أعلنت السفارة الأميركية في بغداد، تفاصيل زيارة مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي، سيليست والاندر الى العراق.
بيان صادر عن السفارة قال سيليست والاندر، قامت بزيارة بغداد للتواصل مع كبار القادة العراقيين وإعادة التأكيد على أهمية الشراكة في مجال الدفاع بين الولايات المتحدة والعراق، مشيرة الى التزام الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز قدرات العراق الدفاعية وتقديم المساعدة الأمنية كجزء من تعاون أوسع بما يعود بالنفع على جميع العراقيين وتعزيز سيادة البلد واستقراره وأمنه”.
وقّع رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، مذكرة تفاهم خاصة بالتنسيق العسكري والأمني مع مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي، سيليست والاندر.
بيان صادر عن مكتب بارزاني قال إن “رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، استقبل وفداً أمريكياً برئاسة مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي سيليست والاندر، وبحث معها سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان وأمريكا، ومناقشة مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين حول مواصلة دعم البيشمركة والتنسيق العسكري والأمني”.
توقع موقع غولف نيوز أن الأزمة السياسية في العراق ما زالت خطيرة وقد تؤدي إلى صدامات أوسع مما حصل قبل أيام، لكنه يرى أن الصدامات تمثل فرصة أمام الأحزاب المستقلة لإجراء إصلاح شامل للعملية السياسية والتخلص من النفوذ الإيراني.
وذكر تقرير للموقع أن العراق قد تفادى لحد الان على الأقل الدخول في حرب أهلية ثانية ، واضاف أن الازمة السياسية التي اشعلت الصدامات نهاية الشهر الماضي ما تزال قائمة، ما لم تتفق البلاد على اصلاح شامل للنظام، فان دوامة أخرى من الاقتتال، ربما تكون أطول وأكثر دموية، ستكون متوقعة على نحو كبير، وأوضح التقرير أن الذي يميز هذه الازمة الحالية هو ان انها تجري بين أحزاب شيعية متنفذة لها اجنحة عسكرية ضخمة، وعدم التوصل الى اتفاق قريب ينذر باحتمالية تكرار المواجهات وقد تكون أكثر عنفا.
وصف مراقبون التحركات الأمنية الأخيرة بالبروفة استعدادا مبكرا لمواجهة ما يمكن أن ينفجر في أي لحظة، وسط الاحتقان والانسداد السياسي المتواصل منذ أشهر طويلة.
وقال مراقبون إن الحديث الشائع عن موجة الاحتجاجات ستظهر مطلع تشرين الاول ربما تؤكد وتظهر التحركات التي تقوم بها السلطات الأمنية في بغداد حالة الهلع والتخوف من إمكانية عودة الصدريين وبقية القوى الاحتجاجية إلى السيطرة على المنطقة الخضراء، واضافوا ان ما حدث مساء أمس الاثنين من قطع معظم طرق العاصمة بغداد، مؤشر آخر يؤكد رغبة القوى الأمنية في مواجهة مرحلة لاحقة من الاحتجاجات حيث قامت القوات بمختلف صنوفها بالانتشار المكثف في جانب الرصافة من بغداد، ما تسبب في إثارة مشاعر الخوف والقلق لدى سكان العاصمة، ومنع كثيرين من العودة إلى منازلهم حتى ساعة متأخرة من الفجر، قبل أن تقوم القوات الأمنية بفتح الطرق لتخفيف غضب واستياء كثير من المواطنين من الاجراءات الامنية المتخذة.
من جديد فرض جناح نوري المالكي سيطرته على حركة المعارضة داخل الإطار في الليلة ما قبل الاخيرة التي شهدت خلافات هي الاشد داخل الإطار التنسيقي منذ الانتخابات الاخيرة، بسبب هوية رئيس الوزراء المقبل، وفق قيادي في الاطار التنسيقي.
وقال القيادي إن الإطار التنسيقي يتعرض الى ضغط كبير بسبب مخاوف من تجدد الاحتجاجات، وتورط قيادات في اوامر إطلاق النار التي حدثت في المنطقة الخضراء نهاية الشهر الماضي، والذي يتوقع ان تصدر قريباً ضد فصائل تابعة لهم اوامر اعتقال وفق الأد لة التي بحوزة الحكومة والتيار الصدري على تورط فصائل تابعة لقادة في الإطار، مؤكدا ان الخلاف الاخير ترك شقوقاً كبيرة هذه المرة في قد تصعب معها اعمال الترقيع، خصوصا مع اعتراف حيدر العبادي زعيم ائتلاف النصر ان ما جرى في تلك الليلة كان لتمرير اجندات خاصة.
