انضمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان، أمس، إلى الأصوات المنددة بالإجراءات الأمنية المتشددة التي تنتهجها حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي المنتهية ولايتها، حيال المحتجين على سوء الأوضاع والخدمات في محافظات وسط وجنوب العراق. وأودت الإجراءات بحياة ما لا يقل عن 15 متظاهرا، وأوقعت مئات الإصابات بين المحتجين وعناصر الأمن.
ويأتي هذه التطور في غضون تأييد أطلقته الولايات المتحدة الأميركية للمتظاهرين أول من أمس، ودعوى قضائية أقامها محام عراقي ضد العبادي ووزير الاتصالات في حكومته حسن الراشد، لإصرارهما على مواصلة قطع خدمة الإنترنت عن المواطنين العراقيين.
وقالت المنظمة في تقرير إنها «حققت في 8 احتجاجات، زعم في 6 منها أن قوات الأمن أطلقت الذخيرة الحية، وأصابت ما لا يقل عن 7 متظاهرين. كما ألقت قوات الأمن الحجارة وضربت 47 شخصا على الأقل، من بينهم 29 أثناء الاعتقال أو بعده».
ونقلت المنظمة عن شهود عيان قولهم إن «المتظاهرين قاموا في 5 احتجاجات بإلقاء الحجارة والقنابل الحارقة وإطارات السيارات المشتعلة على قوات الأمن. منذ 14 يوليو (تموز) الجاري، وفرضت السلطات قيودا صارمة على الوصول إلى الإنترنت في كثير من مناطق وسط وجنوب العراق».
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة، سارة ليا ويتسن، إن «على السلطات العراقية إجراء تحقيق موثوق ومحايد، فيما يبدو أنه استخدام مفرط للقوة القاتلة في البصرة، حتى عندما تصبح الاحتجاجات عنيفة. طالما لم تعالج الحكومة مظالم المحتجين، فإن خطر مزيد من الاحتجاجات الدموية يبقى أمرا واقعا». وذكرت المنظمة أنها قابلت 13 شخصا في 18 و19 يوليو الجاري، قالوا إنهم شاركوا في احتجاجات البصرة، من بينهم 3 نشطاء و4 من أقارب 2 من المتظاهرين المصابين بجروح خطيرة، و3 صحافيين، ورئيس اللجنة الأمنية لمجلس محافظة البصرة جبار الساعدي. وأشارت إلى أن المتظاهرين لديهم 3 مطالب رئيسية تتعلق بـ«تحسين الوصول إلى المياه العذبة؛ لأن مياه الشرب في البصرة تصبح مالحة جدا خلال الصيف، ويتفاقم ذلك كل عام، ويريدون من الحكومة معالجة معدل البطالة المرتفع في البصرة في النفط والصناعات الأخرى؛ ويريدون زيادة في التغذية الكهربائية، خصوصا خلال أشهر الصيف الحارة».
كما أشار تقرير «هيومن رايتس» إلى حادث الاغتيال الذي تعرضه له المحامي جبار محمد كرم البهادلي، أول من أمس، على يد مسلحين مجهولين في محافظة البصرة الجنوبية التي انطلقت منها شرارة الاحتجاج الأولى. ويعتقد على نطاق واسعا محليا أن مقتل البهادلي يتعلق بدفاعه عن المتظاهرين المحتجين وتطوعه للترافع مجانا بهدف الإفراج عنهم.
ونقلت المنظمة عن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة جبار الساعدي، قوله إنه «حتى 19 يوليو، قتلت قوات الأمن 3 متظاهرين وأصابت 12، من خلال إطلاق النار واستنشاق الغاز المسيل للدموع، وإن المتظاهرين جرحوا ما لا يقل عن 10 من أفراد قوات الأمن». وقال إن «الشرطة ألقت القبض على 70 متظاهرا على الأقل، وما زالت تحتجزهم، من بينهم طفلان على الأقل».
ولم يغفل تقرير المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان الإشارة إلى إقدام السلطات العراقية على قطع خدمة الإنترنت منذ يوم 14 يوليو الجاري. وذكر أن «القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي حق الأشخاص في البحث عن المعلومات وتلقيها وتقديمها بحرية، من خلال جميع وسائل الإعلام، بما فيها عبر الإنترنت»، معتبرا أن «حجب الإنترنت في جنوب العراق لا يحرم الناس من حقهم في تبادل المعلومات فحسب؛ بل يمكن أيضا أن يهدد حياتهم».
وبينما تراوحت تصريحات السلطات العراقية بشأن عملية قطع الإنترنت، بين القول إنها نجمت عن عطل أصاب أحد الخطوط المزودة للخدمة في البلاد، والقول إنها قطعت لأسباب أمنية تتعلق بالتحريض على المظاهرات، أقام المحامي طارق المعموري دعوة قضائية ضد رئيس الوزراء العبادي ووزير الاتصالات حسن الراشد، لمخالفتهما المادة 40 من الدستور التي «كفلت حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية وغيرها»، كما ورد في كتاب الدعوة المقامة.
ويقول المعموري لـ«الشرق الأوسط»: «المادة 40 من الدستور كفلت حرية وحق الناس في التواصل بينهم بمختلف الوسائل، ولم تجز مراقبة المواطنين أو التنصت عليهم إلا لضرورات قانونية وأمنية، ولم تتحدث عن القطع مطلقا، لذلك فإن ما أقدمت عليه السلطات غير دستوري».
ويعترف المعموري بأن «القضاء العراقي صار يميل في السنوات الأخيرة إلى الدولة، وذلك ناجم عن حالة الفساد المستشري، لذلك تجد القضاء ينحاز إلى الدولة ويقترب منها في بعض أحكامه». لكنه يتوقع أن «يأتي قرار القضاء لصالحه في قضية قطع الإنترنت، ويطلب من السلطات رفع الحظر عنه».
ويتفق المعموري مع الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، بشأن خسارة البلاد ما لا يقل عن 40 مليون دولار أميركي يوميا، نتيجة قطع خدمة الإنترنت، ويضيف: «شخصيا تضرر عملي كثيرا، حيث اضطررت قبل أيام إلى تأجيل دعوى قضائية لشركة لبنانية أعمل معها ضد إحدى مؤسسات الدولة، لعدم تمكني من الحصول على الوثائق المطلوبة للدعوة من الشركة».
يشار إلى أن السلطات العراقية قامت قبل عشرة أيام بإيقاف خدمة الإنترنت بشكل كامل، ثم عادت وسمحت باستخدام محدود وبقدرة ضعيفة جدا لاستخدام «الإيميل»؛ لكنها أبقت على إغلاق معظم وسائل التواصل الاجتماعي، وأغلب محركات البحث، ومواقع التسوق الإلكترونية.
