خاطب ديوان الرقابة المالية رئاسة محكمة استئناف البصرة بتدقيق العقد النفطي الخاص بتصميم وتجهيز وإنشاء المحطة الثانية في حقل مجنون المبرم بين شركة نفط البصرة وبتروفاك البريطانية.
ديوان الرقابة المالية في تقريرٍ له شخّص مخالفات هذا العقد الذي ابرمه إحسان عبد الجبارعندما كان يشغل منصب مدير شركة نفط البصرة من خلال تعاقده مع شركة بتروفاك الممنوعة من العمل في الكثير من دول العالم جراء فسادها، معتبرًا أن شركة غير رصينة، ووهمية.
وبين ديوان الرقابة أن العقد حدد كلفة التصاميم بـ 59 مليون دولار من إجمالي العقد الكلي والبالغ ثلاثمئة وتسعة وستين مليون دولار من دون ان تقوم شركة نفط البصرة بتكليف موظفيها بإعداد هذه التصاميم، فضلًا عن عدم الاعلان عن هذا العقد من اجل المنافسة بين جميع الشركات.
Leave a Reply