كشفت هيئة النزاهة الثلاثاء، عن اصدار حكما بالسجن لممثل شركة أهلية استولى على 72 سيارة من وزارة الداخلية.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، ان "محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة، حكمت على متهم هارب بالسجن لكونه ممثلا لإحدى الشركات الأهلية المتعاقدة مع وزارة الداخلية، بعدم إعادة 72 سيارة من مجموع 100 سيارة سلمت له من قبل الوزارة، لغرض تدريعها وإعادتها"، مشيرة إلى أن "سعر تلك السيارات بلغ (14,991,480,000) مليار دينار".

وأوضحت الهيئة، ان "المحكمة بعد اطلاعها على أقوال الممثل القانوني لوزارة الداخلية الذي طلب الشكوى ضد المتهم، والعقد المبرم بين الجانبين وإفادة الشهود وقرينة هروب المتهم، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريمه".

وأشارت الى ان "قرار الحكم الصادر أواخر شهر آب الماضي، تضمن إصدار مذكرة قبض وإجراء التفتيش الأصولي بحق المتهم، فضلا عن تأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع الاحتفاظ للجهة المتضررة بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية".