ناقشت الحكومة الاتحادية، الثلاثاء، ابرز التحديات الكمركية التي تواجه حركة التجارة وشركات القطاع الخاص لوضع الحلول المناسبة لها وتوفير بيئة عمل صالحة ترتقي بالعمل الكمركي الى المستويات العالمية.

وذكر بيان صادر عن امانة بغداد اليوم 3 تموز 2018 أن ذلك جاء خلال الندوة التي اقيمت بدار الضيافة ببغداد برئاسة الامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق وحضور وزير النقل  ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية كاظم الحسني والقيادات العسكرية والمدنية المعنية بملف الكمارك، ولضمان سلامة الاجراءات الكمركية وتأمين انسيابية دخول المواد المستوردة الى البلاد.

وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع بحث امكانية توحيد الجهود لتصحيح المسارات المتعلقة بعمليات الاستيراد متمثلة بـ (شهادات المنشأ والاستيراد وغيرها) وامكانية تبسيط اجراءاتها بما يخدم اقتصاد البلاد.

وأكد العلاق وفق البيان، حرص الحكومة على تعزيز التعاون والشركة مع القطاع الخاص لما له دور مهم، ومساعدته في تنفيذ مشاريع استثمارية وخدمية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية لنهضة البلاد، داعيا الى تضافر الجهود لمواجهة الاشاعات المغرضة التي تفتعلها بعض الجهات لخلق ازمات تثير قلق المواطنين بشأن الأمور التي لها مساس مباشر بحياته اليوميه.

وتابع البيان أن "الندوة أظهرت جملة من الملاحظات رافقتها مقترحات لمعالجة المشاكل الكمركية ابرزها (اجازات الاستيراد وشهادات المنشأ وتوحيد التعرفة الكمركية في المنافذ كافة والقضاء على حالات الابتزاز التي ترافق عمليات التخليص الكمركي).

واختتمت الندوة اعمالها برفع المقترحات والتوصيات التي تم تداولها بين الجانبين ومراجعتها من قبل الجهات المختصة ليتم عرضها على مجلس الوزراء.