Author: newsroom1

قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن عدد الدرجات الخاصة في العراق، يبلغ ستة الاف و87 درجة، موزعة بين 768 درجةً عليا (أ)، وخمسةِ الافٍ و319 درجـــةْ عليا (ب)، مشيرًا إلى أن إجمالي الرواتب التقريبية التي تُصرف لهم سنويًا يصل إلى نحو 420 مليار دينار عراقي.

وأوضح المرسومي، في منشور على فيسبوك، أن إعادة النظر في رواتب الدرجات الخاصة، تُعد خطوة مهمة في تقليص النفقات العامة وإعادة التوازن في سلم الرواتب، بما يسهم في تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية، كما بين الأهم من ذلك هو مراجعة الامتيازات الأخرى الممنوحة لهذه الدرجات، والتي تشمل الحوافز والأرباح والنثريات والحمايات والخدمات وغيرها، مؤكدًا أن مجموع هذه الامتيازات يفوق الرواتب المخصصة لهم بعدة أضعاف، ما يشكل عبئًا إضافيًا على الموازنة العامة للدولة.

في غضون ذلك، كشف تقرير لموقع إرم نيوز الإماراتي، عن طبيعة البنود الأساسية في الورقة التفاوضية التي تعتزم القوى السنية، تقديمها إلى بقية القوى السياسية، مشيراً إلى أنها ستتضمّن بنوداً تُطرح للمرة الأولى، انسجاماً مع المتغيرات السياسية والأمنية الراهنة.

وبحسب التقرير، فإن الورقة التفاوضية تتضمن حزمة بنود رئيســة، من أبرزها: إعادة تفعيل منصب نائب رئيس الــجمهورية، ومعالجة ملف الجماعات المسلحة في المحافظات الغربية، والحصول على نحو عـــشرة مناصب في الهيئات المستقلة، الى جانب إجراء تعديلات على نحو خمسة مناصب أمنيــة رفيعة، ضمن وزارة الداخلية، وجهاز الأمن الوطني، وهيئة الحشد، كما أضاف أن الورقة تشمل أيضاً مقاربةً لمعالجة ملف الفصائل على المستوى الوطني، بما يجنّب البلاد ارتدادات أمنية أو سياسية محتملة، ويسهم في تعزيز الاستقرار، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة تحييد منصب رئيس الوزراء عن هذا المسار، مع اعتماد آلية جديدة لضمان تنفيذ ما يُتفق عليه.

بدورها، ذكرت جريدة المدى أن العراق يتجه، على الأرجح، نحو عقد جلسة برلمانية نهاية الشهر الحالي، من دون حسم الرئاسات الثلاث، في ظل استمرار الانسداد السياسي بين مختلف القوى، مشيرة إلى أن القوى السنية لم تنجح حتى الآن، في الاتفاق على مرشّح لشغل منصب رئيس البرلمان، فيما يبقى تمرير أي اسم مرهوناً بموافقة الإطار التنسيقي والقوى الكردية..

وفي المقابل، ترى الصحيفة أن تشكيل المجلس السياسي السني، واستمرار التفاوض بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، يعكسان بقاء البــنى السياسية التقليدية نفسها، من دون تغيير جوهري في موازين القوى، كما أضافت أن القوى السنية والكردية، لا تبدو راغبة في العودة إلى سيناريوهات المواجهة السياسية أو الأمنية التي شهدتها مرحلة تشكيل “التحالف الثلاثي”، مؤكدة أن المجلس السياسي الوطني السني، يحقّق تقدّماً نسبياً مقارنة ببقية القوى، سواء داخل “الإطار” أو على مستوى الأحزاب الكردية.

وعلى غرار التنسيقي، يضرب الجمود مفاوضات السنة والكرد لحسم الاستحقاقات القادمة، حيث أفادت صحيفة الشرق الأوسط بأن المكون السني ما زال منقسماً، ولا يوجد أي تقدم بمفاوضات اختيار رئيس للبرلمان الجديد،

وذكر تقرير للصحيفة أن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، استأنفا اجتماعاتِـــهما بشأن تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة، وحـسم منصب رئاسة الجمهورية، إلى جانب مناقشة تشكيل حكومة إقليم كردستان، لكن الاجتماعات لم تُفضِ بعد إلى نتائج حاسمة، وهو ما يضع الاطار التنسيقي في عين العاصفة، كونه مطالب أكثر من غيره في معالجة الشروط الأمريكية قبيل طرح اسم مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة.

كشف النائب عن الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون، عن تفاصيل اجتماع عقده مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى العراق مارك سافايا، لبحث الملف العراقي، وآفاقِ الدور الأمريكي خلال المرحلة المقبلة.

وقال ويلسون في تدوينة عبر حسابه على منصة أكس، إنّه ممتنّ لاستضافة سافايا، في مكتبه لاجتماع مهمّ بشأن العراق، مؤكداً أنّه متحمّس للعمل مع سافايا، لجعل العراق عظيمًا من جديد، وتحريره من إيران.. كما شدد على أنّه لا يوجد شخص أفضل، للعمل على هذا الملفّ، لصالح الرئيس دونالد ترامب، من جانبه، كتب مارك سافايا في منشور موازٍ على “إكس”،، أنّه عقد اجتماعًا رائعًا مع عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون وفريقِــه”، قبل أن يختم برسالة سياسية مباشرة قال فيها: “سنَجعل العراق عظيمًا مرة أخرى”.

