بغداد/البغدادية نيوز.. قال النائب عادل الجبوري،اليوم الخميس،ان الفساد يضرب مفاصل الدولة وبسبب ذلك لا تتسلم بعض الشرائح الاجتماعية حقوقها،مبينا ان الضرائب تسلم للحكومة ولكنها لاتذهب الى الجهات المستفيده منها.

واكد الجبوري في حديث لـ/البغدادية نيوز/،ان "الفساد يضرب البلاد في العمق ولا بد من معالجته والقضاء عليه للنهوض بالواقع العراقي وتفعيل الخدمات العامة"،مضيفا ان " اجور الكهرباء وفق التسعيرة الجديدة معقوله للغاية ولا تتجاوز الـ75 الف دينار،واستدرك انه كمواطن عراقي لا يرضى بمثل هذه الجور التي لا يقدر عليها الكثيرون ،وان الضرائب تسلم الى الدولة ومع ذلك لا يتسلم الحشد الشعبي وشرائح اخرى حقوقهم من هذه الضرائب".

وبشأن الجدل حول موعد الانتخابات ، اشار الى ان "القضية لا تتعلق بقبول الانتخابات او رفضها وانما هي منوطة بمعطيات الواقع ونسب تواجد المواطنين في المناطق التي تجري فيها الانتخابات"،مؤكدا على "ضرورة ان تقدم الحكومة الاتحادية كل ما هو ممكن لاستقرار المواطنين في مناطقهم من اجل اجراء الانتخابات".

 وفيما يتعلق بقانون الموازنة وحصة الاقليم اكد ان "هناك الكثير من الملفات العالقة وخاصة في ما يخص موازنة الاقليم وان هناك ملفات فساد كثيرة لابد من معالجتها قبل اقرار قانون الموازنة".

رداً على سؤال حول اعادة تفعيل المصانع الوطنية والتقليل من الاستيراد،ذكر ان "هذه المهمة هي مهمة الحكومة والوزارات المعنية وليست مهمة مجلس النواب مشددا على اهمية ان تتابع الحكومة القطاعات الصناعية والزراعية وان تعمل على تفعيلها ، كما يجب ان تتم متابعة المواد المستوردة ومنع غير الصالح منها سيما ما يتعلق بالمخدرات فقد اصبح العراق مرتعا خصبا لدخول المواد المخدرة ، وعلى الحكومة ان تعي ذلك وان تسارع لمعالجته".

ووصف القطاع التربوي بانه "في حالة فوضى عارمة وان هناك عسكرة لوزارة التربية فالوزارة في واد ومكتب الوزير في واد ومكتب المفتش العام في واد اخر ، ولذا لا بد من اعادة النظر والتعامل بشكل مختلف ويبتعد عن الطائفية في القطاع التربوي، وان من واجبات الدولة النهوض بالقطاع التربوي وبناء المدارس"،لافتا الى ان "حملة القضاء على الامية اعطت نتائج معاكسة وازدادت الامية في العراق ما يجب النظر الى هذا الجانب نظرة جادة لمعالجة الاخفاقات بهذا الصدد".انتهى