بعد إعلان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سحب ترشيحه وتأجيل الانتخابات، رفض عدد من المرشحين للرئاسة الجزائرية قرارات الرئيس بوتفليقة.

واعتبر المرشح محمد بوفراش تأجيل الانتخابات الرئاسية غير دستوري، واصفاً إياه بالإجراء الذي يأتي من أجل ربح الوقت فقط.

أما المرشح عبدالعزيز بلعيد فوصفها بالاعتداء الصارخ على الدستور.

إلى جانب المرشح عبدالقادر بن قرينة الذي قال إن تلك الخطوة فرضت شرعية الأمر الواقع.

من جانبه، قال رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، علي بن فليس، إن الجزائر شهدت تعدياً على الدستور بالإعلان عن تمديد الولاية الرابعة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بدون مباركة الشعب.

وفي أول تعليق له، قال نائب رئيس الوزراء الجزائري الجديد، رمطان لعمامرة، إن بوتفليقة رسم عدداً من الاتجاهات الاستراتيجية، من خلال حزمة القرارات الرئاسية المتخذة، عقب تأجيل الانتخابات، وعلق العائد إلى الحكومة الجزائرية واصفاً القرارات بأنها أهم نقطة تحول منذ استقلال الجزائر عام 1962.

ومن الواضح أن هذه القرارات تضمن بقاء الرئيس بوتفيلقة في الحكم حتى انتخاب خليفته، وهذا يعني أنه سيبقى في منصبه بعد 18 أبريل، دون تحديد الأساس القانوني الذي تم اتخاذه لأن الدستور لا ينص على تمديد العهدة.

ومباشرة بعد هذه القرارات، خرج بعض الجزائريين للاحتفال في الشارع، في انتظار ما ستقرره الأغلبية وأيضاً بقية الجزائريين لأن بوتفليقة يقترح انتقالاً تديره السلطة وبآلياتها.

وكان بوتفليقة أعلن أيضاً عدم الترشح لولاية خامسة ووجه رسالة إلى الشعب الجزائري كشف فيها عن إجراء "تعديلات على تشكيلة الحكومة"، مشيراً إلى أن الانتخابات المقبلة سيتم تنظيمها بعد إجراء الندوة الوطنية.