بغداد/البغدادية نيوز/… كشفت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن إعادتها ملكية مجموعة من العقارات بلغت قيمتها 43 مليار دينار إلى ملكية الدولة، فيما أشارت إلى صدور احكام بالسجن بحق المدانين.

وقالت الهيئة في بيان تلقته/البغدادية نيوز/، إنه "عبر التعاون المباشر مع المفتِش العامِّ لوزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة، تمكنت الهيئة من إعادة ملكيَّة مجموعة عقارات في محافظة كربلاء بلغت قيمتها التقديريَّة 43 مليار دينار إلى ملكية الدولة".

وأضافت ،ان " اللجنة قامت بمتابعة شبهات فساد تحوم حول قيام مديريَّة التسجيل العقاريِّ في كربلاء بتزوير سندات عقارات، بغية تغيير ملكيَّتها من الملكيَّة العامَّة إلى ملكيَّة أفراد، الأمر الذي ألحق ضرراً بالمال العامِ".

وأوضحت،أن "اللجنة دقَقت الأضابير العقاريَّة وتحقَّـقت من المخالفات المُرتكبة بـ (55) عقاراً من مجموع (81) عقاراً، هي محل تحقيق وتدقيق اللجنة، إذ أسفرت عمليتا التحقيق والتدقيق عن إعادة (15) عقاراً إلى ملكيَّة الدولة"،مبينة انه "تم تشخيص وجود حالات تلاعب وتزويرٍ في أضابير (15) عقاراً أقدمت مديرية التسجيل العقاري في كربلاء على تغيير ملكيتها عبر التزوير، إذ تمكَّنت اللجنة من إعادة ملكيَّة تلك العقارات إلى مالكيها الأصليين (وزارتي الماليَّة والبلديَّات)"،مشيرة إلى أن "القيمة التقديرية للعقارات التي أُعيدَت ملكيَّتها إلى الدولة والتي تقع في مواقع متميِّزة في المحافظة المقدسة، بلغت 43 مليار دينارٍ"، مضيفة أن "اللجنة مُستمرةٌ في عملها لمتابعة العقارات المُتبقِّية التي دارت حولها شبهات الفساد، كما أسفر عمل اللجنة التحقيقيَّة عن إحالة مُدير التسجيل العقاريِّ في كربلاء وعددٍ من مُوظَّفي المديريَّة إلى القضاء الذي أصدر بدوره أحكاماً حضوريَّةً بالسجن بحقِّ المدير وينتظر صدورُ أحكامٍ جديدة بحقِّ المدانين الذين ثبت تورُّطهم في القضيَّة".انتهى21/ت