اوصى مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية بإعادة مبلغ قدره 370 مليون دينار خلال شهر آذار المنصرم واكتشف 320 حالة فساد اداري ومالي في دوائر ومفاصل الوزارة في بغداد والمحافظات.
وأوضح التقرير الشهري الصادر اليوم الاحد ،عن مكتب المفتش العام لشهر آذار والذي عكس مجمل النشاطات المكتب والتي نفذتها ملاكات المفتشية على دوائر ومفاصل الوزارة في بغداد والمحافظات، أن "مديرية التدقيق والرقابة المالية اعادت خلال شهر آذار من (15,152,934) ديناراً الى خزينة الدولة وأوصى بإعادة (355,701,985) ديناراً أخرى الى الخزينة، كما بينت المديرية رأيها في 46 مجلس تحقيقي، و 126 معاملة واردة اليها من مديريتي تفتيش بغداد والمحافظات، فضلاً عن متابعتها لتنفيذ 127 عقداً ضمن خطة الوزارة التشغيلية، ومتابعة 45 عقداً ضمن خطتها الاستثمارية، و4 عقود تابعة لصندوق شهداء الشرطة والضمان الصحي".
وفي المجال التفتيشي ذكر التقرير،الذي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن" مديرية تفتيش بغداد اكتشفت 98 حالة فساد اداري و 8 حالات فساد مالي، فيما كشفت مديرية تفتيش المحافظات وعبر مكاتبها في محافظات البلاد المختلفة باستثناء بغداد 174 حالة فساد اداري و33 حالة فساد مالي، فيما اكتشفت مديرية الرصد وتقييم الأداء من اكتشاف 4 حالات فساد اداري و3 حالات فساد مالي".
وتابع التقرير ،انه "تم تنفيذ العديد من النشاطات الأخرى التي حققتها مديريات وأقسام مفتشية الداخلية في المجال القانونية والمجالس التحقيقية وتدقيق الوثائق الدراسية والرصد وتقييم الأداء وحقوق الإنسان والتدريب والتطوير وغيرها من المهام الأخرى".