كشفت أوساط نيابية عن احصاء أكثر من مليوني وحدة سكنية عشوائية في عموم انحاء العراق في ظل غياب أي حلول حكومية بالتزامن مع الوفرة المالية المتحققة من مبيعات النفط.
وشدد مختصون في الشأن الاقتصادي على ضرورة تشريع قانون يتزامن مع اصدار قرارات حكومية ملزمة لمعالجة ظاهرة العشوائيات .
وتعاني شرائح واسعة من المجتمع العراقي ، انعدام السكن اللائق والمقر بفقرات الدستور العراقي ويعد من حقوق الإنسان بدلا من العشوائيات التي تشهدها اليوم لاسيما داخل العاصمة بغداد. وسط خلافات تحيق بالكتل السياسية نتيجة تهافتها على المكاسب والمغانم متناسين شريحة الفقراء والبسطاء بالمجتمع الذي أوصلوه الى مستويات متدنية في العيش ، فيما يستمرون بفسادهم الذي لم يغادر أي مكمن مالية في العراق.
Leave a Reply