أعلنت الحكومة الأردنية أنها قررت منح الجنسية أو الإقامة الدائمة لنحو 500 مستثمر سنوياً، في إجراء يهدف إلى تشجيع الاستثمار في المملكة.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في مؤتمر صحافي، إنه "بناء على تنسيب وزير الدولة لشؤون الاستثمار، قرر مجلس الوزراء في جلسته اليوم الاثنين منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في المملكة".

وأوضح المومني أنه سيتم #منح_الجنسية_الأردنية للمستثمر "في حال وضع وديعة بقيمة 1,5 مليون دولار لدى البنك المركزي دون فائدة، ولمدة خمس سنوات، أو في حال شراء سندات خزينة بقيمة 1,5 مليون دولار ولمدة عشر سنوات، وبفائدة يحددها البنك المركزي، أو شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ 1,5 مليون دولار أو الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن خمس سنوات".

وأضاف أنه سيتم كذلك منح الجنسية الأردنية للمستثمر الذي "يقوم بإنشاء أو تسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الإنتاجية برأس مال لا يقل عن 1,5 مليون دولار في خارج العاصمة و2 مليون دولار في العاصمة، شريطة توفير ما لا يقل عن عشرين فرصة عمل حقيقية للأردنيين، وأن تكون مسجلة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات".

وأكد المومني أنه "سيتم منح المستثمر الإقامة الدائمة عند شرائه لعقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار (حوالي 282 ألف دولار)، والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن عشر سنوات".

وأشار إلى أنه "سيتم (كذلك) منح زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه، وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة، ووالديه الذين يعولهما الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحاجة".

وبحسب المومني فإنه "سيتم تطبيق الأسس أعلاه لحد أعلى على 500 مستثمر سنوياً، بعد إجراء التدقيق الأمني"، مشيراً إلى أنه في حال "أي إخلال بهذه الشروط يتم سحب الجنسية أو الإقامة".

وأضاف: "نحن نعتقد أن هذا الإجراء سيكون له أثر مباشر على موضوع الاستثمار وتحفيزه الذي يعد أحد أهم عوامل النمو الاقتصادي".

وتأثر #اقتصاد_الأردن بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا مع اقتراب الدين العام من 35 مليار دولار. ويستورد الأردن الذي يعاني شحاً في المياه والموارد الطبيعية، 98% من احتياجاته من الطاقة.

وتؤوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ مارس 2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.