بغداد/البغدادية/… دعت كتلة التغيير النيابية،اليوم الاثنين، البرلمان الى التركيز على تشريع قانوني الانتخابات والموازنة بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي الزم بالموعد المحدد دستوريا للانتخابات، فيما طالبت الحكومة بتنفيذ وعودها بشأن اعادة النازحين الى مناطقهم وخلق بيئة مناسبة لاجراء الانتخابات بتلك المناطق بشكل شفاف.
وقال نائب رئيس الكتلة امين بكر ، إن "قرار المحكمة الاتحادية بإلزام البرلمان بالموعد المحدد دستوريا للانتخابات البرلمانية جاء بتوقيت مناسب جدا وحسم حالة الصراع التي تسببت بجمود وشلل مجلس النواب للفترة الماضية"، مبينا أن "البرلمان اصبح لزاما عليه الآن التركيز على الأمور الاهم ومنها تشريع قانوني الانتخابات والموازنة مع اقتراب عمر الدورة البرلمانية من النهاية".
وأضاف ، أن "كتلة التغيير كانت من الداعمين لاجراء الانتخابات البرلمانية والمحافظات بموعدها الرسمي والمحدد من قبل الحكومة كونها حق للمواطن باختيار ممثليه كل اربع سنوات"، مشدداً على أن "الالتزام بالدستور واحترام توقيتاته والتركيز على مبدأ التداول السلمي للسلطة هو امر مهم وينبغي على الجميع الحرص عليه"،موضحا أن "اجراء الانتخابات بالموعدد المحدد في الثاني عشر من ايار المقبل هو امر ممكن خاصة ان النظام الانتخابي هو بالدوائر المتعددة مما يعطي لكل محافظة مقاعدها بشكل ثابت ويبقى فقط تغيير الوجوه بما يراه ابناء تلك المحافظة مناسبا لتمثيلهم"، مؤكدا على أن "من عانوا النزوح والاوضاع القاسية خلال فترة اجتياح داعش وماتلاها هم الاكثر احقية باجراء الانتخابات بموعدها كونهم اكثر من تضرر وبحاجة للفرز بين من كانو سببا بما حصل لهم من معاناة ومن وقف معهم بشكل فعلي لمساعدتهم".
