وأميركيون، عن مغادرة جميع أفراد القوات الأميركية العاملين ضمن قوات التحالف الدولي، قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي البلاد، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها منذ سنوات.
ونقلت صحيفة العربي الجديد القطرية، عن المسؤولين قولهم إن القوات الأميركية لم تعد موجودة في القاعدة بشكل كامل، سواء من العسكريين أو المستشارين أو المتعاقدين المدنيين، وأن الجزء الأكبر من الجهد البشري العسكري الأميركي غادر الأراضي العراقية، مضيفين أن عملية الإخلاء شملت أيضاً نقل المعدات والآليات القتالية، الدفاعية والهجومية، من داخل القاعدة، ما يشير إلى إنهاء فعلي للوجود الأميركي في واحدة من أكبر القواعد العسكرية التي استخدمتها الولايات المتحدة في العراق خلال مرحلة ما بعد 2014.

من جانبه، حذّر الباحث المصرفي والمالي سيف الحلفي من أن العراق يواجه تحدياً اقتصادياً غير مسبوق، في ظل تراجع أسعار النفط واحتمالات وصولها إلى حدود 50 دولاراً للبرميل، ما قد يؤدي إلى تقليص الإيرادات النفطية بما لا يقل عن 25 بالمئة خلال عام واحد.

وبحسب الحلفي، فإن هذا التراجع يضع الاقتصاد الريعي العراقي أمام اختبار حقيقي، في ظل الاعتماد شبه الكامل على النفط وعدم وجود بدائل جاهزة لتعويض النقص في الإيرادات، كما أضاف أن الحكومة شرعت فعلياً بتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية وتفعيل أنظمة جمركية صارمة للحد من الهدر والتلاعب بالفواتير، مشيراً إلى وجود فجوة كبيرة بين حجم الحوالات الخارجية التي بلغت نحو 80 مليار دولار، وقيمة البضائع المستوردة التي لم تتجاوز 40 مليار دولار، وهو ما يكشف عن اختلالات مزمنة في النظامين التجاري والجمركي في البلاد.

في المقابل، أكد رئيس مركز المستقبل للدراسات الاقتصادية منار العبيدي، أن الانتقال من اقتصاد ريعي يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع لا يُعد مساراً قصير الأمد، بل يتطلب سنوات من العمل الجاد على تحسين البيئة الاستثمارية والتشريعية والتنظيمية، إلى جانب مكافحة الفساد وتسهيل حركة الأموال.

ووفق العبيدي، فإن غياب هذه المقومات في الوقت الحالي يجعل قدرة الحكومة العراقية على إيجاد بدائل حقيقية للإيرادات النفطية محدودة للغاية.

وبيّن أن النفقات التشغيلية الشهرية للعراق تتراوح بين 9 و10 تريليونات دينار، في حين أن الإيرادات النفطية المتحققة عند سعر 50 دولاراً للبرميل لا تتجاوز 5 مليارات دولار شهرياً، ما يؤدي إلى عجز يقارب 3 مليارات دولار شهرياً، وأكثر من 36 مليار دولار سنوياً.

وأشار العبيدي إلى أن هذا الواقع المالي يفسر لجوء الحكومة إلى إجراءات تقشفية وضريبية، باعتبارها أدوات اضطرارية لتأمين الحد الأدنى من الاستقرار المالي في ظل محدودية الخيارات الاقتصادية المتاحة.

تتصاعد حالة القلق بين المواطنين في العراق على خلفية قرارات التقشف الأخيرة وتوسيع الجباية والضرائب، في وقت يواجه فيه البلد ضغوطاً مالية متزايدة نتيجة تراجع أسعار النفط وارتفاع النفقات التشغيلية، ما يضع حكومة تصريف الأعمال أمام خيارات مالية صعبة تنعكس بشكل مباشر على السوق ومستوى المعيشة اليومية.

واتخذت حكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد شياع السوداني سلسلة إجراءات متلاحقة، شملت رفع التعرفة الجمركية على السلع المستوردة بنسبة تراوحت بين 5 و30 بالمئة، إلى جانب فرض ضريبة بنسبة 20 بالمئة على تعبئة رصيد الهاتف النقال وخدمات الإنترنت، فضلاً عن إعادة هيكلة عدد من الرسوم الخدمية.. وجاءت هذه الخطوات في إطار مساعٍ حكومية لتعظيم الإيرادات غير النفطية وتقليص العجز المالي، في ظل اعتماد العراق على النفط بنسبة تتجاوز 90 بالمئة من إيرادات الموازنة العامة، الأمر الذي يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار الخام ويحدّ من هامش المناورة المالية للحكومة.

ذكرت تقارير محلية وعربية أن هامش المناورة أمام الإطار التنسيقي بات ضيقًا لمنع عودة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة لولاية ثالثة، في ظل تباين المواقف داخل التحالف الشيعي.

وأشارت التقارير إلى أن تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم يُعدّ الأكثر تشددًا في رفض عودة المالكي إلى رئاسة الحكومة المقبلة، فيما لم يصدر حتى الآن موقف واضح من هادي العامري بشأن الولاية الثالثة، كما أضافت المدى أن التحالف الشيعي يترقّب موقفًا حاسمًا من النجف، بنعم أو لا، إزاء ترشح المالكي لرئاسة الحكومة، في وقت تعوّل فيه بعض القوى الشيعية على موقف التيار الصدري وتأثيره المحتمل في حسم هذا الملف داخل المشهد السياسي المقبل.

أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، تقريراً مفصلاً حول الحالة الجوية المتوقعة التي ستشهدها البلاد، مبينة أن الحالة الجوية ستتسم بهطول أمطار متفرقة تكون مصحوبة بالبرق والرعد، وتتفاوت في شدتها، مع احتمالية عدم شمولها لجميع المدن”، مبيناً أن “فرص الأمطار الغزيرة ستتركز في مناطق شمال وشرق البلاد”.

وبحسب تقرير للهيئة، فإن من المتوقع حدوث نشاط ملحوظ في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى تصاعد الغبار والأتربة، لاسيما في المناطق الشرقية والغربية من البلاد، وهو ما قد يتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية في بعض الأوقات، كما أضاف أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعاً خلال يومي الأربعاء والخميس، على أن تعاود الانخفاض مجدداً اعتباراً من يوم الخميس المقبل، بالتزامن مع تراجع تأثير الحالة الجوية تدريجياً.