عد خبراء اقتصاديون ان ارتفاع معدلات الفقر في العراق، كانت بسبب اقدام حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بزيادة سعر صرف الدولار امام الدينار. الخبير الاقتصادي صفوان قصي، قال تغيير سعر الصرف تقع ضمن مسؤولية البنك المركزي ، الذي ما يزال مع تثبيت سعر الصرف عند ١٤٧٠ دينارا لكل دولار ، على الرغم من تجاوز احتياطياته الدولارية الحاجة الفعلية لتغطية العملة”. وأضاف ان تخفيض سعر الدينار ادى لزيادة نسبة الفقر والبطالة ، لذا فأن عملية مراجعة سعر الصرف وتحديد القيمة العادلة للدينار العراقي تتطلب تخفيض الانفاق التشغيلي بنسبة لا تقل عن ٢٠ ٪ ، وهذا يتطلب من السياسة المالية ان تعيد النظر بالرواتب بشكل عام ورواتب الدرجات العليا بشكل خاص”.
