أعلنت الكويت، رفضها قراراً عراقياً يقضي بفرض ضرائب على المنتجات الكويتية بنسب تتراوح ما بين 10-15 %.
وقالت وزارة التجارة الكويتية في توضيح رسمي رداً على استفسار نيابي إن "التجارة مع العراق ليست على ما يرام، وذلك بسبب فرض رسوم جمركية بين 10 و على البضائع المصدرة من الكويت إلى العراق".
وذكرت الوزارة ان "هناك نقاط متعلقة بالتجارة بين الكويت والعراق تفيد بوجود اتفاقية للتعاون التجاري بين حكومة دولة الكويت وجمهورية العراق، وهي اتفاقية في التعاون التجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق والموقعة بتاريخ 2014/12/18 من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الكويتي الاسبق عبدالمحسن المدعج وعن حكومة جمهورية العراق وزير التجارة العراقي المهندس ملاس محمد الكسنزان".
ونقلت الوزارة كتاب شكوى من الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية بتاريخ 2016/2/10 يفيد بأن "السلطات العراقية فرضت رسوما على السلع الكويتية المعتاد تصديرها الى الجمهورية العراقية مما نتج عن ذلك تكدس مئات الشاحنات الكويتية المحملة بالبضائع في منفذ صفوان الحدودي مما ترتبت عليه اجور مضاعفة وتعطيل وذلك انعكس سلبا على اسعار السلع الكويتية وزاد من تكلفتها وصعوبة منافستها بالأسواق العراقية".
واشارت الوزارة الى انه "تسبب بإلحاق خسائر بالتجار الكويتيين المصدرين بسبب تأخر وصول البضائع الى السوق العراقية"، مبينة انها "قامت بمخاطبة وزارة المالية بكتاب بتاريخ 2017/2/7 وذلك لطرح ومناقشة موضوع الشكوى المقدمة من الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية في القاهرة الدورة الـ99، حيث يعتبر من اهم الاجتماعات لدى جامعة الدول العربية على المستوى الاقتصادي".
واوضحت انه "في لجنة التنفيذ والمتابعة في الاجتماع الـ42 الذي عقد بالقاهرة بتاريخ 2016/12/6 تحت مظلة جامعة الدول العربية حيث تعتبر لجنة التنفيذ والمتابعة احدى اهم اللجان التابعة للأمانة العامة بالقطاع الاقتصادي في جامعة الدول العربية وتتم مناقشة توصياتها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تمت مناقشة مطالبة جمهورية العراق من العمل بالتعريفة الجمركية ورسوم التصديقات على البضائع ذات المنشأ العربي الذي تتراوح ما بين و ولمدة خمس سنوات".
واردفت ان "اللجنة اعتبرت ان طلب العراق يتعارض مع احكام البرنامج التنفيذي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وعلى ضوء ذلك تحفظت جمهورية العراق على ما جاء بتوصية اللجنة المذكورة".
