أورد موقع " المونيتور" تقريرا قال فيه إن إيران تمارك ضغطاً كبيراً على الحكومة العراقيّة، لإجبارها على عدم الالتزام بتنفيذ العقوبات التي فرضتها الولايات المتّحدة الأميركيّة على طهران، الهادفة إلى تغيير سياساتها في الشرق الأوسط والتخلّي عن برنامجها النوويّ. ومن هذه الضغوط، جعل التبادل التجاريّ بين البلدين بعملة الدينار والريال.
وقال " المونيتور" إن البنك المركزيّ الإيرانيّ يسعى جاهداً إلى إيجاد اتّفاق مع العراق لتمويل التجارة الإيرانيّة بعملتيّ الدينار أو الريال الإيرانيّ من خلال فتح ائتمان، لكنّه يحتاج إلى موافقة الولايات المتّحدة الأميركيّة، التي ما زالت مصرّة على عدم استثناء العراق من العقوبات الإيرانيّة، إلاّ ببند واحد متعلّق بالغاز الطبيعيّ الذي يجهّز محطّات الكهرباء في العراق.
ونقل الموقع عن مصادر في البنك المركزيّ العراقيّ، فضّلت عدم الكشف عن اسمها، لـ"المونيتور": "إنّ وفداً عراقيّاً زار الولايات المتّحدة الأميركيّة خلال كانون الأوّل/ديسمبر ضمّ عدداً من التنفيذيّين في وزارات عدّة من بينها النفط والكهرباء، إضافة إلى البنك المركزيّ العراقيّ لمناقشة استثناء العراق من الالتزام بالعقوبات الإيرانيّة".
وأضافت: "إنّ الوفد لم يتوصّل إلى نتائج جيّدة، إذ سمح للعراق فقط بشراء الغاز الإيرانيّ لتزويد محطّات الكهرباء على أن يسدّد الأموال بعملة الدينار".
وأشارت إلى أنّ "الحكومة تعهّدت بتنفيذ ذلك، وقامت بفتح حساب للشركة الإيرانيّة في بنك حكوميّ بعملة الدينار"، لافتة إلى أنّ "أميركا رفضت رفضاً قاطعاً استثناء العراق بشكل كليّ من تنفيذ العقوبات، وإنّما الأمر اختصر بشكل أوليّ على الغاز الطبيعيّ، وقد يمتدّ في الفترة المقبلة إلى الكهرباء لأنّ أميركا تعتبر العراق الرئة الاقتصاديّة لإيران"، وقالت: "إنّ أميركا تعمل على تمكين العراق في استثمار الغاز لإنتاج الكهرباء والانتهاء بشكل كليّ من الاعتماد على المنتجات والبضائع الإيرانيّة".
