توقع خبراء في الشأن الاقتصادي عدم توفر تعيينات حقيقية في موازنة العام الفين وثلاثة وعشرين، مطالبين بإيجاد بدائل عن الوظائف الحكومية والتوجه نحو القطاع الخاص.
وبيّن الخبير الأقتصادي أحمد فؤاد إن مشروع مسودة قانون موازنة الفين وثلاثة وعشرين ما يزال في وزارة المالية، وسيتم نقله خلال الشهر الجاري إلى رئاسة مجلس الوزراء للتصويت عليه ثم أرساله إلى مجلس النواب مطلع العام المقبل، لتشريعه.
وأوضح أن العراق يخضع لشروط البنك الدولي، كما أن البلد اقترض مبالغ كبيرة من جهات خارجية، والبنك الدولي وضع مجموعة شروط من بينها عدم توفير تعيينات إضافية على حساب الحكومة”.
Leave a Reply