تعتزم وزارة النفط العراقية استثناء منتجات نفطية ثانوية من إيرادات شركات النفط الأجنبية في العقود الجديدة المتوقع منحها في حزيران ما يعني عمليا تقليص رسوم الإنتاج التي تتلقاها من الحكومة.

ويتلقى منتجو النفط في العراق حاليا رسوما من الحكومة ترتبط بزيادات الإنتاج، وتشمل الخام والمنتجات الثانوية، مثل غاز البترول المسال والغاز الجاف.

وقرر ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية تغيير العقود بعد أن أدت تخمة المعروض إلى انهيار أسعار النفط في 2014 ما قلص قدرة الحكومة على دفع الرسوم.

وبحسب "رويترز"، فقد دعا العراق الشركات الأجنبية إلى المنافسة على عقود للتنقيب وتطوير الاحتياطيات النفطية في 11 رقعة جديدة مع سعيه لتعزيز طاقته الإنتاجية.

وتشمل الشروط الجديدة، التي أعلنها خلال مؤتمر صحافي، عبد المهدي العميدي مدير مكتب التراخيص والعقود بالوزارة، بنودا أخرى ستقلص أرباح الشركات، مضيفا أن العقود الجديدة ستربط بين أسعار النفط السائدة واسترداد التكلفة.

وساعدت شركات مثل "بي بي"، و"إكسون موبيل"، و"إيني"، و"توتال"، و"رويال داتش شل"، في زيادة إنتاج العراق على مدى السنوات العشر الأخيرة أكثر من 2.5 مليون برميل يوميا إلى نحو 4.7 مليون برميل يوميا.

وتنتج حكومة إقليم كردستان شبه المستقل النفط والغاز من حقول تحت سيطرتها في شمال العراق بموجب نموذج تقاسم الإنتاج الأعلى ربحية بالنسبة للشركات.

وستضع العقود الجديدة المعروضة من بغداد سقفا زمنيا للشركات لإنهاء حرق الغاز بحقول النفط التي تطورها في الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحكومة المركزية.

ويواصل العراق حرق بعض الغاز المستخرج مع النفط الخام في الحقول بسبب نقص المرافق اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو التصدير.

ويأمل العراق أن يوقف حرق الغاز بحلول 2021 الذي يكلف الحكومة إيرادات مفقودة بنحو 2.5 مليار دولار، وتكفي كمياته لسد معظم النقص في معروض الغاز لتوليد الكهرباء، وفقا للبنك الدولي.