أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد، الاثنين، حكما غيابيا بالسجن لمدة سبع سنوات، بحق أحد موظفي وزارة التجارة، لارتكابه عمدا ما يخالف واجبات وظيفته.

 وذكرت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، في بيان لها ان "المدان الهارب، قام بتوجيه كتاب بتوقيعه من الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية إلى المصرف العراقي للتجارة يتضمن صرف مبلغ (552,150) ألف دولار أمريكي لحساب المدير المفوض السابق لإحدى شركات المقاولات دون وجه حق".

 وأضافت أن "المبلغ يعود لحساب شركة أخرى، مما أدى إلى تكرار صرف المبلغ إلى الشركتين وإحداث الضرر بالمال العام".

وأوضحت ان "المحكمة وصلت إلى القناعة الكافية بتجريم المتهم وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات، بعد اطلاعها على أقوال الممثلين القانونيين للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية والمصرف العراقي للتجارة، ومحضر اللجنة التحقيقية، فضلا عن قرينة هروب المتهم، التي وجدتها كافية ومقنعة لإدانته".

وأشارت إلى ان "قرار الحكم تضمن إصدار أمر قبض، وإجراء التفتيش الأصولي بحق المتهم، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع الاحتفاظ للجهة المتضررة (الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية والمصرف العراقي للتجارة) بحق طلب التعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية".

وكانت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد، أصدرت في وقت سابق، حكما غيابيا بالسجن لمدة سبع سنوات بحق المدير المفوض السابق لشركة المقاولات الذي استولى على المبلغ المذكور أعلاه.