ما بين تكليف وكلاء الوزراء أو تفويض وزراء سابقين بإدارة شؤون الوزارات الشاغرة إلى الآن في الحكومة العراقية، لازال رئيس الحكومة الجديدة عادل عبد المهدي يفكر في اتخاذ قرار كي لا يتوقف دولاب العمل في تلك الوزارات خاصة أن منها ما هو حيوي وهي الوزارات الأمنية.
فبينما دعت كتل سياسية عبد المهدي إلى تفويض وزراء سابقين لإدارة الحقائب الوزارية الشاغرة، لحين منح الثقة للوزراء الجدد، اقترحت كتل أخرى تكليف الوكلاء الحالييـن بالوزارات بإدارة تلك الحقائب بشكل مؤقت لحيـن اختيار وزراء جدد، إلا أن أعضاء البرلمان رجحوا اختيار وكلاء الوزارات لإدارة الحقائب الشاغرة وعدم تفويض وزراء سابقين مرة أخرى.
يأتي ذلك بالتزامن مع قرار عبد المهدي، الجمعة 26 تشرين الأول / أكتوبر 2018، تولي منصب وزيري الداخلية والدفاع بنفسه لحين حسم مرشحين لهاتين الوزارتين.
