أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، عن إعادة أراضٍ في محافظة كركوك قيمتها أكثر من مليارين ونصف المليار دينار إلى ملكية الدولة، مشيرةً إلى ضبط ثلاثة متهمين قاموا بالاستيلاء على الأراضي وفرزها "وهمياً" وبيعها كقطعٍ سكنية على المواطنين بمساحة 200 متر لكل قطعة.

وقالت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "ملاكات مكتب تحقيق هيئة النزاهة في كركوك ونتيجة المتابعة والتدقيق، ضبطت المتهمين الثلاثة الذين قاموا بالاستيلاء على أراضٍ عائدةٍ للدولة تبلغ مساحتها 101 دونم، وفرزها وهمياً وبيعها كقطعٍ سكنية على المواطنين بمساحة 200 مترٍ لكل قطعةٍ، كما تم ضبط دفاتر العقود الوهمية والأختام المستخدمة في العملية".

وأضافت، أن "مجموع القطع التي تم بيعها بلغ 267 قطعة بمبلغ إجمالي قدره (2,670,000,000) ملياري دينارٍ"، مبينةً أن "المتَهمين استخدموا طرقاَ احتيالية في الاستيلاء على الأراضي بالتواطؤ مع مسؤولي القطاعات البلدية ولجان التجاوزات المؤلفة من قبل وزارتي الداخلية والبلديات، وقيامهم بتنظيم عقود وهمية مع المواطنين، على أنها عقود زراعية خلافاً للقانون".

وتابعت الهيئة في بيانها، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمبرزات المضبوطة وعرضها بصحبة المتهمين على قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق".