بغداد/البغدادية..كشف في بغداد،اليوم الأربعاء،عن ان إجراءات قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب في آب الماضي، شملت أكثر من أربعين سياسياً مداناً بعمليات اختلاس للمال العام بعدما سرقوا ما يزيد على 4 مليارات دولار خلال السنوات القليلة الماضية.

نواباً كشفوا بأن حجم الأموال التي سددت من قبل هؤلاء المدانين وصلت إلى ما يقرب من (500) مليون دولار، مؤكدين شمول وزير التجارة السابق فلاح السوداني في إجراءات قانون العفو في حال سدد ما بذمته من أموال.

وقالت لجنة النزاهة البرلمانية، إن "بعضاً من هؤلاء المدانين بدأوا بتسديد ما بذمتهم من أموال إلى خزينة الدولة معتمدين بذلك على فقرات في قانون العفو تشترط إطلاق سراح مختلسي المال العام بعد تسديد ما بذمتهم من أموال”.

وأقر رئيس لجنة النزاهة البرلمانية طلال الزوبعي،بـ “شمول أكثر من 40 سياسياً مداناً بعمليات هدر واختلاس للمال العام في إجراءات قانون العفو العام الذي شرّعه مجلس النواب”، مؤكداً أن “هذه الإجراءات تشترط تسديد ما بذمتهم من المال العام مقابل إطلاق سراحهم”.

وبيّن الزوبعي، أن “هناك عدداً من السياسيين المدانين بعمليات اختلاس شملوا بقانون العفو العام وأعادوا ما بذمتهم من مال عام يزيد على (500) مليون دولار”، كاشفاً أن “الأموال التي ستعود إلى خزينة الدولة من هؤلاء المختلسين تتراوح بين 3/4 مليارات دولار”.

وصوّت البرلمان، نهاية آب 2016، على قانون العفو العام الذي استثنى 13 فئة من الجرائم، منها: الجريمة الإرهابية التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة، وجرائم الاتجار بالبشر، لكنه شمل عمليات الاختلاس شريطة تسديد الأموال المختلسة.

وكان رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري قد أبدى أسفه لما سببه قانون العفو العام من إطلاق سراح الكثير من المحكومين بقضايا فساد، مبيناً أن ذلك القانون تسبب “بمقتلنا” بعد شمول 3542 متهماً ومحكوماً عن 113 قضية.

وبرر الزوبعي ، تضمين قانون العفو العام بفقرات تسمح بالإفراج عن مختلسي المال العام بالقول إنه “لا طريقة أمامنا بعد فشل كل مؤسسات الدولة العراقية في استرجاع ما يقرب من أكثر من ألف ملف استرداد”، مؤكداً أن “هؤلاء السياسيين والمختلسين لا يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات بعد صدور قيد جنائي بحقهم”.

وأكد ، أن “قانون العفو العام يشمل وزير التجارة السابق المدان فلاح السوداني في حال سدد ما ترتب بذمته من أموال وفقاً لأحكام قانون العفو العام”.

فيما كشف مصدر في اللجنة القانونية البرلمانية، طلب عدم الكشف عن هويته، كيف قامت “الكتل البرلمانية النافذة بعقد صفقات فيما بينها انتهت بتضمين قانون العفو العام مواد وفقرات تجيز إطلاق سراح مختلسي المال العام بعد تسديد ما بذمتهم من أموال”، لافتاً إلى أن “التعديلات تضمنت عدم اشتراط تنازل الممثل القانوني للدائرة المصابة بالضرر عن جرائم المال العام إنما بمجرد تسديد قيمة الضرر”.

وقال، إن “المادة الاولى/2 من التعديل، تنص على انه:- لا يشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام إذا ثبت ما يلي تسديد ما ترتب بذمة المشمولين بأحكام قانون العفو العام من أموال ترتبت بذمتهم في الجرائم الواردة في الباب الخامس من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل المخلة بالثقة العامة”.

وأكد، أن “الوزراء والمسؤولين المدانين بعمليات اختلاس للمال العام أغلبهم من الكتل الكبيرة النافذة التي أصرت على تمرير فقرة الاختلاس في قانون العفو العام لضمان إطلاق سراح أعضائها الفاسدين”.

وصوّت مجلس النواب، في آب الماضي على التعديل الثاني لقانون العفو العام الذي استثنى جرائم الخطف، وبعض المستفيدين من إجراءات العفو السابق.

وشمل التعديل، “جرائم الإرهاب التي وقعت قبل سقوط الموصل، واستبدال محكومية مزوّري الشهادات الدراسية ببدلات مالية”. كما تشمل التعديلات أيضا “الوزراء والمحافظين المتورطين بقضايا فساد مالي وإداري”.

فيما أشار عضو اللجنة القانونية زانا سعيد،الى  أن “التعديل الثاني سيعالج الجنح والمخالفات لمن شملوا في قانون عام 2008 ولم تحسم قضاياهم”، لافتاً إلى ان “القانون السابق ركز على شمول مَن حسمت قضاياهم وحكم عليهم بأقل من سنتين”.

ولفت سعيد إلى ان “البعض من المشولين لم تحسم قضاياهم كونهم كانوا موقوفين حينها وبالتالي حرموا من الاستفادة من قانون 2016”.