Author: newsroom1

حذّر خبراء من أن العراق يواجه أخطر تحول ديموغرافي في تاريخه الحديث، بعد دخوله قائمة أكثر الدول نمواً سكانياً لعام 2025 وبلوغه 46.1 مليون نسمة، غالبيتهم من الفئة الشابة.

ووفق بيانات وزارة التخطيط، تجاوزت نسبة سكان المدن 70%، مدفوعة بموجة نزوح داخلية واسعة من الأرياف بسبب تراجع الزراعة وشح المياه وتدهور الخدمات، ما حول المحافظات الكبرى، وفي مقدمتها بغداد والبصرة، إلى مراكز حضرية تختنق بالازدحام والضغط على الخدمات، وبحسب التقديرات الرسمية، تسببت الهجرة من الريف إلى المدن في إنهاك المحافظات الحضرية، حيث تجاوز عدد سكان بغداد ثمانية ملايين من دون توسع مواكب في البنية التحتية، فيما تعيش البصرة ضغطاً غير مسبوق نتيجة نزوح آلاف الأسر من الأهوار والمناطق الزراعية.

 رفضت قيادة إقليم كردستان الامتثال للتوجيهات الاتحادية، وأمرت باستئناف الإنتاج فوراً لتأمين الطاقة، ويأتي هذا التصعيد ليزيد من حدة التوتر في العلاقات السياسية بين بغداد وأربيل، التي تعاني أصلاً من خلافات معقدة حول ملفات النفط والموازنة، مما يلقي بظلال على مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم عقب انتخابات تشرين الثاني الماضي.

وأعرب مسؤول رفيع في حكومة إقليم كردستان، عن استغرابه الشديد من الموقف، قائلاً: “صُدمنا من جرأة السوداني؛ تخيّل الكارثة التي كنا سنواجهها لو نُفِّذ هذا الطلب”، ويُذكر أن حقل كورمور، الذي تديره شركة “دانة غاز” الإماراتية يعد أحد أكبر حقول الغاز في الإقليم، وقد تعرض لسلسلة هجمات منذ عام 2022، كان آخرها الهجوم الصاروخي أواخر الشهر الماضي.

كشف تقرير لموقع المونيتور الأميركي أن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني طلب الاستمرار بتعليق إنتاج الغاز في حقل كورمور، إلى حين انتهاء التحقيقات الأمنية بشأن الهجوم الذي استهدف الحقل الأسبوع الماضي، رغم إعلان حكومة إقليم كردستان إعادة تشغيله لإعادة تزويد محطات الكهرباء بالطاقة بعد الانقطاع التام.

وبحسب التقرير، فإن موقف السوداني لا يستند إلى ضرورات أمنية حقيقية بقدر ما يمثل توظيفاً سياسياً لملفي الكهرباء ورواتب الموظفين كورقتي ضغط على حكومة الإقليم، في إطار الخلافات المستمرة بين الجانبين حول إدارة الطاقة والمالية، ويأتي هذا التطور فيما حذّرت جهات في الإقليم من أن استمرار تعطيل الإنتاج قد يفاقم أزمة الكهرباء ويؤثر على استقرار الإمدادات في مناطق واسعة.

ذكرت صحيفة ذي ناشيونال أن قوى بارزة داخل الإطار التنسيقي باتت تعتبر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني تجاوز حدود الدور الذي مُنح له عند ترشيحه عام 2022.

وبحسب التقرير، فإن هذه القوى ترى أن السوداني يحاول بناء نفوذ خاص به داخل أجهزة الأمن والاقتصاد والخارجية، وترى الصحيفة أن هذا التراجع في الثقة، إضافة إلى مخاوف القوى الشيعية من أي توسّع منفرد في السلطة، يجعل حظوظ السوداني في البقاء لولاية ثانية ضعيفة للغاية.

ذكرت صحيفة ذي ناشيونال في تقرير موسّع تناول التطورات السياسية العراقية أن فرص رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني في تولي ولاية ثانية “ضئيلة”، رغم فوز ائتلافه بـ46 مقعداً في الانتخابات الأخيرة.

وبحسب الصحيفة، فإن العديد من الأحزاب السياسية الشيعية ترى أن السماح لأي رئيس وزراء بولاية ثانية يمثل تهديداً لتوازن النظام السياسي، مستشهدة بتجربة نوري المالكي، ونقلت ذي ناشيونال عن باحثين وسياسيين قولهم إن السوداني راكم نفوذاً داخل مؤسسات الدولة، ما ولّد مخاوف من تشكل “دولة عميقة” قد تمتد إلى الأمن والاقتصاد والخارجية، وتمنح السلطة التنفيذية استقلالية تهدد مصالح القوى الشيعية التقليدية.

.أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كردستان استئناف نقل الغاز من حقل كورمور إلى محطات توليد الطاقة عند الساعة الثانية فجر اليوم، بعد توقف أعقب الهجوم الأخير على الحقل.

 وأكدت الوزارة أن محطات التوليد بدأت باستعادة قدرتها الإنتاجية تدريجياً، ما أدى إلى تحسن ملحوظ في تجهيز الكهرباء منذ ساعات الصباح الأولى، وأوضحت الوزارة أن العمل جارٍ لإعادة المحطات إلى طاقتها الكاملة، مرجحة عودة الاستقرار الكامل للتيار الكهربائي خلال أربع وعشرين ساعة.

اكد ناشطون، ان غياب التيارات المدنية عن البرلمان لم يكن خياراً ذاتياً، بل نتيجة إقصاء غير مباشر انتهجته قوى السلطة عبر تعطيل إصلاحات أساسية طالب بها المدنيون، من بينها تعديل قانون الانتخابات وتطبيق قانون الأحزاب وتفعيل المواد الدستورية المعطّلة.

واشاروا الى أن القوى المتنفذة وضعت المدنيين أمام خيارين أحلاهما مرّ، المشاركة في انتخابات لا توفر تغييراً حقيقياً وفق شروط السلطة، أو المقاطعة الواسعة، ما أدى إلى إبعاد ملايين الناخبين المدنيين عن العملية السياسية، معتبرين أن هذا النهج يخلق حالة غليان اجتماعي قابلة للانفجار عند أول انتكاسة تمس الدولة أو المجتمع، محذرين من أن قوى الإطار التنسيقي تلعب بالنار إذا اعتقدت أن نتائج الانتخابات تمثل المزاج الواقعي للشارع.

تواصل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات معالجة الطعون الانتخابية التي قدمها المرشحون والكيانات السياسية بعد إعلان النتائج، مؤكدة أن عدد الطعون الحالي ضمن الحدود المتوقعة ولا يشكل تهديدا على مسار تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل، إن المفوضية كانت تتوقع وصول عدد الطعون إلى هذا المستوى، مستذكرا انتخابات (2021) التي شهدت نحو (1400) طعن على الرغم من أن عدد المرشحين آنذاك بلغ (3300)، أي ما يقارب نصف عدد المرشحين في انتخابات 2025 تقريبا، وأضاف جميل أن ارتفاع عدد الطعون مرتبط بغياب ثقافة تقبل الخسارة لدى بعض المرشحين، إذ يلجؤون إلى تقديم اعتراضات فور إعلان النتائج، ولا سيما عندما لا تتوافق أصواتهم الفعلية مع توقعاتهم المبنية على تقديرات أو وعود مسبقة.

وصلت إلى قادة القوى السياسية خلال الأيام الماضية رسائل أميركية تتعلق بملف تشكيل الحكومة الجديدة، تضمنت رفضاً واضحاً لمنح شخصيات مرتبطة بالفصائل المسلحة مناصب عليا في الدولة، وفي مقدمتها منصب رئيس الوزراء والوزارات الأمنية.

 وتشير المعطيات إلى أن واشنطن تمارس ضغوطاً مباشرة للحيلولة دون إسناد أي موقع سيادي لأسماء معروفة بقربها من تلك الفصائل، معتبرة أن هذه الخطوة قد تمسّ الاستقرار السياسي وتزيد المخاوف الدولية من توسع نفوذ الجماعات المسلحة داخل مؤسسات الدولة العراقية، وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الولايات المتحدة أبلغت قوى سياسية رئيسة رفضها لأي محاولة لتمرير مرشحين يرتبطون علناً بالفصائل المسلحة، في ظل مرحلة تُعد من الأكثر حساسية منذ الانتخابات، مع تحذيرات من تأثيرات ذلك على علاقات العراق الخارجية ومسار تشكيل الحكومة المقبلة.

أعلن مارك سافايا، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أنه سيصل إلى العراق خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكداً أنه يحمل رسالة خاصة من الرئيس ترمب إلى القيادة في العراق وإقليم كردستان.

وقال سافايا إن تغييرات كبيرة قادمة في العراق، ومن الآن فصاعداً سيرى الجميع أفعالاً بدلاً من الأقوال، في إشارة إلى استعداد واشنطن لاتخاذ خطوات ملموسة تجاه الملفات العالقة، وفي وقت سابق، أكد سافايا عبر منصة “إكس” أن العالم ينظر إلى العراق “كدولة قادرة على أداء دور أكبر وأكثر تأثيراً في المنطقة، شريطة حل مسألة السلاح خارج إطار الدولة بالكامل، وصون هيبة المؤسسات الرسمية”.