اكد السفير الاميركي في العراق دوغلاس سيليمان، على وجوب ابتعاد بغداد عن الاقتصاد الذي تسيطر عليه الحكومة واجتذاب القطاع الخاص لاسيما في مجال الطاقة.

وقال سيليمان في كلمة بمنتدى العراق الرابع للطاقة  ، ان "العراق بحاجة إلى تغييرات سريعة في مجال الطاقة والنفط بشكل خاص لما يمثله من اهمية في الاقتصاد ويحتاج إلى استثمارات جديدة لتشغيل أكبر عدد من الأيدي العاملة لما لها من اهمية في الاعمار".

واضاف، ان "النفط يهيمن على الاقتصاد العراقي، لكنه يوفر وظائف قليلة جدا، فالنفط يمثل 85٪ من عائدات الحكومة و65٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ولكنه يساهم  بحوالي 1٪ من العمالة فقط".

واوضح، ان "العراق يحتاج الى استثمارات مهمة جديدة من اجل تطوير حقول نفط وغاز جديدة ولوقف التراجع الطبيعي في الحقول الموجودة، وان على العراق ان يختار اما ان ينفق موارد القطاع العام الشحيحة لديه لزيادة انتاج النفط والغاز او ان يعيد بناء البلد، وهذا خيار خاطىء".

وتابع، ان "العراق بامكانه ان يزيد انتاجه النفطي واعادة بناء البلد وخلق فرص العمل، ولكن فقط اذا ما سمح وجذب استثمار القطاع الخاص من خلال التوقيع الفعلي لعقود استثمارية مربحة، من خلال تحديث الضوابط واجراءات التعاقد ومن خلال التوقيع الفعلي لعقود استثمارية وشرائية مفصلة ومربحة مع مستثمري القطاع الخاص".

وبين، ان "هنالك شركات- اعرف على الاقل اربعة شركات اميركية- مستعدة لبناء بنى تحتية وانتاج النفط والغاز واستعادة الغاز المصاحب لاستخراج النفط او تحويل اشعة الشمس الى طاقة كهربائية بدون اي استثمار من حكومة العراق، ولا حتى دينار واحد، هذه الشركات تعرض فرص رائعة للعراق، ولكن ولا واحدة منها لغاية الان تمكنت من اكمال التعاقد مع الحكومة".

وحول قطاع الكهرباء اشار سيليمان الى ان "العراق انتج في الصيف الماضي 15,000 ميكا واط من الطاقة الكهربائية للمرة الاولى، ولكن الوقود والدعم الحكومي للاجور ومعدلات الجباية المنخفضة تكلف حكومة العراق مبلغ 8 مليار دولار في السنة، ومبلغ 8 مليار دولار يعادل تقريبا 10% من موازنة الحكومة".

وتساءل عن مشاريع الاستثمار واعادة الاعمار التي كان يمكن انجازها لو كانت الموازنة اكبر بنسبة 10%.

وخلص السفير الاميركي الى القول إن "قطاع الطاقة حيوي لمستقبل العراق، ولكن قادة العراق عليهم ان يتعلموا السماح لاستثمار وجذب راسمال القطاع الخاص في قطاع الصناعات الهايدروكاربونية كما هو الحال بالنسبة لكل قطاعات الاقتصاد الاخرى".

من خلال الاستفادة من قوة شركات القطاع الخاص، يمكنهم تنمية الاقتصاد و خلق فرص العمل وتنويع استثمارات القطاع العام و تقليل مخاطر الاقتصاد القائم على النفط.

واكد مجددا ان الولايات المتحدة تقف مستعدة لمساعدة الحكومة على تنفيذ الاصلاح ولتشجيع مساهمة الشركات الامريكية في اعادة البناء وتنمية عراق جديد وعصري ومزدهر.