قال الاتحاد الأوروبي إن شركتي فيسبوك وتويتر تواجهان عقوبات إذا لم تمتثلا لقواعد المستهلك الأوروبي بحلول نهاية العام، في وقت تواصل فيه الجهات التنظيمية بالاتحاد حملة على عملاقي مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكيين بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.
وتواجه منصات إلكترونية انتقادات شديدة في أوروبا بسبب ممارسات هيمنة ومناهضة التنافس مما أدي إلى فرض غرامات كبيرة على بعض الشركات.
وقالت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس إن سبعة أشهر مرت منذ إبلاغ فيسبوك وتويتر بضرورة جعل شروطهما الخاصة بالمستخدمين متماشية مع قواعد الاتحاد الأوروبي، لكنهما لم تعالجا بعد كل المشاكل.
وقالت فيرا يوروفا مفوضة العدل الأوروبية إن موقع (إير بي.إن.بي) أجرى، على عكسهما، التعديلات اللازمة بعد إبلاغه قبل ثلاثة أشهر بأن يدخل التعديلات.
وأضافت في مؤتمر صحفي "إذا لم نرى تقدما ستأتي العقوبات… هذا واضح تماما. لا يمكننا التفاوض للأبد، نحتاج لرؤية نتائج".
وقال متحدث باسم المفوضية إن على تويتر أيضا إجراء التعديلات اللازمة بحلول نهاية العام.
وأي عقوبات ستفرضها الأجهزة الوطنية المعنية بالمستهلكين.
وكانت المفوضية قد عبرت سابقا عن قلقها إزاء التزامات الشركات وكيفية إبلاغ المستخدمين عن إزالة المحتوى أو فض العقود.
وقالت شركة فيسبوك إنها قامت بالفعل بعدد من التعديلات وستواصل التعاون مع السلطات.
وأضافت في بيان "حدثنا شروط الخدمة في فيسبوك في مايو وأدخلنا الغالبية العظمى من التعديلات التي اقترحتها شبكة التعاون لحماية المستهلك والمفوضية الأوروبية في تلك المرحلة".
وتابعت قائلة "شروطنا باتت أوضح بكثير الآن فيما يخص ما هو مسموح به وما هو محظور بفيسبوك والخيارات المتاحة للناس".
