قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن العراق اقترح على دول التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، تولي محاكمة المتشددين الأجانب، الذين كانوا انضموا إلى تنظيم داعش، مقابل مبلغ مالي يصل إلى ملياري دولار، وفقا لمسؤولين عراقيين.

وقال مسؤول حكومي عراقي لـ"فرانس برس"، طالبا عدم كشف هويته، إن بغداد اقترحت "خيارا"، يتمثل بـ"محاكمة المتشددين الأجانب المحتجرين حاليا من قبل الأكراد في سوريا" على أن يكون ذلك "مقابل ملياري دولار".

في حال تم التوافق على هذا الخيار، فبمجرد محاكمة هؤلاء، تحتفظ بغداد بحق طلب "مزيد من الأموال لتغطية نفقات الإيواء".

وتشكل عودة المتشددين الأجانب، الذين هم حاليا بيد القوات الكردية في سوريا، مسألة حساسة للغاية بالنسبة للرأي العام في الدول التي ينتمون إليها.

فعلى سبيل المثال، لم تبدأ فرنسا حتى الآن تنفيذ خطة مفصلة لإعادة المتشددين الفرنسيين وعائلاتهم من سوريا، بحسب ما أفادت تقارير صحفية، واكتفت بالتحدث عن "فرضية" للعمل على ذلك.  

ويستعد العراق بالفعل لمحاكمة نحو 12 فرنسيا تم نقلهم من سوريا إلى العراق، معتبرا أن محاكمه ذات اختصاص استنادا إلى أن الأراضي، التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش تمتد على مساحات بين سوريا والعراق.

وأشار مسؤول ثان للوكالة إلى أنه تم احتساب "تكاليف" قيام السلطات العراقية باعتقال ومحاكمة المتشددين الأجانب على أراضيها، والذين يقدر عددهم بحوالي ألف عنصر وفقا للقوات الكردية السورية، وذلك بناء على ما طبق في غوانتانامو.

وأضاف أن الدول الأصلية لهؤلاء المتشددين المشتبه بهم "تواجه مشكلة، ولدينا الحل"، مؤكدا "قدمنا هذا المقترح الأسبوع الماضي، ولم نتلق أي رد حتى الآن".

بدوره، ذكر مسؤول ثالث لفرانس برس أن هؤلاء المتشددين قدموا من "52  دولة"، لذلك كان من السهل مخاطبة التحالف الدولي بدلا من كل عواصم تلك الدول.

وكان الأكراد السوريون دعوا في وقت سابق، إلى تشكيل محكمة دولية خاصة لمحاكمة المتشددين المعتقلين لديهم، فيما تجري الأمم المتحدة تحقيقها بشأن اعتبار جرائم تنظيم داعش "إبادة جماعية"، التي تعد أخطر الجرائم وفقا للقانون الدولي.