تجددت الخلافات الحادة لقوى الإطار التنسيقي بشأن رؤاها المختلفة حول معالجة الانسداد السياسي القائم، الأمر الذي اعتبره مصادر مقربة يهدد تماسكه الذي استمر نحو عام كامل بفعل مواجهتها لطروحات التيار الصدري الرامية تشكيل حكومة أغلبية، الأمرالذي بات مصدر قلق للداعم الدولي، واستدعى تدخله لأول مرة منذ نشوء الأزمة بحسب مصدر سياسي مطلع.
وقال مصدر مطلع في الإطار التنسيقي، إن هناك خلافات حادة ما بين قادة الإطار حول شكل الحكومة المقبلة وأهدافها ومن يديرها، مؤكدا ان هذه الخلافات تصاعدت حدتها خلال اليومين الماضيين، وأصبح هناك شبه انقسام داخل الإطار، واضاف أن الإطار التنسيقي أصبح يحتوي جبهتين، الأولى تضم نوري المالكي وعمار الحكيم وقيس الخزعلي، والذين يصرون على المضي بتشكيل حكومة محمد شياع السوداني، فيما تتشكل الجبهة الثانية من هادي العامري وحيدر العبادي وفالح الفياض، لافتا الى أنه حتى الآن ما زالت الخلافات قائمة، وهناك مخاوف من حصول انشقاقات داخل الإطار وانسحاب بعض قواه السياسية من مظلته، مع وجود مساع إيرانية ولبنانية لتهدئة الأوضاع داخل الإطار لمنع أي انسحابات منه وإعادة تماسكه.
ذكر خبراء أن العراق لن يستفيد من ارتفاع أسعار النفط في ظل غياب الموازنة، رغم ان البلد يتجه نحو المرتبة الثانية على صعيد منظمة أوبك في انتاج النفط.
الخبير المالي صفوان قصي قال إن سياسة الاقتصاد في العراق ما زالت تعتمد على توزيع إيرادات النفط دون التنويع، سواء على المستوى الزراعي أو الصناعي،واضاف إن العراق ينفق سنوياً ما لا يقل عن اثنا عشر تريليون دينار لدعم مفردات البطاقة التموينية والرعاية الاجتماعية وغيرها من أبواب دعم الاستهلاك، وأشار إلى أن الواقع يفرض على الدولة العراقية في الوقت الحالي توسيع الدعم باتجاه الطاقة الإنتاجية، وإعادة الحياة إلى الصناعة، لافتا الى أن أسعار النفط وكمياته محكومة بالعرض والطلب العالمي، والاعتماد على منفذ وحيد للحياة يعرض البلاد للمخاطر.
كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني النائب محما خليل، عن إرجاء لقاء الوفد الثلاثي برئاسة زعيم تحالف الفتح هادي العامري، بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الى الأسبوع المقبل.
وقال خليل في تصريح صحفي، أن سبب ذلك يعود الى تواجد عضو الوفد رئيس إقليم كردستان نيجرفان برزاني في مراسيم تشييع ملكة بريطانيا، مؤكدا رغبة الحزب بمشاركة الصدر بالحكومة وأن الإشارات التي بعثها إيجابية بشأن الحوار مع الثلاثي”.
وأضاف أن “الكل يضغط حاليا نحو عقد الاجتماعات والوصول إلى حلول وإنهاء الانسداد السياسي والاسراع بتشكيل الحكومة المقبلة”.
عد السياسي الكردي لطيف الشيخ، أن إصرار حكومة كردستان على تصدير الغاز إلى أوروبا فيه تحد كبير للحكومة الاتحادية والقضاء الذي أقر بعدم دستورية تصدير نفط الإقليم وثرواته وسيضر بالإقليم.
الشيخ قال أن “الحل الأمثل لمشاكل إقليم كردستان تتمثل بتسليم النفط والغاز للحكومة الاتحادية، وهي من تدير الملف النفطي، لأن تحدي القضاء سيكون له عواقب وخيمة.
وفي الثامن والعشرين آذار من هذا العام، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، أن الإقليم سيبدأ بتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا قريبا.
علق النائب المستقل باسم خشان، على القرار المرتقب من المحكمة الاتحادية بشأن تكليف وزير النفط احسان عبد الجبال برئاسة الشركة الوطنية للنفط.
خشان اكد في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، إن “المحكمة الاتحادية ستصدر قرارا في الدعوى التي طالب فيها، الغاء قرار تكليف وزير النفظ برئاسة شركة النفط الوطنية والتي تم تشكيلها رغم إن المحكمة الاتحادية الغت عدد من فقرات قانونها”.
واضاف “نترقب قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي نأمل أن يضع حدا لسرقات هائلة تمت في ظل هذه حكومة الكاظمي وهذه الشركة التي تم تأسيسها خلافا لقرارات المحكمة الاتحادية السابقة”، مبيناً أن “عدد الشكاوى المقدمة ضد وزير النفط تجاوز خمسة وثلاثون شكوى، وهذا العدد اقل من استحقاقه.