بغداد/البغدادية…اعلنت اللجنة القانونية النيابية ان تمديد دورة البرلمان الحالي ، المقرر ان تنتهي دستوريا في 30 حزيران الحالي ، يتوقف على قرار من المحكمة الاتحادية واتفاق الرئاسات الثلاث .

وقال عضو اللجنة زانا سعيد، ان " تمديد عمل دورة البرلمان الحالي يحتاج الى قرار من المحكمة الاتحادية واتفاق الرئاسات الثلاث ، في حال شارفنا على انتهاء السقف الدستوري دون مصادقة نتائج الانتخابات وعدم تشكيل الكتلة الاكبر المكلفة باختيار الحكومة " ، مشيرا الى انه " يمكن للبرلمان الحالي ان يستأنف عمله تلقائيا الى حين اجراء الانتخابات في موعد جديد ، بعد قرار المحكمة الاتحادية واتفاق الرئاسات الثلاث ". 

واضاف ،ان " تحديد الموعد الجديد للانتخابات سيكون هو الاخر امرا مشروعا في حال عدم الاتفاق على النتائج الحالية ولم نتوصل الى تشكيل الحكومة المقبلة ضمن السقف الدستوري "، مبينا ان " اقرب موعد دستوري متفق عليه لنمضي الى انتخابات جديدة هو انتخابات المجالس المحلية المقررة في شهر كانون الاول المقبل ".