كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الجمعة، عن وجود "مخالفات وهدر للمال العام" في موضوع تجهيز ونصب كاميرات المراقبة لمواقع وفروع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة ل‍وزارة التجارة، مطالبة هيئة النزاهة والجهات الرقابية بقتح تحقيق بالقضية.

وقالت نصيف في بيان تلقت /البغدادية/ ، نسخة منه، إن "هناك مخالفات وهدر للمال العام في موضوع تجهيز ونصب كاميرات المراقبة لمواقع وفروع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة"، موضحة، أن "المهندسة (ل.هـ) في القسم الفني قامت بإعداد كشوفات لأعمال تجهيز ونصب كاميرات مراقبة أمنية لمواقع وفروع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة، وحددت في هذه الكشوفات منشأ الكاميرات المجهزة (كوري) وبسعر (200 – 250) ألف دينار للكاميرا الواحدة، وحصلت الموافقة عليها بعد التدقيق".

وأضافت ، "قامت لجنة صيانة المولدات والرافعات والتي ترأسها نفس المهندسة بتنفيذ هذه الأعمال، وهذا يخالف التعليمات، لأنها يجب ان تنفذ عن طريق (لجنة تنفيذ أمانة)، ويجب أن يكون فيها عضو أو أكثر من الموقع المعني وبإشراف مهندس يؤيد إنجاز العمل، وبعد إنجازه يتم تشكيل لجنة استلام من مهندسين ومن الموقع المعني لاستلام العمل وإعداد محضر استلام ويرفع الى المدير العام للمصادقة عليه ويرفق مع معاملة إطفاء الصك".

وبينت، أن "لجنة الصيانة اكتفت بأخذ تأييد انجاز العمل من مدير الموقع المعني، علما بأن مدير الموقع هو شخص غير فني ولايتدخل في نوعية او سعر الكاميرات لجهله بها، مع العلم ان مبدأ قيام لجنة صيانة وعنوانها (لجنة صيانة المولدات والرافعات) بتنفيذ أعمال خارج مسؤولياتها هي مخالفة واضحة لعدم اختصاص هذه اللجنة بمثل هذه الاعمال".

وأوضحت، أن "المهندسة (ل . هـ) قامت بتوحيد كشوفات مواقع بغداد بمعاملة واحدة وبصك واحد بلغ 42 مليون دينار تقريباً رغم استحصال موافقة المدير العام لكل موقع على حدة، وهذه مخالفة اخرى، وصدر صك بإسم أعضاء لجنة الصيانة بمبلغ 42 مليون لمواقع بغداد وبمبالغ اخرى لكل فرع من فروع الشركة في المحافظات وجميعها بإسم أعضاء لجنة الصيانة وليس بإسم صاحب محل التجهيز، إذ ان لجنة الصيانة ومن شروط عملها جلب عروض من عدة محلات وبعد تدقيقها يتم اختيار العرض الأوطأ وإصدار صك بإسم صاحب المحل المعني وليس بإسم أعضاء لجنة الصيانة، وهذه مخالفة اخرى".