دخلت العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ اعتبارا من صباح الثلاثاء، لتطال جملة من قطاعات الاقتصاد الإيراني وتقيد تعامل الشركات الأجنبية معها تمهيدا لحظر نفطها في تشرين الثاني المقبل.

وتستهدف حزمة العقوبات، التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الساعات الأولى من صباح اليوم، 7 آب 2018، المشتريات الإيرانية بالدولار وتجارة المعادن وغيرها من التعاملات والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعة وقطاع السيارات.

وتشمل الحزمة التي تطبق صباح اليوم، وفقا لوزارة الخزانة الأميركية، حظر شراء الدولار الأميركي على النظام الإيراني، كما سيتم فرض قيود على قطاع صناعة السيارات، وتجارة الذهب والمعادن الثمينة في البلاد.

وستمنع طهران أيضا من الحصول على الحديد والألمنيوم لصناعاتها، وإجراء المعاملات التجارية الهامة التي تعتمد على الريال الإيراني في البيع أو الشراء، كما ستمتد عقوبات مماثلة، إلى الحسابات البنكية التي تحتفظ بمبالغ كبيرة من الريال الإيراني خارج إيران، وستسحب من إيران تراخيص صفقات مع شركات طيران مدنية، في مقدمتها الصفقتان الأهم مع شركة بوينغ الأميركية وإيرباص الفرنسية.

وأكد مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية، أن الولايات المتحدة تستهدف إلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد الإيراني عن طريق العقوبات، حيث وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امساء أمس، أمرا تنفيذيا من شأنه إعادة فرض حزمة من العقوبات ضد إيران، بعد مرور 3 أشهر على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

وقال ترامب، في بيان صادر عن البيت الأبيض، إن سياسة الولايات المتحدة هي فرض حد أقصى من الضغط الاقتصادي على إيران، وأضاف أنه متمسك برأيه بأن الاتفاق الدولي مع إيران عام 2015 والخاص بتجميد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات، كان صفقة "مروعة" أحادية الجانب.

ونقل البيان عن الرئيس الأمريكي قوله إن "الاتفاق سمح بتدفق النقود إلى الحكومة الإيرانية"، لافتا إلى أن طهران استخدمت تلك النقود في تغذية الصراع بالشرق الأوسط.

من جانبه أشار المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية ناثان تك، إلى ان العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران لا تهدف إلى "إسقاط نظام طهران، بل إلى تغيير سلوكه".

وأضاف تك، ان "هدف العقوبات الجديدة هو تجفيف مصادر تمويل أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، ونحن نريد من طهران أن تكون دولة لا ترعى الإرهاب، ودولة لا تنشر الصواريخ الباليستية والأنشطة التي تهدد الأمن والسلّم الدوليين".

وأوضح المسؤول الأمريكي أنه "في حال تخلت إيران عن سياستها التوسعية في المنطقة فإننا مستعدون للجلوس معها إلى طاولة الحوار".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في الـ 8 من أيار الماضي، انسحاب بلاده رسميا من الاتفاق النووي مع إيران، ووقع في البيت الأبيض مرسوما يقضي بإعادة فرض العقوبات التي رفعت عن إيران بموجب الاتفاق النووي.

جدير بالذكر ان الاتفاق النووي، ابرم في تموزعام 2015، بين إيران ومجموعة "5 + 1"، التي تضم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، أي روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى ألمانيا، في إطار الجهود الدولية لتسوية قضية ملف طهران النووي التي استمرت سنوات طويلة.