نشرت صحيفة القدس العربي تقريرا بعنوان “فضيحة رواتب الرئاسات تستزف ميزانية العراق” قالت فيه إن قضية رواتب الرئاسات والموظفين والمتقاعدين في العراق، البالغة نحو 43 مليار دولار سنويا، تعد من أكبر أبواب الفساد التي تكبد الدولة مبالغ طائلة تشكل ميزانيات عدة دول في المنطقة، وسط دعوات لإلغاء الفوارق الهائلة بين رواتب كبار المسؤولين وباقي الموظفين لغياب العدالة عنها.
وقالت مصادر سياسية إن المبادرة الحقيقية لإلغاء الرواتب الهائلة للمسؤولين، لابد أن تبدأ من تحت قبة البرلمان باعتباره المؤسسة التشريعية للدولة، والراعي الرسمي المفترض لمصالح وحقوق الشعب، وهو أقل ما يمكن تقديمه لهذا الشعب الصابر والمظلوم هو العمل لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق الطبقية بين جميع فئاته.
ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم ان أعداد الرئاسات والدرجات تشكل 5 في المئة من موظفي الدولة، إلا انهم يحصلون على أكثر من نصف مرتبات جميع موظفي ومتقاعدي الدولة حيث أقر وزير المالية الأسبق فؤاد حسين، في إحدى تصريحاته بأن نفقات الرواتب والمخصصات بالموازنة تبلغ 43 مليار دولار منها 23 مليار دولار للرئاسات والدرجات الخاصة.
وقالت القدس العربي إنه ومن نماذج الرواتب الفلكية للمسؤولين أن الراتب التقاعدي الشهري لأول رئيس جمهورية تحت الاحتلال الأمريكي عام 2004 غازي الياور والذي خدم لمدة أشهر، بلغ 51 ألف دولار أميركي وكلّف مجموع الرواتب التقاعدية التي تقاضاها لـ19 عاما من بداية 2004 ولنهاية 2019 نحو 9 ملايين و596 ألف دولار تضاف لها رواتب الحمايات والمخصصات الأخرى.