Author: newsroom1

أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، يوم الجمعة، وجود تنسيق كبير بين وزارتي التخطيط والمالية، لتوزيع التخصيصات المالية في الموازنة الاتحادية لكل محافظة حسب تعدادها السكاني، لافتاً إلى أن التنسيق موجود بأعلى مستوى بين وزارتي التخطيط والمالية، لأن الجهتين مكلفتين بإعداد قانون الموازنة بشقيها، التشغيلي من اختصاص وزارة المالية، والاستثماري من اختصاص وزارة التخطيط.

ووفق الهنداوي فإن ضمن قانون الموازنة بشكل عام توزّع التخصيصات للمحافظات بواقع 80% لعدد السكان و20‎%‎ لمعالجة نسبة الفقر في المحافظة الواحدة، وذلك بعد أن أصبح لدينا عدد السكان الدقيق على مستوى المحافظات، حيث سيكون ذلك مفيدا في التخصصات المالية وفق الأرقام والتعداد السكاني لكل محافظة، كما أن إعلان النتائج النهائية للتعداد العام للسكان مهم لأن التخصيصات المالية للمحافظات ستوزع وفق العدد السكاني، والمحافظة بدورها ستوزع التخصيصات المالية المطلوبة على الوحدات الإدارية من الأقضية والنواحي وفق التعداد السكاني للوحدة الإدارية الواحدة.

أكدت مصادر دبلومسية، ان إيران اعتمدت على وساطات إقليمية، وعلى رأسها العراق، الذي بدأ يلعب دوراً نشطاً عبر إدارة قنوات دبلوماسية سرية تتولاها وفود من الاستخبارات ووزارة الخارجية العراقية خلال زيارات متواصلة إلى دمشق، في محاولة لفتح خط تواصل غير مباشر بين طهران والسلطة السورية الجديدة

المصادر الدبلوماسية، ذكرت أن رسائل إضافية وصلت من دمشق إلى طهران عقب زيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى موسكو، تحدّثت عن إمكانية استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة افتتاح السفارة الإيرانية في دمشق. في مقابل تلبية مطالب اقتصادية ملحّة بالنسبة إلى سوريا في المرحلة الحالية، كانت إيران قد لبّت مثيلاتها في أثناء الأعوام السابقة.
وأضافت المصادر، أن الإيرانيين يُبدون قدر واضحاً من التريّث، ويعبّرون أمام الوسطاء عن عدم استعجالهم اتّخاذ خطوات جدّية تجاه الحكم الجديد في دمشق.

كشف تقرير لموقع عربي21، أن دمشق وطهران تبادلتا خلال النصف الأول من العام الجاري مجموعة رسائل عبر الوسيط العراقي، تناولت ملفات متشابكة، من بينها إعادة بعض المواطنين الإيرانيين من سوريا، والتفاهم حول وضعية السوريين الشيعة داخل البلاد، أو الراغبين في العودة إليها.

واشار التقرير الى أن الرسائل تضمنت مطالب من الحكومة السورية الجديدة تقضي بـمنع انضمام الشيعة السوريين، خصوصاً الذين شاركوا في القتال إلى جانب النظام السابق، إلى أي مشاريع مناوئة للنظام الجديد في دمشق، كما طلبت دمشق من طهران استغلال نفوذها لدى كبار ضباط النظام السابق، ولا سيما العلويين منهم، لتهدئة الأوضاع في الساحل.

 كشف مرصد إيكو عراق، عن بلوغ الخسائر المالية الناجمة عن استهداف حقل كورمور الغازي في إقليم كردستان حاجز 7.41 ملايين دولار يومياً، نتيجة توقف إنتاج ثلاثة أنواع من الغاز.

وأوضح المرصد أن الحقل كان ينتج قبل الاستهداف 530 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، وسعر مليون قدم مكعب منه يبلغ نحو 10 آلاف دولار، مبيناً كورمور ينتج كذلك نحو 22 ألف برميل يومياً من غاز المكثفات ويبلغ سعر البرميل الواحد 60 دولاراً، كما أشار إلى أن هذه الخسائر لا تشمل خسائر التوقف لأجور الشركات المنتجة، وتكاليف خطوط النقل، وانخفاض إنتاج الطاقة الكهربائية.

يحمل الهجوم على كورمور بصمات دوافع مختلفة، فالمؤشرات الأولية وتلميحات قادة الإقليم تؤكد أن للفصائل المسلحة يداً في الاستهداف، لأسباب ترتبط بالضغوط المرتبطة بملف الغاز في العراق، إذ أن وجود شركات عربية وأجنبية يؤسس لبيئة استثمارية واسعة قد لا تستفيد منها الفصائل، سواء في العقود الرئيسة أو الثانوية، ما جعل الحقل هدفاً متكرراً خلال السنوات الماضية.