وفي السياق ذي صلة، ذكرت جريدة الاخبار اللبنانية، أنّ ضغوطاً أميركية مباشرة وغيرَ مباشرة، تُمارَس في الأسابيع الأخيرة على القوى العراقية، مشيرة إلى أن تأخر الإطار في حسم ملف رئاسة الحكومة، سيؤدي الى فرض عقوبات قد تطال العراق مالياً، وخصوصاً في ملفات حيوية مثل الدولار والطاقة والتعاون الأمني.

تقرير للجريدة اللبنانية اكد، أن هذه الضغوطات تشمل تحذيرات من فرض عقوبات اقتصادية وسياسية، في حال استمرار وجود الفصائل في الحكومة المقبلة، وأن الرسائل الأميركية وصلت إلى قادة الإطار التنسيقي، وتـتضمن دعوة لاختيار رئيس وزراء وسطي، لا يميل إلى إيران ولا يرتبط تنظيمياً، بأي من فصائل المقاومة، كما أضافت أن كل ذلك يأتي بالتوازي مع ما تضمّـنه قانون تفويض الدفاع الأميركي لسنة 2026 من تشديد على ربط جزء من الدعم الأمني لبغداد، باتخاذ إجراءات ملموسة للحدّ من القدرات العملياتـــية للفصائل، غير المدمجة في مؤسسات الدولة.

بدوره، أكد رئيس اتحاد المقاولين العراقيين، علي فائز السنافي، أن التظاهرات الاحتجاجية للمقاولين ستستمر وبزخم أكبر خلال الفترة المقبلة، لتشمل جميع مقاولي المحافظات العراقية، حتى يتم الاستجابة لمطالبهم وصرف المستحقات المالية المترتبة بذمة الحكومة.

وأشار السنافي إلى أن الاتحاد سيواصل تحركاته القانونية والاحتجاجية، بما في ذلك التوجه إلى القضاء العراقي وجهاز الادعاء العام ورفع شكاوى واسعة ضد الجهات الحكومية التي تتجاهل وتسويف مستحقات المقاولين، وأضاف أن الاتحاد متمسك بحقوق المقاولين، ولن يتوقف عن المطالبة بمستحقاتهم حتى تحقيق مطالبهم بشكل كامل.

أعلن اتحاد المقاولين العراقيين أن المقاولين يواجهون ملاحقات قضائية وديوناً متراكمة نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، معرباً عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”الاعتداء غير المبرر” الذي تعرض له المقاولون المتظاهرون أمام المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وذكر الاتحاد في بيان أن استمرار تأخر صرف المستحقات فاقم الأعباء الاقتصادية على المقاولين، وأدخلهم في دوامة من الشكاوى والمحاكم، ما انعكس سلباً على قدرتهم على الاستمرار في العمل، وأشار البيان إلى أن التعامل الأمني مع احتجاجات المقاولين يمثل سابقة خطيرة، معتبراً أنه يعكس نهجاً حكومياً يقوم على تسويف المطالب المشروعة ومحاولة إسكات المحتجين عبر المضايقات، بدلاً من إيجاد حلول حقيقية لأزمة المستحقات المالية.

حذر خبير اقتصادي، من الاستمرار في إحالة الحقول العراقية العملاقة المنتجة للنفط إلى الشركات الغربية والأميركية، مؤكداً أنها ستودي لاحقاً إلى “تعميق الأزمة المالية”.

ووفق تدوينة للأكاديمي والخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، فإن الاستمرار في إحالة الحقول العملاقة المنتجة للنفط في العراق إلى الشركات الغربية وبالأخص الشركات الأميركية سيؤدي لاحقاً إلى تعميق ألأزمة المالية في العراق وتعميق فجوة العجز الفعلية في الموازنة العامة والمرتبطة بانخفاض العائدات النفطية بسبب التحول من عقود الخدمة إلى عقود المشاركة التي ستؤدي إلى استقطاع أكثر من ثلث عائدات النفط لمصلحة الشركات الأجنبية كنفط كلفة ونفط ربح.

كما يواجه ناشطون ومتظاهرون عراقيون في المنافي تهديدات مستمرة بالدعاوى القضائية والملاحقات من قبل السلطات العراقية، منذ مشاركتهم في احتجاجات “تشرين”، وفق ما أكدت مصادر مطلعة.

وقال أحد المتظاهرين من العاصمة بغداد، والمقيم حالياً في أربيل، إنه يلاحقه نحو 13 دعوى قضائية تتعلق بالاحتجاجات، تصل بعض عقوباتها إلى الإعدام، معتبراً أن الملاحقات غير مبررة، إذ كان المطالبون يسعون فقط للإصلاح ومحاسبة الفاسدين ومنع سرقة المال العام، دون الدعوة إلى إسقاط النظام، وأوضح الناشطون أن الدعاوى القضائية تأتي في ظل تهديدات مباشرة من جماعات مسلحة تضررت من الاحتجاجات، ما يزيد من مخاوفهم على حياتهم وأمنهم الشخصي في المنافي، ويحول دون عودتهم إلى العراق لمتابعة نشاطهم السياسي والمدني.