Author: newsroom1

كشف تقرير لصحيفة الأخبار اللبنانية، عن وجود ضغوط من قبل بعض قيادات الاطار التنسيقي، على المفوضية العليا للانتخابات لتأخير المصادقة النهائية على النتائج، بهدف التحكم بالمسار الزمني لتشكيل الحكومة المقبلة، وهو أمر قد ينعكس مباشرةً على استقرار العملية السياسية برمتها خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب التقرير اللبناني فإن اللقاء الأخير الذي حضره رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، شهد نقاشات وصفت بـ“الساخنة” حول اختيار مرشح رئاسة الوزراء، رغم تشكيل لجنة خاصة مهمتها التوصل إلى توافق نهائي داخل البيت الشيعي، لافتاً إلى القيادات الإطارية “منقسمة على أكثر من وجهة نظر”، وأن ضغوطاً خارجية فاعلة تدفع باتجاه اختيار شخصية لا تدعم نفوذ الفصائل المسلحة وتتمتع بقبول إقليمي ودولي، ما يزيد من تعقيد المشهد ويؤخر الاتفاق على اسم محدد.

نقلت وكالة العين القطرية، عن نواب شيعة فازوا في الانتخابات الأخيرة، قولهم إن القرار الأخير للإطار التنسيقي باستبعاد ثلاثة من قادة القوى الشيعية المعروفة بارتباطها بفصائل مسلحة من اجتماعاته القيادية، أثار تساؤلات حول توازنات البيت السياسي الشيعي قبيل تشكيل الحكومة.

وتشير المعلومات إلى أن القوى الثلاث التي تمثل أجنحة سياسية لفصائل تمتلك ثقلًا ميدانياً، باتت تشعر بأن القرار يهدف إلى تقليص نفوذها داخل عملية توزيع المناصب، خصوصاً في ظل اشتداد المنافسة بين الأقطاب الشيعية للحصول على المواقع السيادية، كما ترى قوى إطارية أخرى أن هذه الخطوة قد تعكس محاولة من التنسيقي لتقوية الواجهة السياسية النظيفة دبلوماسياً داخله، دون التخلي عن حجم الكتلة الأكبر برلمانياً، وهو ما قد ينتج عنه صراع صامت داخل التحالف بشأن حجم المشاركة والأدوار في الحكومة المقبلة.

 كشفت وكالة العين القطرية، عن تفاصيل اجتماع استثنائي عقده الإطار التنسيقي في مكتب نوري المالكي، انتهى برفض أغلبية قياداته إدخال ثلاثة من قادة القوى الشيعية الفائزة إلى الاجتماعات القيادية المغلقة، وذلك ضمن إعادة تموضع تكتيكي يهدف إلى تخفيف الاحتكاك مع الولايات المتحدة وشركائها الغربيين، مع اقتراب المفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب تقرير للوكالة، فإن الطلب قدّمه زعيم منظمة بدر هادي العامري، الذي دعا إلى إشراك قادة التشكيلات الثلاثة المرتبطة بفصائل نافذة داخل التحالف الأكبر في البرلمان الجديد، إلا أن مقترحه قوبل بالتصويت بالرفض، كما أوضح أن القرار يشمل كلّاً من فالح الفياض، وشبل الزيدي، وحسين مؤنس، وجميعهم يخضعون لعقوبات أمريكية، فيما أبقى الإطار على عضويتهم البرلمانية ضمن كتلته دون منحهم مقعداً داخل غرفة القرار.

شهدت الساعات الماضية تصاعداً في حدّة الخلافات بشأن اختيار مرشّح رئاسة الوزراء، وسط معلومات عن تباطؤ متعمّد بانتظار ما ستؤول إليه المواقف الأميركية تجاه شكل الحكومة المقبلة، إذ أرجأ الإطار التنسيقي خطوات الحسم ريثما تتضح الإشارات الدولية بشأن منصب رئيس الوزراء القادم.

وذكرت جريدة المدى أن محاولة بعض قيادات الإطار استمزاج المرجعية الدينية في النجف بشأن الأسماء المطروحة قوبلت برفض واضح، بعد تلقّي ردّ مباشر عبر رسالة واتساب، بعدم الدخول في عملية التزكية السياسية، ما أدّى إلى إرباك بعض الأطراف التي كانت تراهن على دعم مرجعي لتقوية موقع مرشّحيها، وهو ما ينذر باهتزاز الكتلة الأكبر ويعرّضها لانقسام فعلي، بالتزامن مع تنافس حادّ على المواقع الحكومية المرتقبة، ما قد ينعكس على مجمل مسار تشكيل الحكومة المقبلة.

يتجه العراق بسرعة نحو ما يصفه المختصون بـ”نقطة اللاعودة الديموغرافية”، بعد ارتفاع عدد سكانه مليون نسمة خلال عام واحد، وتحول موجات الهجرة الداخلية إلى عامل يغيّر شكل المدن ويستنزف مواردها.

وقال الخبير الاقتصادي ناصر التميمي إن العراق دخل مرحلة ضغط ديموغرافي أخطر من أي وقت مضى، مبيناً أن التحولات السكانية غير المتوازنة توسّع الضواحي العشوائية وتستنفد قدرة البلديات على تلبية الطلب المتصاعد على الماء والكهرباء والتعليم والصحة، وحذّر التميمي من أن استمرار هذا المسار سيقود إلى “اختناق حضري” خلال السنوات المقبلة، خصوصاً مع دخول 400 ألف شاب سنوياً إلى سوق عمل لا يستوعب إلا جزءاً محدوداً منهم.