صوت مجلس النواب خلال جلسته الثلاثاء، على صيغة قرار بشأن إعادة المفسوخة عقودهم من وزارتي الدفاع والداخلية، وذلك بعد إجراء التدقيق الأمني.

وذكرت الدائرة البرلمانية، اليوم، 26 آذار 2019، ان مجلس النواب صوت على صيغة قرار بشأن اعادة المفسوخة عقودهم والمفصولين من الشرطة المحلية والقوات الامنية بعد اجراء التدقيق الأمني.

وأكد النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الذي ترأس جلسة مجلس النواب اليوم، وجود توصل مع رئيس الوزراء بشأن منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية المفسوخة عقودهم.

وأكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، ان قرار البرلمان حول المفسوخة عقودهم يلزم وزارتي الداخلية والدفاع باعادتهم خلال 45 يوما.

كما أنهى مجلس النواب، قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم 9 لعام 2012.

ورفع البرلمان بعد ذلك جلسته إلى الخميس المقبل الساعة الواحدة ظهرا.

وشهدت ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد في وقت سابق، اعتصاما شارك فيه العشرات من المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية مطالبين بإعادتهم إلى الخدمة.