ولا يمكن عزل المشهد، وفق خبراء عن ملفات إقليمية حساسة، منها عدم رغبة إيران بأن يستغني العراق عن واردات الغاز، بالتزامن مع تقارير عن اختراق جوي في ميسان قرب الحدود، وأنباء عن نشاط عسكري إسرائيلي قرب إيران خلال الأيام الماضية، ما يجعل ضرب حقل غازي كبير في شمال العراق جزءاً من صورة أكثر اتساعا، لافتين إلى أن التوقيت السياسي بالغ الأهمية، فالعراق يقف على أعتاب مرحلة تشكيل الحكومة، وأي هجوم يقرأ كرسالة موجهة لجميع الأطراف بأن مفاتيح الاستقرار ما زالت بيد من يمتلك القدرة على تعطيل مشاريع الطاقة.

أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كردستان، أنها تكثف جهودها لإعادة مستوى الإنتاج إلى وضعه الطبيعي، مؤكدة أن الكهرباء ستعود بأسرع وقت ممكن، متقدمة بخالص الشكر لمواطني إقليم كردستان على ما أبدوه من هدوء وتعاون في هذا الظرف الصعب.

وجددت الوزارة في بيان لها تأكيدها على أن استهداف حقل كورمور مساء ليلة الأربعاء الماضي بأنه كان عملاً إرهابياً موجهاً ضد مواطني الإقليم بالدرجة الأساس، مؤكدة أنها كثفت جهودها بالتنسيق مع وزارة الموارد الطبيعية والقوات الأمنية وشركة دانا غاز، من أجل إعادة مستوى الإنتاج إلى وضعه الطبيعي، وعودة الكهرباء بأسرع وقت ممكن إلى جميع المنازل والأسواق والورش.

بدوره اكد مرصد “العراق الأخضر” ان التلوث الذي حصل مؤخرا في بغداد، كان الأوسع على نطاق الانتشار والأكثر تلوثاً خلال عام كامل لوجود مركبات غالبها سامة نتيجة عمليات حرق النفايات والتي لم يوضع أي حد لها حتى اليوم.

 كما اكد أن هناك غازات كثنائي أوكسيد الكبريت انتشرت وتسببت بحالات اختناق لدى المواطنين نقلوا على إثرها إلى المستشفيات، كذلك رجح المرصد تكرار حدوث الظاهرة خلال الأسابيع القادمة، متوقعاً أن تشهد السنوات المقبلة إعلان عطلة رسمية في اليوم الذي يشهد تلوثاً في الهواء، خصوصا في حال بقيت دون معالجة، أيضاً أشار المرصد إلى غياب جميع الحلول التي وضعتها الجهات المختصة من أجل تقليل التلوث في مدينة بغداد رغم الإعلان عن إغلاق معامل وضبط آلاف الأنشطة المخالفة.

أعلنت قيادة عمليات بغداد، أنها أغلقت مداخل معسكر الرشيد في العاصمة للحد من التلوث البيئي الناتج عن الحرق العشوائي.

وقالت في بيان، إن لجنة الأمر الديواني قامت بإغلاق جميع المداخل إلى معسكر الرشيد بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة، وبالاشتراك مع مفارز من جهاز الأمن الوطني وشرطة البيئة، وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود تقليل التلوث البيئي الناتج عن انبعاث الغازات والروائح المصاحبة لعمليات الحرق العشوائي المخالفة للضوابط الصحية والبيئية وشروط السلامة والأمان، والتي يتم استغلال ساعات الليل للقيام بها، ما يؤدي إلى الإضرار بصحة وسلامة المواطنين.

بدأت الإدارة الأميركية تحرّكاً دبلوماسياً وأمنياً مكثفاً في أعقاب نتائج الانتخابات العراقية الأخيرة، والتي أظهرت صعود الفصائل إلى أكثر من 80 مقعداً داخل البرلمان.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة المدى البغدادية، فإن النتائج الأخيرة “دقّت جرس إنذار في واشنطن نتيجة تمدد الجماعات الولائية داخل المؤسسات السياسية”، الأمر الذي دفع الإدارة الأميركية إلى إعداد سلسلة خطوات سياسية وأمنية واقتصادية تستهدف الحدّ من نفوذ إيران داخل العراق خلال المرحلة المقبلة، كما أن التقديرات الأميركية تشير إلى أن العصر الذهبي للفصائل يقترب من نهايته، في ظل توجه دولي متزايد لدعم مؤسسات الدولة العراقية وتعزيز استقلال قرارها السياسي والاقتصادي.

أعرب مجلس القضاء الأعلى، عن رفضه زج اسمه في مباحثات الأحزاب والقوى السياسية فيما يتعلق بتسمية رئيسي البرلمان والحكومة المقبلة، داعيا في الوقت ذاته إلى احترام التوقيتات الدستورية في تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وذكر القضاء في بيان انه يرفض زج اسمه، كمؤسسة أو كأشخاص، في المداولات الخاصة بتسمية رؤساء السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعلى وجه الخصوص تسمية رئيس الوزراء القادم، لافتا الى عدم وجود أي تبنٍّ أو دعم أو رأي بشأن أي شخصية قضائية أو تنفيذية أو سياسية لتولي هذا المنصب، كونه شأنًا خاصًا بالأحزاب السياسية ولا علاقة للقضاء به.