Author: newsroom1

في السياق، كشف تقرير صادر عن معهد الشرق الأوسط للسياسة والاقتصاد أن العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق اتسمت تاريخياً بالتقلب بين الدعم والصراع، غير أن تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، خصوصاً خلال إدارة دونالد ترامب، دفع الولايات المتحدة إلى تشديد ضغوطها على بغداد.

وأشار التقرير إلى أن واشنطن كثّفت مطالبها للعراق بالتخلص من الميليشيات المدعومة من إيران، كما اتخذت موقفاً أكثر صرامة حيال ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة، ما وضع العراق أمام احتمال إجراءات عقابية في وقت يعاني فيه من تباطؤ اقتصادي، مبيناً أن الخلاف الأميركي لا يستهدف العراق مباشرة، بل يرتبط بالتنافس مع إيران ومخاوف من استمرار نفوذها داخل مؤسسات الدولة العراقية، محذراً من أن أي عقوبات محتملة قد تعزل بغداد عن النظام المالي العالمي وتعرقل تجارتها النفطية، بما يهدد قدرة الحكومة على دفع الرواتب العامة.

كشفت وزارة الخارجية العراقية عن تلقي رسالة أمريكية جديدة وُصفت بأنها أكثر تصعيداً، تتعلق بملف اختيار رئيس الوزراء المقبل، إلى جانب قضايا سياسية وأمنية أخرى، مؤكدة أنها موجهة بشكل مباشر إلى زعماء الإطار التنسيقي.

وبحسب إذاعة مونت كارلو الدولية، تضمنت الرسالة ثلاثة محاور رئيسية الأولى فك الارتباط السياسي بين العراق وإيران، وإنهاء وجود المستشارين الإيرانيين في القوات الأمنية والمؤسسات المدنية العراقية، والثانية تفكيك الفصائل المسلحة وسحب أسلحتها، وإلغاء الحشد الشعبي، مع دمج بعض عناصرها في المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية، ومنع وجود أي تشكيل مسلح موازٍ للقوات الرسمية، أما الثالثة فتتعلق بإبرام اتفاقيات شراكة أمنية وعسكرية طويلة الأمد بين بغداد وواشنطن.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيشارك بصورة غير مباشرة في جولة المفاوضات الجديدة مع إيران، والتي ستنطلق اليوم في جنيف، في خطوة تعكس حساسية المرحلة الحالية من الصراع السياسي والأمني بين البلدين، وسط توقعات بأن تحدد هذه الجولة اتجاه الأزمة خلال الأشهر المقبلة.

وتأتي هذه الجولة بعد سلسلة من التصريحات المتشددة والتحركات العسكرية الأميركية في المنطقة، حيث لوّحت واشنطن بإمكانية اللجوء إلى خيارات أكثر صرامة في حال فشل المسار الدبلوماسي، بينما تؤكد طهران في المقابل أنها مستعدة للتفاوض لكنها لن تتنازل عن حقوقها النووية التي تصفها بالمشروعة، ويرأس الوفد الإيراني في المفاوضات وزير الخارجية عباس عراقجي، الذي أكد قبل وصوله إلى سويسرا أن بلاده تحمل “أفكاراً واقعية” للتوصل إلى اتفاق متوازن.

بدوره، قال رئيس مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي خالد الجابري إن التحدي الرئيسي للاقتصاد العراقي ليس في صرف الرواتب، بل في ضعف النشاط الاستثماري الذي يؤثر على تنفيذ المشاريع التنموية في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأضاف الجابري أن الاقتصاد بحاجة إلى سياسات واضحة لتحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل وتنويع مصادر الدخل، مع تبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية للشركات ومعالجة التعقيدات القانونية والالتزامات القديمة للشركات بما يدعم النشاط الاقتصادي.

اقتصادياً.. أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن المالية العامة لعام 2026 دخلت مرحلة التطبيق العملي لقانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدّل.

وأوضح أن القانون يفرض تأمين موارد شهرية لتغطية النفقات الأساسية مثل رواتب الموظفين والمعاشات وتخصيصات الرعاية الاجتماعية، والتي تُقدّر بنحو 8 تريليونات دينار عراقي شهرياً، وأشار صالح إلى أن هذه الالتزامات تمثل الجزء الأكبر من الإنفاق الاجتماعي، ما يتطلب إدارة دقيقة للسيولة وترتيب أولويات الصرف، خصوصاً عند غياب الموازنة السنوية.

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن القوى الكردية توصلت إلى اتفاق يقضي بالتوجه إلى بغداد بمرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية، في خطوة من شأنها إنهاء الانقسام حول المنصب وتسريع الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بتشكيل الحكومة.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن انتخاب رئيس الجمهورية يمثل المدخل الدستوري لتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل الحكومة، وهي في هذه الدورة قوى الإطار التنسيقي، ما يضع الأخيرة أمام ضغوط متزايدة لحسم اسم مرشحها لرئاسة الوزراء، وأضافت أن إنهاء الخلاف الكردي يرفع مستوى التحدي أمام الإطار، الذي بات مطالباً بتجاوز تبايناته الداخلية سريعاً، تفادياً لمزيد من التأخير في تشكيل الحكومة، في ظل أوضاع سياسية واقتصادية حساسة تمر بها البلاد.

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن قوى الإطار التنسيقي الشيعية تستعد لعقد اجتماع حاسم مساء بهدف تجاوز عقبة مرشح رئاسة الوزراء، في ظل ما وصفته المصادر بالفيتو الأميركي على ترشيح نوري المالكي.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن الاجتماع المرتقب سيُخصص لوضع النقاط على الحروف وحسم الجدل داخل الإطار بشأن الاستمرار في ترشيح المالكي أو التوافق على بديل يحظى بقبول أوسع داخلياً وخارجياً، ونقلت الشرق الأوسط عن مصدر مسؤول في الإطار التنسيقي قوله إن غالبية القيادات باتت ترى أن التمسك بترشيح المالكي لم يعد مجدياً، في ظل رسائل أميركية متكررة تؤكد رفضها لهذا الخيار، موضحاً أن المشاورات تتجه نحو صيغة تحفظ مكانته السياسية وتفتح الباب أمام مرشح توافقي جديد، وبيّنت الصحيفة أن تسريع الحسم بات ضرورة ملحّة في ضوء التحديات المالية التي تواجه البلاد، والتطورات الإقليمية المتسارعة، والحاجة إلى حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على اتخاذ قرارات عاجلة.

ذكرت مجلة فوربس الأميركية أن إدارة الرئيس ترامب قد تُــسرّع الجدول الزمني للانسحاب العسكري من العراق، لتنفيذ مغادرة مبكرة للقوات الأميركية من البلاد.

وذكرت المجلة أن عودة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، إلى رئاسة الحكومة من شأنها أن تعزز نفوذ الفصائل الموالية لإيران داخل العراق، وما قد يرافق ذلك من تغيّرات في التوازنات السياسية والأمنية، مشيرة إلى أن أي انسحاب أميركي من العراق، قد يجعل بغداد أكثر عرضة للنفوذ الإيراني، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على هشاشة الوضع الأمني في سوريا، لا سيما في ظل الترابط بين الساحتين العراقية والسورية، في ملفات الأمن ومحاربة التنظيمات المتشددة.

أشار مصدر في الإطار التنسيقي، إلى أن بعض زعامات الإطار التنسيقي، لا سيما المتحفظة على ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة، عقدت اجتماعات تشاورية مع أغلب قيادات البيت الشيعي لتوحيد الرؤى والمواقف إزاء استمرار الترشيح ومناقشة الأمر مع الأخير، وكانت النتائج تمسك المالكي بترشيحه للمنصب.

وبحسب المصدر، فإن بعض قوى الإطار ترى أن التحديات كبيرة والأزمات المتراكمة قد تولد ردوداً عكسية من قبل العراقيين إزاء العملية السياسية برمتها، فضلاً عن الضغوط الخارجية والتحديات الكبيرة التي تمر بها المنطقة، مشيراً إلى امكانية مناقشة اختيار مرشح جديد من قائمة المرشحين السابقين، وبالتالي يبقى الأمر رهنًا بيد الإطار.

في تطور لافت، كشف عضو المكتب السياسي لحزب “اقتدار”، المنضوي في الإطار التنسيقي، نسيم عبد الله، يوم الاثنين، عن وجود مباحثات واجتماعات داخل البيت الشيعي بشأن مرشح رئاسة الحكومة الجديدة.

وقال عبد الله، لوكالة شفق نيوز، إن “قوى الإطار ستأخذ بنظر الاعتبار التحديات التي تمر بها البلاد وقضية الإجماع الوطني إزاء مرشح البيت الشيعي لرئاسة الحكومة، وبالتالي ستحسم الجدل إزاءه من خلال قرار موحد”.