توقع خبراء ارتفاع حجم الودائع المصرفية العراقية خلال العام الحالي بعد إقرار موازنة خفضت نسب التقشف الذي سارت عليه الحكومة منذ العام 2014، إثر أزمة انخــفاض أسعار النفط واحتلال مناطق شاسعة من العراق من قبل تنظم «داعش».

وأظهرت وثائق مصرفية أن رصيد الودائع لدى القطاع المصرفي كان انخفاض عامي 2015 و2016 حتى بلغ 62.4 تريليون دينار (52 بليون دولار)، كما أن 60 في المئة من إجمالي الودائع المصرفية، خصوصاً في المصارف الحكومية، تعود لدوائر عامة، فيما تنقسم النسبة المتبقية بين الزبائن والشركات المحلية والأجنبية.

وقال الخبير المصرفي نهاد عبود لـ «الحياة» إن «انخفاض حجم الودائع سببه تراجع النفقات الحكومية بعد عام 2014، خصوصاً وأن معظم الودائع في مصارف حكومية». وأضاف أن «سياسية التقشف التي اتبعتها الحكومة انعكست تراجعاً في ودائع القطاع الخاص من 20 بليون دولار إلى 18 بليوناً عام 2016».

وحذر عبود من «تركز الودائع الحكومية واقتصار تعاملاتها مع المصارف الحكومية، وتحديداً مصرف الرافدين الذي يستحوذ على 45 في المئة من إجمالي الودائع، ما يحمل في طياته أخطاراً كبيرة في حال وقوع أي طارئ، إضافة إلى أنه إضعاف متعمد للقطاع المصرفي العراقي الخاص».

وأفاد مصدر في البنك المركزي «الحياة» بأن «تراجع مستويات الودائع في المصارف سببه أزمة هبوط أسعار النفط وتكاليف الحرب على داعش ونفقات الحكومة على النزوح الداخلي».

وأوضح أن «البنك اتبع سياسة حكيمة تمكن من خلالها من إدارة السياسة المالية من دون أن يترتب على ذلك أي نتائج سلبية، فالعراق مر بأزمة شديدة جداً تمثلت في هبوط مفاجئ في حجم الودائع الحكومية والخاصة، وأصبحت السيولة النقدية تتداول خارج المصارف، وهنا يصعب التحكم بها أو توجيهها أو حتى إدارتها لتأمين كميات كافية من الدينار لتغطية النفقات الكبيرة». وقال: «سيسجل حجم هذه الودائع نمواً كبيراً خلال العام الحالي نتيجة رفع العديد من البنود التي كانت تشكل أعباءً على خزينة الدولة، منها نفقات الحرب التي تبلغ 30 مليون دولار يومياً، وتقليل الإنفاق غير ضروري الذي يمكن استغلاله في مشاريع مجدية اقتصادياً».

وقالت عضو اللجنة المالية البرلمانية محاسن حمدون إن «الثقافات القديمة التي لا تزال مطبقة لعبت دوراً بارزاً في نسب التعامل مع القطاع المصرفي»، مشيرة إلى أن «المواطن العراقي لا يزال يفضل الاحتفاظ بأمواله في بيته، سواء عملات أو ذهب، خوفاً من حدوث أي طارئ أو حرب أو نزوح غير متوقع».

وأضافت: «السبب الآخر لبقاء نسب الودائع المصرفية دون المستوى المطلوب، يتمثل في أن المصارف تمتنع عن أي نشاط إعلاني أو تثقيفي».

ويشهد العراق توسعاً ملحوظاً في عدد المصارف الأهلية وافتتاح فروع لمصارف عربية وأجنبية، إذ بلغ عددها حتى نهاية عام 2007 نحو 110 مصارف ومؤسسة مالية.